تقرير حقوقي حول الدخول المدرسي بمراكش

قدم فرع المنارة – مراكش للجمعية المغربية لحقوق الإنسان تقريرا مفصلا عن الدخول المدرسي بمراكش، بعد الندوة الصحفية التي نظمها الفرع الحقوقي، و التي استعرض خلالها الظروف المحيطة بالدخول المدرسي 2021- 2022، و التي يصفها بالارتجالية، و تكرس منطق التعليمات لإضعاف وعدم تنفيذ بعض المذكرات الوزارية أو بعض النقاط الواردة في برنامج الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي، منها عدم قيام المديرية بأي مجهود لتسجيل التلاميذ الجدد الملتحقين بالمدرسة، ورفض تسجيل التلاميذ المولودين إلى حدود 31 مارس 2016 والاكتفاء في الوسط في بعض مناطق المديرية بتسجيل الأطفال المعنيين.

وفيما يلي التقرير الكامل :

 

تقرير حول الدخول المدرسي لسنة  2021/2022 

 

الفهرس

	الصفحة
تقديم	2
الإطار المرجعي الدولي لإعمال الحق في التعليم	3
الحق في التعليم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان: الحق في التعليم وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:
الحق في التعليم وفق المنظمات الدولية والإقليمية:	4
الاتفاقية المتعلقة بمكافحة العنصرية في التعليم	5
الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان
واقع الدخول المدرسي بمراكش للموسم الدراسي 2021/2022
مؤشر البنيات حسب بعض الجماعات
تأخر انجاز البنيات وتقلص العرض المدرسي.	7
بعض مظاهر وتجليات أزمة الدخول المدرسي	8
تامنصورت وحربيل:	9
واحة سيدي ابراهيم	10
سيدي الزوين
الاوداية
سوء تدبير الدخول المدرسي
التربية الدامجة، الحق في التعليم للأطفال حاملي الاعاقة	11
معهد ابو العباس السبتي	12
أزمة الأطر الإدارية	13
التعليم الأولي:	14
الدعم الاجتماعي:
النقل المدرسي والربط بخطوط النقل العمومي	15
الصعوبات:
استنتاجات
الأطفال في وضعية إعاقة	21
التوصيات:	22

: تقديم

 

دأبت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، على تتبع الدخول المدرسي كل سنة للوقوف على مدى التقدم في إعمال الحق في التعليم، وتجاوز المعيقات التي تحول دون ذلك عبر تقويم السياسات العمومية واعتماد مقاربة استشرافية مبنية على المؤشرات.

 

وسنحاول في هذا التقرير الوقوف على العديد من الأعطاب المزمنة التي تمكنا من رصد بعضها، ونظرا لحجم الخصاص المتراكم منذ سنوات فإن التقرير لا يدعي الإلمام بكل الإشكالات والانتهاكات التي جعلت التعليم في بلادنا يتذيل سلم مؤشرات التنمية البشرية، ويبدو الأمر أكثر قتامه إذا علمنا أن جهة مراكش أسفي تعد ثاني جهة من حيث نسبة الأمية حسب المعطيات الرسمية، فالنسبة بها تتجاوز 38% من مجموع الساكنة حسب إحصائيات 2014.                                                                                                      

     ومراكش لا تخرج عن قاعدة استمرار الأمية خاصة في المجالات الشبه حضري والقروي المنتشرة بمحيط واحواز المدينة وأحزمة الفقر المتاخمة للمدينة. ومما يعمق استمرار الأمية، ارتفاع نسبة المنقطعين من الأطفال في سن التمدرس، والهدر المدرسي في كل مستويات التعليم، خاصة عند نهاية الابتدائي والإعدادي، ويلاحظ التفاوت بين المجالين القروي والحضري بالنسبة للانقطاع والهدر إضافة إلى التفاوت المسجل بالنسبة للنوع الاجتماعي. ورغم البرامج المروج لها لمحاربة الهدر المدرسي وإعادة إدماج الأطفال في المنظومة التعليمية، فإنها تبقى ضعيفة المردودية وضمنها ما يسمى الفرصة الثانية التي حولت الحق في التعليم الى فرصة لا تسمح باعادة ادماج التلاميذ في المنظومة التعليمية، والتربية غير النظامية لأنها بكل بساطة لا تستوعب سوى 35% من الفئة المستهدفة، إضافة إلى ضعف آليات التقويم والتتبع والاقتصار على محطات مناسباتية، لكون الدولة تخلت على ما يبدو عن مهامها وفوضتها لجهات ضمن ما يسمى بالشراكات.

هذه المؤشرات تبين فشل نجاعة الأداء، خاصة مؤشرات الهدر المدرسي التي ما تزال تنخر منظومة التربية الوطنية رغم كل الملايير التي تم ضخها في ميزانية الأكاديميات.

 

إضافة إلى العديد من التدابير التي ظلت سدا منيعا أمام إعمال الحق في التعليم وفق قواعد التعميم، الجودة، المساواة، تكافؤ الفرص، وتسهيل باقي الخدمات التي تسمح للولوج للمدرسة العمومية. فاحتلال الجهة المرتبة الثانية وطنيا في آفة الأمية يقوي من المؤشرات السلبية على مستوى اعمال الحق في التعليم، اضافة طبعا لفشل السياسات العمومية في المجال وغياب النجاعة والتخطيط.

 

ان الحق في التعليم ليس فقط شعار يتردد، بل هو التزام من طرف الدولة وجب اعماله وفق اشتراطات متعارف عليها، وصادقت عليها الدولة المغربية وبالتالي وجب عليها الوفاء بالتزاماتها، فإلى اي حد يعكس واقع التعليم بمراكش هذا الالتزام ويحترم الحق في التعليم؟ وهل السياسة العمومية والتدبير الحالي والمقاربة المعتمدة قادرة لضمان الشروط الدنيا للعملية التعليمية والتعلمية وضمان الحق في التعليم؟

سنحاول من خلال تقريرنا الذي لا يدعي الشمولية الوقوف عند الاختلالات التي يعرفها تخلف تنزيل الحق في التعليم، وعدم استجابة المنجز للمعايير الكونية المتعارف عليها؟

 

الإطار المرجعي الدولي لإعمال الحق في التعليم

 

     شغل الحق في التعليم إجماعا كبيرا بين الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، ويعود هذا الإجماع الدولي باعتبار الحق في التعليم حق إنساني ملازم مع تطور شخصية الفرد في المجتمع بحيث لا يمكن فصل التعليم عن مراحل تطوره الفكرية، لارتباط هذا التطور بالتقدم العلمي والمعرفي والتكنولوجي المتسارع، وأن ممارسة الحق في التعليم في المحصلة النهائية تعود بالمنفعة المباشرة على المجتمعوالدولة ككل ولا تضر بمصالح النظام السياسي بشكل مباشر. كما أن الحق في التعليم إذا ما تم تعميمه فإنه سيشكل بالضرورة وسيله مهمة لتعليم حقوق الإنسان على مختلف المستويات ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية والبيئية والمدنيةالسياسية.

ومن هنا اتفقت 171 دوله شاركت في المؤتمر الدولي لحقوق الإنسان الذي عقد في فينا عام 1993 على إن تشمل مناهج التدريس الخاصة بكل دولة مبادئ القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان والديمقراطية وحقوق الإنسان.

 

الحق في التعليم وفق الإعلان العالمي لحقوق الإنسان:

 أشار في المادة السادسة والعشرين منه (ويؤكد الإعلان العالمي على إن حق التعليم يجب إن يستهدف التنمية الكاملة للفرد، وأن يعزز التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم وجميع الفئات العنصرية والدينية وأن يؤكد على الانشطه التي تعزز حفظ السلام).

وتضيف الفقرة الثالثة من نفس المادة على إن للآباء سبيل الأولوية في اختيار نوع التعليم الذي يقدم لأولادهم وذلك باعتبار إن حرية التعليم هي حق لكل إنسان يخضع لغيره من الحريات الاساسيه في الدولة التي يعيش فيها الفرد بهدف حماية حقوق الإنسان وتحقيق المصلحة العامة للناس. يتبين بشكل واضح إن الحق في التعليم لا بد إن يتمتع به كل مواطن مجانا بصرف النظر عن إمكانات المواطن المادية، حيث اجبر الإعلان الدولي الأعضاء في الأمم المتحدة، ربط الحق في التعليم بقضيةالتنمية، أي بمعنى إن يستثمر المجتمع الدولي هذا الحق في تعزيز عملية التنمية.  وعلى تعزيز قيم التفاهم والتسامح وبما يخدم تعزيز مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان

 

الحق في التعليم وفق العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية:

أما العهد الدول الخاص بالحقوق ألاقتصاديه والثقافية والاجتماعية الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 1966م كما إن الدولة المغربية قد صادقت عليه منذ عام 1979، فقد أكد على الحق في التعليم كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان مع إعطاء أهمية لربط عملية التعليم في التنمية، فقد طلب الإعلان من الدول الأطراف فيه تبني الحق في التعليم حيث ورد في المادة “13” منه على:

1 تقر الدول الأطراف في هذا العهد بحق كل فرد في التربية والتعليم. وهي متفقة على وجوب توجيه التربية والتعليم إلى الإنماء الكامل للشخصية الإنسانية والحس بكرامتها وإلى توطيد احترام حقوق الإنسان والحريات 

 

الأساسية. وهي متفقة كذلك على وجوب استهداف التربية والتعليم تمكين كل شخص من الإسهام بدور نافع في مجتمع حر، وتوثيق أواصر التفاهم والتسامح والصداقة بين جميع الأمم ومختلف الفئات السلالية أو الإثنية أو الدينية، ودعم الأنشطة التي تقوم بها الأمم المتحدة من أجل صيانة السلم.

2 وتقر الدول الأطراف في هذا العهد بأن ضمان الممارسة التامة لهذا الحق يتطلب:

أ. جعل التعليم الابتدائي إلزامياً وإتاحته مجاناً للجميع.

ب. تعميم التعليم الثانوي بمختلف أنواعه، بما في ذلك التعليم الثانوي التقني والمهني، وجعله متاحاً للجميع بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم.

ج. جعل التعليم العالي متاحاً للجميع على قدم المساواة، تبعاً للكفاءة، بكافة الوسائل المناسبة ولاسيما بالأخذ تدريجياً بمجانية التعليم 

د. تشجيع التربية الأساسية أو تكثيفها، إلى أبعد مدى ممكن، من أجل الأشخاص الذين لم يتلقوا أو لم يستكملوا الدراسة الابتدائية.

هـ. العمل بنشاط على إنماء شبكة مدرسية على جميع المستويات، وإنشاء نظام واف بالغرض، ومواصلة تحسين الأوضاع المادية للعاملين في التدريس.

3 تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في اختيار مدارس لأولادهم غير المدارس الحكومية، شريطة تقيد المدارس المختارة بمعايير التعليم الدنيا التي قد تفرضها أو تقرها الدولة، وبتأمين تربية أولئك الأولاد دينياً وخلقياً وفقاً لقناعاتهم الخاصة.

4 ليس في أي من أحكام هذه المادة ما يجوز تأويله على نحو يفيد مساسه بحرية الأفراد والهيئات في إنشاء وإدارة مؤسسات تعليمية، شريطة التقيد دائماً بالمبادئ المنصوص عليها في الفقرة 1 من هذه المادة ورهناً بخضوع التعليم الذي توفره هذه المؤسسات لما قد تفرضه الدولة من معايير دنيا”.

وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى إن العهد الدول الخاص بالحقوق المدنية والسياسية والعهد الدولي الخاص بإزالة جميع أشكال التمييز العنصري، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، واتفاقية حقوق الطفل أكدت في نصوصها على الحقوق الواردة في العهد الدولي الخاص بالحقوق ألاقتصاديه والاجتماعية والثقافية ونعني هنا الحق فيالتعليم.

ويبرز الحق في التعليم بشكل أوضح من بين العهود والاتفاقات المذكورة أعلاه في اتفاقية حقوق الطفل التي تضمنت الحق في التعليم للطفل في المادة 29 فقرة ب. وقد سبق اتفاقية حقوق الطفل إعلان حقوق الطفل والذي أكد في البند السابع منه على (إن للطفل حق في تلقي التعليم الذي يجب إن يكون مجانيا وإلزاميا في مراحله الابتدائية عل الأقل، وأن يستهدف رفع ثقافة الطفل العامة وتمكينه على أساس من تكافؤ الفرص من تنمية ملكاته وشعوره بالمسؤولية الادبيه والاجتماعية ومن إن يصبح عضوا مفيدا في المجتمع).

 

الحق في التعليم وفق المنظمات الدولية والإقليمية:

بالاضافه إلى الاتفاقات والعهود المختلفة التي صدرت مباشره عن الأمم المتحدة أو أجهزتها ذات العلاقة في الحق في التعليم، حاولت المنظمات الدولية والاقليميه إن تعتمد الحق في التعليم في مواثيقها باعتبار إن هذا الحق ليس حقا فرديا وان أحد الحقوق التي تعمل على توثيق وترسيخ العلاقة بين الدول الأعضاء في الميثاق على المستوى الحضاري والثقافي وحتى المعرفي، وعليه فإننا سنتناول المنظمات التي تطرقت لهذا الحق كما يلي:

1- الاتفاقية المتعلقة بمكافحة العنصرية في التعليم:

 حيث تعهدت الدول الأطراف في الاتفاقية على ما يلي:

• إلغاء أي نصوص أو أوامر إداريه تنطوي على التمييز في التعليم
• أن تضمن بسن قوانين وتشريعات إذا لزم الأمر انه لا يوجد تمييز في قبول الطلاب في معاهد التعليم
• ألا تسمح – بالنسبة لأي شكل من أشكال المساعدات التي تمنحها السلطات العامة للمؤسسات التعليمية – بأية قيود أو تفصيلات تقوم فحسب على أساس انتماء الطلاب لجماعه معينه.
• أن تمنح الرعايا الأجانب نفس الحق في التعليم التي توفره للمواطنين الأصليين.

 

2- الميثاق الأوروبي لحقوق الإنسان:

ركز الميثاق في المادة 2 من الملحق رقم 1 على حق حرية الوالدين في تعليم أولادهم المثل والمعتقدات التي ينتمون إليها. أما الميثاق الأوروبي الاجتماعي لعام 1961 والملحق الإضافي لعام 1988م قد اعتبر الحق في التعليم وبكافة مجالاته ومنها التعليم المهني لما له من أهمية في تطوير الفرد.

وبشكل متشابه فأن الإعلان الخاص بالحقوق والحريات الاساسيه الذي اقره البرلمان الأوروبي في العام 1989 قد ركز في المادة “16” منه على حرية التعليم وحق الوالدين في تعليم أولادهم. وهذا ما ينسجم أيضا مع ميثاق المجموعة الاوروبيه الخاص بالحقوق الاجتماعية الاساسيه للعمال في أوروبا وفق المادة 15 منه.

3- الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان:

ركز الميثاق الإفريقي في المادة 17 رقم 3 منه بالاضافه إلى الحق في التعليم من خلال التزام الدول الافريقيه في المواثيق والمعاهدات الدولية على واجب الدول الأعضاء والموقعة على الميثاق في تعزيز وحماية القيم التقليدية والاخلاقيه المتعارف غليها، ذلك بالطبع من خلال العمل على توفير منهاج تربوي يرسخ هذه القيم والمبادئ.

 

واقع الدخول المدرسي بمراكش للموسم الدراسي 2021/2022

1/ مؤشر البنيات حسب بعض الجماعات:

بكل تجرد وواقعية يمكن اعتبار الدخول المدرسي بمدينة مراكش مبني على النوايا وليس المؤشرات الحقيقية للوصول للنتائج المعبر عنها.

فمراكش تضم 472 مؤسسة تعليمية لفائدة ساكنة محددة حسب إحصاء 2014 في 1340000نسمة ، وتشكل مقاطعة المنارة لوحدها ما مجموعه 411094 نسمة حسب إحصاء 2014، والتي تشكل 94686 اسرة يستفيدون من خدمات 176 مؤسسة تعليمية لجميع الاسلاك فقط، من يجعل التباين والتمييز المجالي يضهر بشكل فارق بين منطقة المنارة والجماعات المحيطة بها خاصة القروية وشبه حضرية ومناطق اخرى كمقاطعة كليز والمدينة العتيقة، هذا التباين نلمسه بمظاهره السلبية على التلميذات والتلاميذ خلال عملية الدخول المدرسي خاصة بالنسبة للسلكين الإعدادي والثانوي التأهيلي  ، ويبن التناقض الواضح بين الخطاب التسويقي الذي عبارة عن ماركوتينغ وبين الواقع في كل أشواط الدخول المدرسي الحالي .

جدول توضيحي لتوزيع المؤسسات الإعدادية والتاهيلية بمؤشر الساكنة 

 

قراءة هذا المؤشر يبين التوطين غير العادل للمؤسسات التعليمية وتركزها في منطقة دون أخرى، كما ان هناك مناطق لم تعرف احداث اي مؤسسة في سلك معين منذ ما يفوق 20 سنة كمركز سيدي الزوين، وبعض الاحياء الكبرى بمنطقة المنارة 

اضافة الى أن جماعات بعينها لم تحظى ببناء ولو مؤسسة للتعليم الثانوي التأهيلي كأكفاي، سويهلة ايت ايمور،

وإذا أضفنا البطيء الكبير في أحداث المؤسسات التعليمية الجماعاتية يتبين الخصاص المهول في بنيات الاستقبال الذي لم يستجب للطلب المتزايد.

اضافة الى عدم الالتزام واحداث العديد من المؤسسات المبرمجة 

واستمرار عمليات الاشغال داخل بعض المؤسسات التي بدأت في استقبال التلميذات والتلاميذ 

والغريب هو انتهاك انتهاء الاشغال في مؤسسات لكنها بقيت مغلقة.

استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق 

بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الأطفال الصغار إلى باب الخميس ومدارس أخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر. وعدم الاستجابة لاحتجاجات الساكنة بإحداث مؤسسات تعليمية في بعض المناطق التي عرفت انفجارا ديموغرافيا مثل سعادة وحي الآفاق وتسلطانت. 

حرمان كل من ساكنة والسويهلةواكفاي من ثانوية تأهيلية، وافتاح ثانوية تأهيلية بعزولة بعيدةعن المجمع السكني دار السلام وعدة مناطق بجماعة السعادة

مما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل إلى داخل مدينة مراكش في استمرار التماطل في إحداث مدرسة ابتدائية و ثانوية إعدادية جديدة بسيد الزوين، وابتدائية بكل من حي العزوزية، وتجزئة النخيل (السكنية) بتامنصورت وأخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل، وكلها مناطق تعاني اليوم من اكتضاض كبير. 

وعموما التعليم لا يواكب سرعة انتشار التعمير نظرا لغياب المقاربة الاستشرافية والتخطيط القبلي

تأخر انجاز البنيات وتقلص العرض المدرسي.

 

منذ توقيع اتفاقيات برنامج حاضرة متجددة سنة 2014، ودخوله حيز التنفيذ ابتداء من بداية 2015 والوعد باتمام إنجازه مع نهاية 2017، ومع ما يسمى برنامج تحدي الألفية، بدأ الترويج للإقلاع بالبنيات الأساسية الضرورية وضمنها بناء العديد من المؤسسات التعليمية، وتفكيك البناء près fabrique  ، وتأهيل مؤسسات تعليمية اخرى الا ان الواقع كان عكس ذلك والمس ذلك في:

*  عدم انجاز العديد من المؤسسات في اجالها المحددة ضمن برنامج حاضرة متجددة، بدعوى مشاكل الوعاء العقاري، أو الإنجاز المتأخر لأخرى الى غاية أكتوبر 2021 لازالت الاشغال مستمرة كالثانوية التأهيلية سيدي يوسف بن علي.

*/ بالنسبة للتفكيك لم يتم بشكل كلي فمثلا هناك أقسام لازالت مستمرة حتى وسط بعض المؤسسات ذات الوضع المتميز كالثانوية التأهيلية التقنية الحسن الثاني.

*/ التأهيل الممول من طرف برنامج تحدي الألفية، فبدوره يعرف التأخير والتعثر في الإنجاز ولا تظهر نتائجه على الفئة المستهدفة منه وهي اساسا المتمدرسين.

الاشغال لازالت مستمرة في ثانوية يوسف بن علي التأهيلية، مجموعة مدارس السعادة، ثانوية الكواسم الاعدادية بتسلطانت، مجموعة مدارس زرقاء اليمامة بالعزوزية والتي كان من المفترض فتحها الموسم الدراسي السابق. والثانوية التأهيلية الشرف التي كان من المفترض أيضا فتحها هذا الموسم.

كما ان هناك برمجة لمدرسة بدوار اولاد مسعود منذ2014 يجهل مصيرها وتباطئ في توسيع حجرات م.م اولد مسعود. ولا تختلف منطقة دار التونسي بعين ايطي عن الهوامش فمدرسة جوهرة 2لم تنتهي الاشغال بها حسب ما كان مبرمجا.

هناك أوراش لم يتقدم فيها البناء بالشكل المطلوب مما يجعلها خارج دائرة الاستقطاب.

* فتح مؤسسات تعليمية مع استمرار عمليات البناء، مما يبين عدم الإنجاز في الاجال المحددة وفق دفتر التحملات.

* وجود مؤسسات تعليمية انتهت عمليات البناء بها ولم يتم فتحها في وجه التلاميذ.

وعموما يمكن أن نسجل :

استمرار استفحال تداعيات الجائحة وتعمق الأزمة ورفع اليد عن القطاعات الاجتماعية خصوصا التعليم. أمام التخبط والارتباك الواضحين في التعاطي مع مبدأ تحقيق السلامة والوقاية للمتعلمين والأطر التربوية والإدارية وضبابية الاختيارات البيداغوجية الكفيلة بضمان تكافؤ الفرص وتحسين شروط استقبال المتعلمين.

▪الارتباك الحاصل في عملية الدخول المدرسي الحالي 2021/2022 ، رغم تأخيره بمدة شهر ، فهذا الدخول لم يصاحبه أي استعداد ولا تحضير تربوي/ بيداغوجي وبالتالي مرت فترة الدعم الأساسية دون مقومات بيداغوجية بسبب غياب المقررات الدراسية وتأخير إيصالها إلى المؤسسات التعليمية.

▪ استحالة الحديث عن أي مؤشر خاص بتحقيق شعار الجودة والتعميم بسبب التفاوت ألمجالي للعرض المدرسي وحرمان مناطق كثيرة من توسيع أو بناء مؤسسات تعليمية جديدة خاصة في ظل النزوح الكبير من مدارس القطاع الخاص إلى المدرسة العمومية،  27  ألف ملتحق خلال موسمين.

▪ اللجوء إلى حلول ترقيعية  لمعالجة ظاهرة الاكتضاض على حساب تجويد العملية التعليمية كالإعارة والتوقيت الثلاثي، والدمج وكلها إجراءات تستهدف معيار الجودة وتكافؤ الفرص .

▪ عدم توفير الشروط البيداغوجية لتدريس مادة اللغة الانجليزية في المستويات الأولى إعدادي ناهيك عن خرق المذكرات المنظمة لمكون اللغة الإنجليزية. 

▪ تنقيل الأساتذة إلى مؤسسات أخرى بسبب استمرا ر الأشغال في مؤسساتهم الأصلية. 

▪ تسجيل  اختلالات في انتشار الموارد البشرية وإعادة الانتشار، مما يبين سوء التخطيط وغياب البرمجة والاستعانة بالمنظومة المعلوماتية .

▪ السياسة الارتجالية في تنزيل وتعميم مشروع التعليم الأولي وإنهاء خدمة مربيات بعد مدة من عملهن قد تصل إلى العقدين ترضية لجمعيات ريعية، وتحويلها إلى وكالات للسمسرة في اليد العاملة، بدل أن تعمل الدولة على الحفاظ على حقوق ومكتسبات المربيات وإدماجهن وفق شروط تصون كرامتهن وتعزز تجربتهن.

▪ استمرار نهج عدم الشفافية في تدبير صفقات قطاعي النظافة والحراسة بالمؤسسات التعليمية إضافة إلى اشتغال مؤسسات كثيرة بدونهما.

▪ كما يسجل أن اغلب المؤسسات التعليمية تشتغل دون حراسة ليلية مما عرض العديد منها للسرقة منذ بداية الموسم الدراسي الحالي.

▪ شح التجهيزات التعليمية ووسائل عمل الإدارة التربوية وتوزيع قسيمات الوسائل دون توفرها في المخازن ولولا تضحيات الأطر التعليمة المادية والمعنوية لأضحى الموسم الدراسي في مهب الريح. 

▪ فشل الخطابات والشعارات حول البنيات التحتية حيث سجلنا التأخر الكبير والخصاص المتراكم جراء عدم انجاز المؤسسات في اجالها، فمثلا برنامج مراكش حاضرة متجددة لم يفي بالتزاماته في بناء 18 مؤسسة احيانا بدعوى عدم توفر الوعاء العقاري وأحيانا بدون مبررات، واجمالا يمكننا اعتبار التراخي والتخلص من بناء المؤسسات التعليمية سبب في الخصاص المتراكم إلى مايقارب 45  مؤسسة و دليل عن ضعف الاهتمام بالعرض المدرسي وتقليص الفوارق المجالية، ومحاربة الاكتضاض والسعي نحو الارتقاء بالمدرسة العمومية وبناء الجودة. 

استمرار في تعويض البناء المفكك والمزاوجة بين الأشغال في العديد من المؤسسات والتدريس، مما يشوش على  العملية التعليمية حيث يعلو ضجيج الآلات والشاحنات والجرافات على صوت التلقين والمعرفة في استهتار تام بالعملية ككل  اضافة إلى الاضرار بشروط السلامة والصحة  لكل مرتفقي المؤسسات وغياب تأمين وتحصين المناخ المناسب للعملية التربوية  وانتهاك لمقومات الجودة

بعض مظاهر وتجليات أزمة الدخول المدرسي

وجود مجموعة مدارس داخل المجال الحضري وفي حي تاركة احدى أرقى الاحياء بمراكش، مجموعة مدارس البصيري حيت توجد مدرسةالبيلكالتابعة لها ، غير مزودة بالكهرباء منذ مدة طويلة، ويشتغل بالمؤسسة ستة من نساء ورجال التعليم وتضم 3  قاعات للاشتغال .

وجود مؤسسة ثانوية  انتهت بها الاشغال وتسلمتها الجهات المختصة بحي أبواب مراكش ،ورغم ذلك لم يتم فتحها في وجه التلاميذ علما أن الثانوية التأهيلية فاطمة المرنيسي التي كانت في الأصل مدرسة ابتدائية ، مما يجعل قاعدتها لا يمكنها استيعاب طاولات إضافية لاستيعاب الاكتضاض المهول .

 

حي الفخارة بمقاطعة النخيل الجنوبي بكثافة سكانية معتبرة يفتقد مؤسسة تعليمية او حتى برمجتها حيث يضطر التلاميذ والتلميذات /الأطفال الصغار منهم إلى قطع الطريق الرئيسية باب الخميس عبر باب قشيش في اتجاه مدارس داخل السور كمدرسة انس بن مالك والشيماء وسيدي بن سليمان في ضروف خطيرة وغير آمنة ناهيك عن بعد المسافة.

–مدرسة الطيب المريني واعدادية الإمام علي ببوابتين متقاربتين وعلى نفس الواجهة الأولى بحوالي 1600تلميذ(ة)والإعدادية بأعداد كبيرة ايظا ومخاطر الدخول والخروج في نفس التوقيت في غياب اطر إدارية تساعد على التنظيم وحسن التدبير وفى ظل غياب تام لأي اجراءات احترازية من تباعدةوكمامات إضافة للأعداد الهائلة للأمهات والأولياء أمام البوابتين وغياب السلطات للمساعدة خاصة مع تفاقم ظاهرة العنف بين التلاميذ والذي حدث لمرات عديدة ومتكررة بما ينذر بماساة وشيكة رغم امكانية برمجة مشروع تباعد بين البوابتين وبرمجة تباعد بين مواعيد الدخول والخروج بين المؤسستين..

–استمرار أشغال الهدم والبناء بمجموعة من المؤسسات التعليمية نموذج مركزية مجموعة مدارس الطويحينة وغيرها مما اثر سلبا على العملية التعليمية والتربوية فالجرافات والشاحنات وصرير الة خلط الإسمنت جوار قاعات الدرس أجواء لا تربوية خاصة أن المؤسسة اضطرت للاشتغال بالتوقيت الثلاثي دون الحديث عن الاكتضاظ الذي يقارب الخمسين تلميذا.. هذه الظاهرة الأخيرة هي سمة الدخول المدرسي لهذا الموسم خاصة بالقسم الأول في خرق سافر للمذكرات الوزارية ذات الصلة.

تباطئ انجاز مؤسسات تعليمية كما هو الشأن في حربيل حيث ان هناك مؤسسة مبرمجة منذ 2014.، اضافة الى عدم انجاز وتوسيع الحجرات في بعض المؤسسات القائمة 

 

تامنصورت وحربيل:

 

منذ ثلاث سنوات يعتمد التوقيت الثلاثي بمجموعة مدارس مسعود بهذ، مما يقلص زمن تمدرس التلميذ بساعة وعشرين دقيقة، الشيء الذي يفرض على الأستاذ تمرير المقرر للتلميذ في ظروف لا تحترم التعليمات الديداكتيكية. وهذاسيؤثر على تعليمات التلاميذ ويكرس غياب تكافئ الفرص مع أقرانه بمؤسسات تشتغل بكيفية سليمة.

إن تلاميذ هذه المؤسسة يعانون من هذا الوضع منذ ثلاث سنوات حيث لم تبرمج المديرية بناء قاعات إضافية بالمؤسسة لحل هذا المشكل رغم توفر المؤسسية على الفضاء (المساحة) الكافي لذلك3

بالنسبة لتامنصورت وجود ثلايو ابتدائيات بمقاطعة الفتح ومقاطعةالاطلس، وثانوية تأهيلية فالأطلس لي كظم أكبر تجمع سكاني وجوج اعداديات الصنوبر ورياض العروس،

هد المجال الجغرافي باكمله يضم فقط هذا العدد من المؤسسات فمقاطعة الاطلس فيه ثلاث مؤسسات ابتدائية مدرسة العباسية ومدرسة اسماعيل ومدرسة رياض المنزه، مما جعلها غير قادرة على استيعاب جميع المتمدرسين فالمؤسسات لم تعد تقبل طلبات الانتقال وتغيير المؤسسة حتى بدافع تغيير السكن.

تأخر الاشغال في بناء مؤسستين واحدة ابتدائية بالشطر السادس والاخرى اعدادية بالشطر الثالث، ورغم ذلك وحتى في حالة الإنجاز لن يحلا مشكل العرض المدرسي.

بالنسبة لمؤسسة رياض العروس الشطر الثامن تامنصورت البنية التربوية هذه السنة تتوفر على 32قسم. عدد التلاميذ 1340 تلميذ وتلميذة.

الأطر التربوية جميع المواد متوفرة لحد الساعة.

مشكل اكتظاظ داخل المؤسسة بمعدل 42 تلميذ في القسم.

المشكل هو تزايد الضغط على المؤسسة مقارنة بالموسسات المجاورةوهذا مشكل مرتبط بكترة روافد المؤسسة

المطلب بناء اعدادية اخرى بمقاطعة الاطلس.

او توزيع التلاميذ بشكل متكافئ بين اعداديات المتواجدة في الاشطر خاصة المنصورية رياض الصنوبر التى لا تتجاوز فيه البنية عن 20 قسم مع توفير النقل المدرسي لبعدها عن التجمعات السكانية ذات كثافة عالية خصوصا رياض الصنوبر

 

واحة سيدي ابراهيم 

 

الثانوية التأهيلية برحمون بواحة سيدي ابراهيم تم تقليص الزمن الدراسي والنقص من حصص الاساتذة بمعدل 3 ساعات بسبب غياب القاعات

كما تغيب مؤسسة ابتدائية ماعدا قسم كان السكان قاموا تكلفوا ببنائه وتهيئهوأقرب مؤسسة ابتدائية تبعد عن التجمعات السكانية ب 4 كلم

 

سيدي الزوين

 

سيد الزوين مدرسة المشكاة هدموها ولحقو التلاميذ بمؤسسة سيد الزوين الابتدائية 3 افواج بمعدل 3 ساعات

والاصل كانت مؤسسة واحدة قبل تقسيمها لمؤسستين وكاينة مؤسسة اخرى يعني فالمجموع 3 مؤسسات ابتدائية ل 17 ألف نسمة واعدادية وحيدة الماوردي لي وصل العدد فالقسم 50 تلميذ وتلميذة

الاعدادية تم افتتاحها منذ سنة 1984 دون تعزيزها بمؤسسة اخرى

لا كاينة واحدة الثانوية التأهيلية الوفاق

ودار الطالبة مخصصة فقط للانات

وكاين التحاق جماعي لدواوير لوداية وجماعة المزوضية لقربها الجغرافي من سيد الزوين تعمد على العربات والدراجات العادية للالتحاق باعدادية الماوردي او ثانوية الوفاق.

 

الاوداية 

 

الوداية أكبر مشاكلها انها موزعة على تجمعات سكانية متباعدة جغرافيا

كاين مركز الوداية مع بلعگيد وكاين اولاد ابي السبع.

واحد فيه الاعدادية والاخر فيه الثانوية. وجل الدواوير بعيدة على مركز الجماعة

مع شساعة المنطقة وتقاعد التجمعات السكنية، مما يجعل الوصول للمؤسسات التعليمية خاصة الاعدادية والتأهيلية شاقا ومكلفا نظرا لضعف اسطول النقل المدرسي.

 

سوء تدبير الدخول المدرسي

 

في غياب استراتيجية وتخطيط يراعي التوزيع العادل والمتناسب للمؤسسات التعليمية على المناطق ذات الاستقطاب السكاني الكبير كتسلطانت،حربيل، إحياء المحامي، أبواب مراكش، فإن السمة الغالبة على الدخول المدرسي بمديرية مراكش يمكن اختصارها في:

غياب تدبير توقعي حقيقي من خلال 

*/ الاكتظاظ الناتج عن غياب بنية الاستقبال أمثلة

* تقليص الزمن المدرسي واعتماد التوقيث الثلاثي في بعض المدارس بالنسبة للتعليم الابتدائي 

*/تنقيل التلاميذ بافواج من مؤسسة لاخرى واستمرار ذلك حتى الواسط أكتوبر. 

* رفض تسجيل العديد من التلاميذ بدعوى الاكتضاض.

* تحويل التعليم من حق إنساني مكتسب الى فرصة، وفرض ما يسمى بالاستعطاف، بل ووضع عراقيل ومثبطات امام الاباء والامهات لاعادة قبول أبنائهم بسلك التمدرس.

*/ ضم تلاميذ واطر مدرسة تعليمية ابتدائية الى مدرسة اخرى، لجعل المؤسسة مخصصة لما يسمى الفرصة الثانية علما أن هذا المشروع فاشل وهناك مؤسسة بسيدي يوسف مغلقة لان المستفيدين غير متوفرين، كما ان مشروع ما يسمى الفرصة الثانية يشترط عدة تدابير وبنيات وخصائص غير متوفرة مما يجعل ماله هو الفشل.

* دخول مدرسي مبني على التمييز واللاتكافئ، ويتم بمكيالين أو بوتيرتين البون بينهما شاسع، بين التعليم الخصوصي الذي وفرت له التكوين القبلي والدعم اللوجستيكي، والتعليم العمومي المتروك للارتجالية، مما يؤكد زيف شعارات الجودة وتأهيل المدرسة العمومية.

*/ تعميق أزمة المدرسة العمومية على مستوى الاستقبال خاصة مع الازمة الصحية، واستقبالها خلال الموسمين الدراسي والحالي لما يفوق 27 تلميذة وتلميذ انتقلت من التعليم الخصوصي للعمومي.

*/ غياب اي إجراءات احترازية وعدم الالتزام بالبروتوكول الصحي بالنسبة للمتمدرسين امام الغياب التام للمستلزمات. 

*/معاناة التلميذات والتلاميذ واسرهم مع حملة التلقيح، حيث تعثر الحملة بشكل واضح منذ انطلاقتها  حيث انه لم يتم احترام العدد المصرح به لتلقي التلقيح، والى غاية الدخول المدرسي، حيث ان العديد من الأسرة كانت تبيت بجوار مركز التلقيح لضمان حصول التلميذ أو التلميذة على اللقاح وهذا ناتج عن قلة مراكز التلقيح المخصصة خاصة بالمجال الخاص بمديرية مراكش، اضافة الى قلة عدد الأطقم الطبية المكلفة بالعملية وايضا الاطر الادارية للتربية الوطنية، وحتى بعد احداث مراكز اخرى لتلقيح التلاميذ فإن الوصول إلى الاعداد المسطرة بدا بعيدا بحكم قلة الاطر الطبية والإدارية المكلفة بالعملية، وستزداد معاناة التلاميذ واسرهم فور بداية الدخول امام محاولة المزاوجة بين الدراسة والحصول على اللقاح مما قوى من هدر الزمن الدراسي منذ البداية وفي نفس الوقت أحال دون تمكين عدد من التلاميذ من الحصول على اللقاح.

   

 

التربية الدامجة، الحق في التعليم للأطفال حاملي الاعاقة

رغم التوجيهات المضمنة في القانون الإطار في الشق المتعلق بالتربية الدامجة والتي تنص على حق الاطفال والتلاميذ في وضعية إعاقة من الإدماج في الأسلاك التعليمية بمستوياتها المختلفة.

ورغم إصدار عدة مذكرات وطنية وجهويةوإقليمية حول تيسير ولوج التلاميذ والتلميذات ذوي الإعاقة للتعليم إسوة بباقي التلاميذ وتحاول تبسيط المساطر على المستوى التوثيقي على الأقل. إلا أن الواقع يفند المجهودات المبذولة ويجعل أهدافها بعيدة المنال والتحقق. حيث تم تسجيل عدة ملاحظات تتعلق بإدماج ذوي الإعاقة بالتعليم لعل أهمها:

ضعف بنيات الاستقبال من حيث عدم توفير الولوجيات في جل المؤسسات التعليمية بالأسلاك الثلاث خاصة بالنسبة للإعاقة الحركية.

رفض عدد من مديري التعليم الإبتدائي تسجيل التلاميذ ذوي الإعاقة خاصة الذهنية واضطراب طيف التوحد وصعوباتالتعلم.والتأخر بمختلف درجاته. فمجرد ما تقصد العائلة مرفوقة بملف طبي يبين حالة الطفل وتقرير يتيح إمكانية إدماجه إحدى المؤسسات التعليمية المحادية لمكان سكانها بهدف إدماج إبنها إلا وتواجه من طرف إدارة المؤسسة بالصد والرفضوالإقصاء بدعوى عدم قابلية الطفل للتعلمات الأكاديمية. وهو حكم قيمة صادر من غير أهل الإختصاص المتمثل في اللجنة الطبية ومفتشي التربية الدامجة.

رفض تسجيل طفلة تعاني من التوحد وفاقدة للبصر نتيجة سرطان أصاب عينيها فاضطرت العائلة إلى استأصلهماوأصبحت الطفلة مزدوجة الإعاقة حيث تم رفض تسجيلها بمعهد أبي العباس السبتي المكفوفين باعتباره المؤسسة الوحيدة التي ستتيح لها التعلم بطريقة براين مع تكييف المحتوى ليلائم طبيعة الإضطراب الذي تعاني منه مع كل ما يتطلب الأمر من تكييف للحياة المدرسية.

ضعف التكوين للأساتذة في المؤسسات المستقبلة للحالات الخاصة نتيجة عدم مواكبة المديرية الإقليمية بمراكش لتكوين الأطر المكلفة بإدماج حالات الإعاقة. حيث تبقى تدخلاتهم مجرد اجتهادات شخصية في ظل غياب تعميم التكوين.

رفض الإدارة أو الأساتذة استقبال مرافقة الحياة المدرسية لعدد من التلاميذ حاملي الإعاقة رغم استيفاء الملف القانوني للمرافقة. سواء كانت مرافقة خاصة أو ام التلميذ المعاق.

إقصاء عدد من التلاميذ ذوي الإعاقة من المشاركة في حصة الدرس او المشاركة في أنشطة الحياة المدرسي

عدم استجابة قاعات الموارد لإنتظارات أسر التلاميذ المعاقين. سواء من حيث ضعف تكوين بعض الأطر. او عدم الإلمام بطريقة التعامل مع عدة حالات إعاقة متواجدة في حصة قاعة الموارد في نفس الآن ومؤطر من لدن إطار تربوي واحد.

تعنت إدارة بعض المؤسسات التعليمية الإبتدائية في تطبيق الحصيص الذي أقرته اللجنة الإقليمية في شأن نسبة الإستفادة من قاعة الموارد ونسبةالاستفادة من قاعة الدمج اي في الحصة العادية. حيث يذهب عدد من المسؤولين إلى تغليب حصة قاعة الموارد على نسبة حصة الدمج. وهو ما يشكل خرقا سافرا لمقتضيات القانون.

قلة قاعات الموارد وعدم تغطيتها لكل مجال الإقليم.

رفض تسجيل الأطفال المعاقين بالتعليم الأولي.

غياب إطار مرجعي واضح لتكييف الدروس والمراقبة المستمرة لما دون المستويات الشهادية. ممى ساهم في تكرار عدد من التلاميذ ذوي الإعاقة للسنة الدراسية نتيجة النقاط المتدنية المحصل عليها في مراقبة مستمرة لم تراعي إمكانياتهم واحتياجاتهم الخاصة.

الإقصاء والوصم الذي يعاني منه التلامذة ذوي الإعاقة باختلاف أنواعها سواء من طرف زملائهم او أحيانا من طرف الأطر المشرفة. وهو ما يحيلنا إلى السؤال عن مدى قبول الإختلاف في مؤسساتنا التعليمية.

غياب حملات ووصلات توعوية حول التربية الدامجة كحق من حقوق التلميذ المعاق.وتسيد لثقافة الاختلافوالتنوع.

معهد ابو العباس السبتي

عاش أطر وتلاميذ أبو العباس السبتي التابع للمنظمة العلوية بمراكش بداية الدخول المدرسي الحالي على وقع التلويح بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة دون إشراك جميع االأطياف والفعاليات المعنية بذات الشأن التي تشتغل في مجال أشخاص في وضعية إعاقة بصرية، ويجدر الإشارة أنه تم تصنيف الإعاقة البصرية على أنها إعاقة عميقة نظرا لما تخلفه من مشاكل وتبعات نفسية لدى الأسر والأفراد. وقد عهدت المنظمة العلوية لبعض فروعها بعدم السماح للآباء بتسجيل أبنائهم بدعوى أن كل معاق عليه التوجه لأقرب مؤسسة عمومية .

• تعميق الخصاص في قاعات الدروس، بتحويل إحدي القاعات الى فضاء للنسخ.
• الاستمرار في اغلاق جناح متكامل بقاعاته ومرافقه الصحية.
• تخليه نهائيا عن البرتوكول الوقائي الخاص بالمؤسسات التعليمية وعن توفير شروط النظافة والوقاية والحماية من الإصابة بالفيروس، 
• عدم تمكين التلاميذ من الواح لائقة للكتابة بطريقة برايل.

كما أبانت الجهات الوصية عن التعليم عن عجزها التام في ضمان حق هذه الفئة من التلاميذ في تعليم جيد يراعي وضعية الاعاقة حيث 

 فشلت الدوائر التعليمية في توفير مقررات خاصة بهذه الفئة، مما يجعل الأساتذة يعتمدون على المقررات العادية وبذل مجهودات جبارة لتكييفها لإيصال اضافة إلى غياب مستلزمات الدراسة وتجهيزات المكتبة بالحاجيات والمراجع، وغياب   الادوات الديداكتيكية.

• وضع خطة طريق واضحة تبين الفصل المنهجي والتدبيري والتسييري بين الحقل التعليمي، والمجال الخاص بالمنظمة العلوية وشركاؤها،
• توفير النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ، وايضا تمكينهم من مرافقين لتخفيف العبء على الأباء والأمهات الذين يتحملون الان كل المشاق والتكاليف،
• ضرورة تمكين المعهد من إدارة تربوية قارة لتدبير المعهد واستبعاد الطريقة المعتمدة حاليا لانهاء مهام المدراء والحراس العامين
• تفعيل دور مجلس التدبير والمجالس التربوية بعيدا عن تدخلات وضغط مكتب المنظمة العلوية لرعاية المكفوفين.

 

أزمة الأطر الإدارية

 

ربط إدارة المؤسسات بشبكة الانترنيت:

 

في زمن التواصل ونقل المعلومة بسرعة، ورغم اعتماد الوزارة برامج معلوماتية فإننا نسجل:

    عدم ربط المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت. *

    ربط مكاتب الإدارة التربوية بشبكة الانترنيت من طرف جمعيات الآباء التي تؤدي فواتير الاستهلاك في غياب مؤسسة التربية والتكوين.

    لازال الكثير من المؤسسات التعليمية لا تتوفر على إدارة كبناية والبنايات المتوفرة تحتاج إلى إعادة تأهيل.

    هناك نقص كبير في الوسائل المكتبية مثل أوراق ومداد الطابعات وانعدام آلة النسخ *

نقص في تسلم مواد النظافة

    أغلب المؤسسات التعليمية لا تتوفر على حارس الأمن *

    نقص كبير في الأطر الإدارية بعض الثانويات التأهيلية يوجد بها المدير فقط رغم أن عدد التلاميذ*

 عملت الاكاديمية الجهوية وبشكل يكرس ارتجالية وعبثية التدبير على استغلال الاطر الادارية المتدربة لسد الخصاص وسوء توزيع وانتشار الاطر الادارية على مستوى المديريات. عوض منحها مؤسسات تدريب تتوفر فيها الشروط اللازمة، واعتماد التناوب على الاسلاك لأن مخرجات التكوين تهم الاسلاك الثلاث ومصالح الوزارة مثل المديريات والأكاديمية.

وقد لجأت الاكاديمية الى هذا الاجراء لسد الخصاص المهول في الاطر الادارية،فمديرية مراكش تعرف العديد من مؤسساتها الثانوية الاعدادية أو التأهيلية غياب شبه كلي للأطر الادارية إذا ما استثنينا مدير المؤسسة.

وهناك بعض المؤسسات يصل فيها الخصاص الى ثلاث حراس عامين مثلا.

 

التعليم الأولي:

 يحدث قسم للتعليم الأولي بناء على قانون 00\05 والمرسوم المنظم له والنظام الداخلي للمؤسسة المحتضنة.

القانون يفرض على المؤسسة بتوقيع اتفاقية شراكة مع جمعيات المجتمع المدني بالضرورة وهي من يقترح مربي أو مربية.

الصعوبات:

1/ إن وثيقة الالتزام الموقعة بين المربية والجمعية تتضمن التزامات الطرفين ولكن لا المربية تتفرغ لمهامها ولا الجمعية تلتزم بالتعويض الشهري.                                                                           

 2/ خلال الدخول المدرسي الحالي تم تملص الوزارة الوصية من كافة التزاماتها بتفويض جمعيات حق التشغيل في التعليم الأولي والتخلص من قدماء المربيات رغم تجاربهن وتكويناتهن.

 3/ الحجرات المخصصة للتعليم الأولي داخل المؤسسات التعليمية هي حجرات عادية والقانون يفرض حجرات متخصصة مزودة بمعدات بيداغوجية خاصة. أما الحجرات خارج المؤسسة فلا تحمل أية مواصفات تذكر  

   4/ بعض المؤسسات التعليمية التي توصلت بتجهيز التعليم الأولي بمراكش من طرف الولاية من طاولات كراسي سبورة إعلانات سبورة مغناطيسية مكتب المربية، كان الحديث من قبل عن تجهيزات أخرى تشمل ثلاجة للأطفال وافرشة حذفت من الصفقة.

 

الدعم الاجتماعي:

 

عدم احترام الوزارة بتعهداتها الواردة في المقرر on لوزارة الخاص بتنظيم السنة الدراسية حيث أن خدمة المطعم المدرسي لم تنطلق لحدود الآن 

غياب أماكن تخزين مواد الإطعام خاصة المواد المحدود تاريخ صلاحيتها (الجبن والمربى والحليب) الشيء الذي يهدد السلامة البدنية للأطفال

بالنسبة لمبادرة مليون محفظة 

عدم إشراك الفاعلين التربويين في مراقبة جودة المحافظ والأطقم المدرسية والمحافظ المسلمة خلال الموسم الدراسي الحالي.

التأخر الحاصل في تسليم المراجع والكتب المدرسية الشيء الذي أربك الدخول المدرسي.

 

النقل المدرسي والربط بخطوط النقل العمومي.

 

النقص الكبير في سيارات النقل المدرسي لمجموع المدارس المتواجدة بآيات ايمور وسيد الشيخ والسويهلة غير كافية لنقل التلاميذ 

عدم تتبع ومراقبة الجمعيات المسؤولة عن النقل المدرسي

غياب خطوط للنقل العمومي بين بعض الاحياء والدواوير كدار السلام والفخارة ودوار دادة وفرنسوا وبعض المؤسسات الثانوية الاعدادية والثانوية التأهيلية خاصة ابن الهيثم وفاطمة المرنيسي ومؤسسة مجاورة لسوق الاربعاء الاسبوعي، غياب وسائل النقل والخطوط قد يعرض التلاميذ خاصة التلميذات للعديد من المخاطر.

 

الصعوبات:

 

 – تخلي الدولة عن مسؤوليتها في ضمان حق هذه الفئة من الأطفال في التعليم.

–  تحميل الأسر تكلفة توفير التعليم والتربية، لتنضاف إلى مصاريف العلاج والتتبع الصحي.

–   عدم الاهتمام عبر التكوين بالأساتذة، مع تسجيل أن هناك اطر متمكنة تشرف على البت في ملفات التحاق الأطفال المعاقين بالمدرسة وتحديد المستوى.

–  غياب تام لوسائل التدريس والمستلزمات المتعلقة بتعليم هذه الفئة خاصة بالنسبة للأقسام الدامجة من الصنف الأول المشار إليه أعلاه والصنف الثالث.

–  تحديد شهر ابريل من كل سنة للبت في ملفات الالتحاق بالمدرسة من طرف اللجنة المختصة، وهذا قد يحرم بعض الأطفال المعاقين الذين تم اكتشاف إعاقتهم بعد هذا التاريخ من الاستفادة من حقهم في التعليم.

–  صعوبة تنقل هذه الفئة إلى المدرسة وضعف وسائل النقل المخصصة لهم.

 

استنتاجات

تسجل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ،انه على الرغم من توسيع العرض التربوي إلا أنه لم توازيه نتائج ميدانية على مستوى مؤشرات التمدرس ومعدلات التأطير والاكتظاظ، مما انعكس سلبا على جودة التعليمات المزمع  استهدافها  خلال الدخول المدرسي 2021-2022  وسنحاول إدراج بعض المعيقات والتدابير التي عمقت من أزمة التعليم العمومي بالمدينة، وجعلت الدخول المدرسي مرتجلا ، بحيث لم يرقى حتى للبرنامج الصادر عن وزارة التربية الوطنية  ، كما أن الدخول المدرسي كرس منطق التعليمات لإضعاف وعدم تنفيذ بعض المذكرات الوزارية أو بعض النقاط الواردة في برنامج الوزارة المتعلق بالدخول المدرسي، ونذكر على سبيل المثال لا الحصر ، عدم قيام المديرية بأي مجهود لتسجيل التلاميذ الجدد الملتحقين بالمدرسة، ورفض تسجيل التلاميذ المولودين إلى حدود 31 مارس 2016  والاكتفاء في الوسط في بعض مناطق المديرية بتسجيل الأطفال المعنيين 

• هناك أقسام تضم 48 تلميذ خاصة بالثانويات التأهيلية وقد وصل العدد في ثانوية المغرب العربي بحي المحاميد الى 50 تلميذ، وفي ثانوية فاطمة المرنيسي فالقاعات لا تحتمل اضافة طاولات لاحتضان التلاميذ لأنها صغيرة المساحة بحكم انها بنيت على أساس مدرسة ابتدائية.

 

• الاكتظاظ في أغلب المؤسسات التعليمية بسبب غياب تدبير واقعي حقيقي يستحضر المناطق ذات الاستقطاب السكاني/ حربيل، تسلطانت، المحاميد، أبواب مراكش ، إحياء المحاميد ،المسيرة،  النخيل وجزء من سيدي يوسف بن علي. مما يطرح سؤال الجودة 
• اعتماد التوقيت الثلاثي في العديد من مؤسسات التعليم الابتدائي، وهذا بسبب.
• التأخر في الزيارات التفقدية للاوراش لأنها لم تتم الا نهاية شتنبر 2021، وكان من اللائق القيام بها خلال شهر مارس 2021. مما يجعلها استعراضية 
  •  الاكتظاظ. غياب البنيات. عدم انجاز الوحدات في اجالها. قلة الاطر الادارية والخصاص في مهمة                        التدريس.
• استمرارظاهرة  التجوال بالتلاميذ من مؤسسة لأخرى، فمثلا يتم نقل أقسام من مؤسسة الى أخرى. فمثلا نقل قسم +, 10 تلاميذ الى ثانوية فاطمة المرنيسي. والخطير نقل التلاميذ من مؤسسة الى اخرى ثم الى ثالثة دون ان يتمكنوا من الحصول على مقعد،  الارتجالية والتخبط: نقل ثلاث أقسام من التقدم الى غاندي، تم التقدم الى المغرب العربي وبعدها الى عبد الله ابراهيم. مما يؤكد الارتجالية والتخبط والعبث.
• الى غاية منتصف أكتوبر هناك وجود لتلاميذ غير مسجلين بمبرر ضعف البنية المادية للمؤسسات 
• بالنسبة للمحاميد فهي تعرف اكتظاظا شديدا. خصوصا بعد اغراق المحاميد الجنوبي بعمارات السكن الاقتصادي. 
• السنة الماضية تم تنقيل 5 أقسام من ثانوية المغرب العربي لنواة تابعة لثانوية المحاميد 9، واضطر التلاميذ والتلميذات قطع مسافة تفوق 4 كلم كل يوم، بل إن منهم من انقطع.
• هذه السنة يتكرر نفس السيناريو وهذه المرة ثانوية التقدم ببوعكاز طلب منها توزيع 180 تلميذة وتلميذ على مؤسسات تأهيلية اخرى، حيث قامت الادارة بتسهيل عملية  لفظ أقسام الباك بدعوى أن البنية لا تسمح لهم بمتابعة دراستهم بثانويتهم، هذا الاجراء أدى إلى احتجاجات الامهات والاباء ،ورغم ذلك  و تم إلحاقهم بثانوية المغربي التي تعرف هي الاخرى تعرف اكتظاظا  مما جعل اطر التدريس وجمعية اباء وامهات التلاميذ تحتج بقوة على مضاعفة مشاكل الثانوية واغراقها في مزيد من التعليم ، كما تم إلحاق قسمين من الثانوية التأهيلية التقدم  و إلحاقهم بثانوية المسيرة الخضراء دون التأكد من مراعاة وجود بنية الاستقبال وتوفير شروط المدرسي للتلاميذ واضطر التدريس .
• البطيء الكبير في أحداث المؤسسات التعليمية الجماعاتية يتبين الخصاص المهول في بنيات الاستقبال الذي لم يستجب للطلب المتزايد.
• استمرار فرض رسوم على تلامذة السلكين الإعدادي والثانوي عن خدمات لا تقدم لهم ولا يستفيدون منها (الجمعية الرياضية) وإلزام الآباء والأمهات والأولياء بالانخراط في جمعيات الآباء وأمهات وأولياء التلاميذ كشرط للتسجيل عن كل طفل وتدخل المدراء في عملية استخلاص واجبات الانخراط لفائدة هاته الجمعيات، بل وتدخل بعض المديرين حتى في عملية تشكيل المكاتب.

• استمرار التمييز المجالي فيما يخص تقديم وتجويد العرض المدرسي عبر حرمان مناطق 

بعينها من مؤسسات تعليمية، كدوار الفخارة، الزرايب والموقف، حيث ينتقل الأطفال الصغار إلى باب الخميس ومدارس أخرى، مع ما يعترضهم من مخاطر. وعدم الاستجابة لاحتجاجات الساكنة بإحداث مؤسسات تعليمية في بعض المناطق التي عرفت انفجارا ديموغرافيا مثل سعادة وحي الآفاق وتسلطانت. 

• حرمان كل من ساكنة والسويهلةواكفاي من ثانوية تأهيلية، وافتاح ثانوية تأهيلية بعزولة بعيدةعن المجمع السكني دار السلام وعدة مناطق بجماعة السعادةمما يجبر التلميذات والتلاميذ للتنقل إلى داخل مدينة مراكش في استمرار التماطل في إحداثمدرسة ابتدائيةو ثانوية إعداديةجديدة بسيد الزوين، وابتدائية بكل من حي العزوزية، وتجزئة النخيل (السكنية) بتامنصورت وأخرى بدوار القايد وايت مسعود جماعة حربيل, وكلها مناطق تعاني اليوم من اكتظاظ كبير

 

• الاكتظاظ وغياب الشروط السليمة للعملية التعليمية التعلمية من نقص الطاولات وضيق القدرة الاستيعابية للحجرات فمثلا وجود صعوبات لإضافة طاولات لاستيعاب اكتظاظبالثانوية التأهيلية فاطمة المرنسي ، لانها في الأصل صممت قاعدتها على أساس أنها مدرسة ابتدائية.
• ضرب الجودة بإلغاء التفويج في المواد العلمية، والارتباك الحاصل في لغة التدريس وقد أضيف إليه هده السنة مشكل تدريس اللغة الانجليزية للمستويات الأولى إعدادي في غياب المنهاج الدراسي والمقررات وصيغ التقويم..
  • التأخر في فتح الداخليات والمطاعم، خلافا لشعارات بداية الدراسة يوم فاتح أكتوبر، ولوحظ تقلص عدد المستفيدات والمستفيدين من القسم الداخلي ، فقد أغلق القسم الداخلي بالسعادة نظرا لتقصل العدد ، كما لوحظ الانخفاض الحاد في صفوف التلاميذ القسم الداخلي بثانوية سوسف بن تأسفن بسيبع  وابن يوسف ،وعدم رغبة التلنيذات في الالتحاق بداخلية عودة السعدية ،اضافة الى أن تلاميذ بعض المناطق في محيط المدينة يفضلون التنقل اليومي عن القسم الداخلي.
• وهناك أيضا اغلاق داخلية ثانوية ابن عباد نظرا لظهور تشققات وعيوب قد تسبب في انهيار أو كارثة بها ، لكن لماذا لم يتم إصلاح القسم خلال السنتين الماضيين نظرا لشعوره.
• وعدم معالجة طلبات تغيير المنح الداخلية وطلبات الانتقال بمبرر الاكتظاظ، وتفاقم النقص المهول في البنيات المادية لاستيعاب انتقال حوالي 15 ألف تلميذة وتلميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي مقابل 12 ألف في الموسم الماضي

 

• استمرار توزيع الكتب والمقررات الخاصة بالتلاميذ إلى ما بعد الدخول المدرسي بأسابيع في بعض المؤسسات بالعالم القروي وتحويلها إلى المؤسسات على دفعات وعدم تطابق أعدادها مع أعداد المتعلمين وعدم تسليم المحافظ.
  

 

• غياب أية مقاربة للتعامل مع ممتلكات وزارة التربية الوطنية، حيث أن هناك العديد من المدارس مغلقة بالمدينة العتيقة وغياب أية خطة للاستفادة منها بتشغيلها في مجالات مرتبطة بالقطاع أو توظيفها في استيعاب الخصاص في البنيات التحتية المتفشي في أحياء أخرى من المدينة.

 

• رفض بعض المؤسسات تسجيل التلاميذ الوافدين بالابتدائي والإعدادي بحي الآفاق وسيد الزوين القريبة من مقرات سكناهم لأنهم ترابيا وإداريا مطالبين بالتسجيل في إعدادية تبعد عنهم ب 25 كلم لاحترام المجال الإداري.
• واستمرار نفس المشكل في السلكين الإعدادي والثانوي بأحياء المسيرة.
  • تقليص البنيات التربوية بضم الأقسام وإلغاء التفويج نهائيا، والزيادة في الأقسام المشتركة خاصة في العالم القروي، واعتماد التوقيت الثلاثي، والاشتغال بمؤسسات فيخاصة بالتعليم الثانوي التأهيلي بعدد جد مقلص في الأطر الإدارية والتكليف بسلك غير السلك الأصلي، واعتماد ما يسمى المواد المتآخية، ليطرح السؤال: أي جودة تسعى إليها الوزارة في زمن تنزيل الرؤية الإستراتيجية للإصلاح

 

• ارتفاع نسبة الاكتظاظ تبقى مقلقة في جميع أسلاك التعليم خاصة الإعدادي والتأهيلي، ففي الابتدائي هناك أقسام تضم 41 تلميذا أو أكثر، وبالنسبة للإعدادي يصل العدد إلى 48 تلميذ في بعض المؤسسات، ونفس الشيء ينطبق على الثانوي التأهيلي، وفي بعض مؤسسات الثانوي الإعدادي والثانوي التأهيلي بأحياء المسيرة والمحاميد وصل عدد التلاميذ إلى 50.  

وتسجل الجمعية أن عملية إحداث مؤسسات للتعليم الثانوي التأهيلي شبه منعدمة ببعض المناطق بالمدينة لمدة تصل إلى حوالي عشر سنوات، كما أن هناك تعثر وعدم القدرة على إخراج ثانويات تأهيلية للوجود رغم الوعود، ولا نستغرب أن إحدى الثانويات التي تعتبر نموذجية (ثانوية الحسن الثاني المختصة في الجانب التقني) تضم بنايات من النوع المفكك، وطابق علوي للتدريس معطل يحتاج للإصلاح.

• وبالنسبة لجماعات السعادة والسويهلة ذات التوسع العمراني والكثافة السكانية فقد تم بناء ثانوية تأهيلية في مكان استحضر القرب من الطريق الرئيسية ولم يراعي القرب من التجمعات التسكانية، فانية ابن الهيثم يصعب الوصول اليها من العديد من التجمعات السكانية لأنها غير مربوطة بوسائل النقل العمومي وخاصة حافلات النقل الحضري، وتبقى إحياء دار السلام والافاق ودوار علي بني عيش وعدة دواوير يعاني تلامذته من صعوبة الوصول للثانوية.

• انتشار العديد من مظاهر عدم الاعتناء بالمدرسة العمومية فإعدادية شوقي بباب لخميس غزت محيطها جوطية والفراشة إلى درجة أن دورية للقوات المساعدة أصبحت شبه مستقرة بباب الإعدادية. ثانوية موسى ابن نصير بسيدي يوسف بن علي إضافة للخصاص في اطر الإدارة، هناك حالة من الفوضى بجوار الثانوية وانتشار الفراشة وتصاعد صيحات البائعين لتصل مسامع المتواجدين داخل فصول الدراسة. مدرسة برادي 2 باسكجور يتواجد بجوارها إسطبل للدواب، ومحاطة بالاثربة التي يتطاير منها الغبار. مدرسة على ابن أبي طالب بسيدي يوسف بن علي يصعب الدخول إليها نظرا لاحتلال الفراشة والباعة الجائلين لمحيطها بما فيه باب المؤسسة.     تراكم الإقبال قرب المؤسسات التعليمية وتحويل محيطها الى نقط سوداء للنفايات نظرا لجود حاويات للأطفال بقربها مما يخلف بشكل تام دفتر التحملات المتعلق بالشركات المكلفة بتدبير قطاع النظافة ، ويمكن سرد العديد من الأمثلة باحياء منطقة المنارة والنخيل وسيدي يوسف بن علي عن تواجد سوداء لتجميع النفايات بجانب مؤسسات تعليمية وأحيانا تجميع اكبر عدد من الكلاب الضالة حول هذه النفايات ونسوق أمثلة  عن ذلك بالمحاميد 9 ، مجموع المدارس وثانوية المغرب العربي بالمحاميد ، ثانوية صلاح الدين بالسيرة،  ثانوية سيدي عبد الرحمان بدوار العسكر والحشرات من المؤسسات التعليمية التي تستغل شركات النظافة الفضاءات المجاورة لها لمراكمة الإقبال وتجميعها قبل نقلها.

• بالنسبة لعملية هدم البناء المفكك أو إضافة حجرات ببعض المدارس الابتدائية، فنسجل ايجابية ذلك في بعض المناطق المحماميد 9 والتي بفضلها تم تقليص التوقيت الثلاثي بالمنطقة، لكن نسجل استمرا عملية البناء حتى بعد انطلاق الدخول المدرسي، وغياب المرافق الصحية كما هو الشأن لمدرسة دوار بوسحاب وابن النفيس، في حين لم يتم بناء حجرات إضافية في بعض الدواوير ذات الكثافة التسكانية الكبيرة، كدوار القايد ودوار ايت مسعود بجماعة حربيل. 

 أما مدرسة ابن عاشر التي عرفت احتجاجات أولياء التلاميذ بسبب الاكتظاظ والخصاص في الأساتذة بشكل واضح فالمشكل نابع من تأخر أشغال البناء والتأهيل في مدرسة أم أيمن حيث تم تحويل التلاميذ إلى ابن عاشر في المدينة العتيقة.

• استمرار العمل بالتوقيت الثلاثي في مجموعة مدارس أولاد مسعود ومعالجة ظاهرة الاكتظاظ باللجوء إلى هدا التوقيت في مؤسسات أخرى بني 

 

• استمرار إقصاء تلاميذ  شهادة التحضير  للتقني العالي B.T.S بثانوية الحسن الثاني ومحمد السادس التقنية  مديرية مراكش ، حيث رفض تسجيل التلميذات والتلاميذ  الراغبات والراغبين في الإيواء والإطعام بالقسم الداخلي ، نظرا لبعدهن وبعدهم عن المجال الحضري لمدينة مراكش، ورغم استيفائهم للشروط التي تؤهلهن /هم ، واخيارهن /هم نظرا لمعدلاتهن /هم فإنهم خاصة الفتيات المنحدرات من الجماعات البعيدة عن المجال الحضري يسحبن تسجيلهن لعدم استفادتهن / هم من القسم الداخلي سواء بالنسبة لثانوية محمد السادس التقنية أو ثانوية الحسن الثاني.  –   
• عرف الدخول المدرسي الحالي انتقال أعداد غير متوقعة من التلاميذ من التعليم الخصوصي إلى التعليم العمومي خاصة في الثانوي التأهيلي وأسباب الظاهرة متعددة ولكن أبرزها غلاء رسوم التسجيل والتأمين المفروضة وغير الموحدة في مؤسسات التعليم الخصوصي أو انتقال الأسرة …لكن التابث يبقى أنه من حق التلميذ أن يحصل على شهادة المغادرة ومن حقه أيضا أن يسجل في المؤسسة التي يرغب فيها. ما يقع الآن هو أن مؤسسات التعليم الخصوصي تماطل في تسليم شواهد المغادرة للأسر والمدير الإقليمي من جهته يتماطل في توقيع طلبات توجيه التلاميذ إلى التعليم العمومي بدعوى إيجاد مقعد شاغر وتظل الأسر ضحية للتلاعب بين المديرية والتعليم الخاص.
• تحول التدبير المفوض لقطاع النظافة والحراسة بالمؤسسات العمومية، إلى متاجرة رخيصة واستعباد لعاملات النظافة وعمال الحراسة ومستخدمات مطاعم الداخليات، وذلك عبر الخرق السافر لدفتر التحملات من طرف شركات المناولة، أمام أعين المديرية والأكاديمية ووزارة التشغيل ومفتشيات التشغيل   مما يسمح باستعباد العمال والاغتناء غير المشروع للمقاولة أمام صمت الجهات الحكومية.
• عدم تعميم تدريس اللغة الأمازيغية رغم دسترتها والمفارقة العجيبة هي التنصيص على حصص اللغة الأمازيغية في استعمالات الزمن دون تدريسها
• غياب تجهيزات في القاعات الخاصة بتدريس المعلوميات بالنسبة للجذوع المشتركة، باستثناء الثانويتين التقنيتين. 

• ضعف التجهيزات ومستلزمات الاشتغال الخاصة بالإدارة التربوية 
• وضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي.
• اعتبار المصلحة الفضلى هي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.
• حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ تحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.
• انجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات.
• إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة
• حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القروي
• الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتظاظ عبر توفير البنيات
• القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس، وفئة اسر الأطفال المعاقين

 

الأطفال في وضعية إعاقة

رغم الترسانة القانونية والمذكرات الوزارية وإحداث قسم خاص في الأكاديمية والمديرية نسجل 

* بالنسبة للمعاقين: ايجابية تشكيل قسم مختص بالأكاديميةوالمديرية تتولى التقييم وجمع المعطيات والمؤشرات لتصريف سياسة السير نحو التربية الدامجة التي التزم بها المغرب بتوقيعه على الشرعية الدولية المتعلقة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. (الفصل 24 من الدستور. المادة 24 من مقتضيات الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة). إلا أن هناك إخفاقات جلية حول تمتيع الأطفال المعاقين بحقهم في التمدرس.

* واستمرار الوزارة في عدم تحمل مسؤولياتها كاملة اتجاه تعليم الأطفال المعاقين، بالاعتماد على ما يسمى الشراكات

* ضعف التحسيس بحق المعاقين في التعليم والإدماج في الوسط المدرسي.

* غياب شبه كلي لتكوين الأساتذة في المجال.

* اعتماد تدريس مشتت وغير موحد لهذه الفئة، من خلال:

أ/ دمج الأطفال المعاقين داخل فصول الدراسة بدون مرافقين في غالب الحالات.

ب/ تخصيص أقسام خاصة بأربعة مؤسسات ابتدائية بمراكش في إطار شراكة بين الجمعيات والمديرية، مع فرض تأدية أجرة المرافقة من طرف الأسر، وقد تصل مساهمة الأسرة إلى 2000 درهم شهريا.

ج / تفويض الجمعيات عملية التدريس مع تمكينها من طرف المديرية بالفضاء داخل مدرسة عمومية عبر شراكة، وتستفيد هذه الجمعيات من دعم جهات حكومية أخرى كالتعاون الوطني والمجالس المنتخبة، إضافة إلى مساهمة الأسرة لتوفير المرافقات، ويبقى عمل هذه الجمعيات دون المستوى المطلوب نظرا لعدم توفر طاقم تربوي متخصص.

 

التوصيات:

 

• اعتماد المنهجية الديمقراطية في تدبير الدخول المدرس ، باشراك كافة الفعاليات والشركاء الاجتماعييين والاباء والامهات ،وكل الاطر التربوية المختصة .

فتح تحقيق شفاف حول تدبير بناء المؤسسات التعليمية ، والترميم، ومحاربة البناء المفكك ، وتحديد المسؤوليات في تعثر وعدم انجاز العديد من المؤسسات أو تأخر إنجازها، مما عمق الخصاص في البنيات وعطل بشكل واضح تقديم عرض مدرسي يستجيب للطلب المتزايد ويحد من العجز الذي تسببه السياسات العمومية في هذا المجال.

• ضمان حقوق مربيات التعليم الأولي، واستحضار اسهاماتهن وما راكمناه من تجارب خلال سنوات عملهن. 

    تدارك الخصاص الكبير في المدرسين والأطر الإدارية  للحلول دون تعمق الجراح  المنظومة فنسبة الموظفين الذين سيحالون على التقاعد الحتمي أو التقاعد النسبي   تتزايد أعدادهم سنة بعد أخرى، مما يعمق الخصاص في أطر التدريس وأطر الإدارة التربوية والمراقبة التربوية، ويربك كل الحسابات وإسقاطات مدبري القطاع.

• وضع برنامج من طرف المديرية بإجراءات واضحة ومدد زمنية حول الدخول المدرسي، برنامج قابل للقياس والمحاسبة يراعي خصائص المدينة وتحولاتها الديموغرافية، ويراعي المجال القروي والشبه قروي.

• اعتبار المصلحة الفضلى  للطفل مهي الأساس، مع إعطاء اهتمام مضاعف لتعليم الأطفال المعاقين.

 

• حل مشكل الإيواء والإطعام عبر الزيادة في عدد الممنوحين، وتمتيع تلاميذ المسالك التقنية و تحضير تقني العالي بالقسم الداخلي لضمان الاستحقاق وتكافئ الفرص.
• انجاز جميع البنيات التحتية من بناء للمؤسسات أو تأهيلها قبل الدخول المدرسي، مع إعمال المراقبة الصارمة والشفافية في تدبير الصفقات.
• اعمال الشفافية والاستحقاق فيما يخص السكن الوظيفي والاداري، ووقف الكيل بمكيالين وسياسة الريع.
• إعادة النظر في دفتر التحملات الخاصة بالتدبير المفوض لقطاع الحراسة والنظافة، وتحمل الأكاديمية مسؤوليتها في احترام حقوق العمال والعاملات، ووضع حد لأسلوب الاستغلال الفاحش للعمال وللاغتناء غير المشروع للمقاولات الحائزة على الصفقة.

 

• حل مشكل تزويد المؤسسات التعليمية بشبكة الانترنيت، وفتح تحقيق حول تحقيق حول فشل ربط المؤسسات التعليمية بالشبكة في العالم القروي

 

• الاهتمام أكثر بأطر التدريس وتوفير شروط مناسبة للعملية التعليمية، وذلك بمحاربة الاكتضاض عبر توفير البنيات
• تحمل الدولة مسؤوليتها وفق التزاماتها بضمان حق المعاقين في التمدرس.

    تفعيل كل القوانين والمذكرات المعتمدة في هذا الشأن وتطبيقها من طرف المديرية

• -جعل تعليم المعاقين شأنا عرضانيا يهم مختلف المؤسسات، بعيدا عن سياسة التفويض عبر الشراكات مع الجمعيات التي يجب أن يتحول دورها إلى الرقابة والترافع لإعمال الحق.

• تحمل الدولة تكاليف تعليم الأطفال المعاقين وتوفير البنيات والمرافقات وأدوات ومستلزمات العملية التعليمية.
• الربط بين قسم التربية الدامجة والمصالح الصحية وتلك المتعلقة بالإدماج الاجتماعي والدعم الاجتماع

• القيام بالتحسيس وسط اسر أطفال البالغين سن التمدرس،وفئةاسرالأطفالاالمعاقي
  • نظرا لكثرة ما يسمى برامج الدعم المخصص للأسر أو التلاميذ خاصة في البوادي ، فإنه اصبح من اللازم اعتماد تدبير موحد ودمج كافة أشكال الدعم وانفتاح على كل الفئات الاجتماعية المسحوقة والتي تعيش الفقر والهشاشة، على أساس أن يكون دعما محترما يأمن الشروط الدنيا للعيش الكريم للأسر ويضمن المأكل والملبس والسكن والصحة والتعليم، لان ذلك من التزامات ومسؤولية الدولة .