تقليص الفوارق المجالية و الاجتماعية بجهة مراكش ، كيف وبأية وسيلة ؟؟

أفاد بلاغ لولاية جهة مراكش ـ آسفي أنه ” في إطار تتبع تنفيذ برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على مستوى جهة مراكش آسفي، ترأس كريم قسي لحلو والي جهة مراكش أسفي، عامل عمالة مراكش يوم الأربعاء 11 شتنبر الجاري، بمقر الولاية اجتماعا بحضور عمال أقاليم الجهة والمدير العام لمصالح لمجلس جهة مراكش أسفي ورؤساء المصالح الجهوية اللاممركزة المعنية بقطاعات الفلاحة والتربية والتكوين والصحة والماء والكهرباء والطرق “.
وأضاف البلاغ الذي ـ  توصلت مراكش اليوم بنسخة منه ـ ” أن الاجتماع المذكور خصص لتدارس وتقييم وضعية تقدم تنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار البرنامج المذكور برسم السنوات 2017 – 2018 – 2019 التي رصد لها غلاف مالي يفوق 2,4 مليار درهم لتمويل وإنجاز 829 مشروعا على مستوى جهة مراكش مراكش آسفي شملت القطاعات السالفة الذكر “.
وأشار البلاغ إلى أن ” تمويل المشاريع المبرمجة تم بمساهمة كل من صندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية بمبلغ 1,2 مليار درهم (451 مشروعا)، مجلس جهة مراكش آسفي بمبلغ 848,54 مليون درهم (153 مشروعا)، الصندوق الخصوصي للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية بمبلغ 290 مليون درهم (215 مشروعا) والمكتب الوطني للماء والكهرباء بمبلغ 106 مليون درهم (10 مشاريع) “.
اما على مستوى الحصيلة المسجلة إلى غاية بداية شهر شتنبر 2019، ـ يضيف البلاغ ـ فقد تم انجاز 353 مشروعا بنسبة 100 % ، فيما توجد باقي المشاريع في طور الإنجاز أو في مرحلة الانطلاقة.
و اختتم البلاغ بالتركيز على أن ” تأكيد الوالي بالمناسبة على ضرورة تضافر جهود مختلف الفاعلين المتدخلين كل في دائرة اختصاصه لتسريع وتيرة انجاز العمليات التنموية المبرمجة لتحقيق الأهداف المتوخاة من برنامج تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية بغية تحسين مؤشرات التنمية الاجتماعية والبشرية بجهة مراكش آسفي “.

كيف يتم تفليص هذه الفوارق المجالية و الاجتماعية ؟؟ هل تحظى أحياء مراكش و أزقتها بنفس الاهتمام من لدن ولاية مراكش ؟؟ دون الحديث عن البون الشاسع بين جماعات ترابية منها من يعاني من العطش، وبعضها تتهدده الفيضانات و السيول، الطرق بالجهة ، أحياء داخل مراكش تقبع في الظلام ، و أخرى تحت رحمة الأزبال و النفايات، منها من لا يستفيد من هذه الخدمة، ويبقى تحرير الملك العام و فوضى احتلال الطوار، ومزاجية السلطات المحلية سواء تعلق الأمر بتشجيع الاستثمار، الحرص على تطبيق قانون الشغل بالمؤسسات الاقتصادية، أكبر دليل على تقليص الفوارق المجالية والاجتماعية و مدى جدية السلطات المحلية في العملية، بعيدا عن الاجتماعات داخل المكاتب .