تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب

دعا المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، نساء ورجال التعليم إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022 وإلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا و/أو بالمديريات الإقليمية و/أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة صباحا في الوقفة أمام مقر الوزارة وفي المسيرة نحو البرلمان، احتجاجا على تماطل الحكومة والوزارة في تلبية مطالب الشغيلة التعليمية .

هذا و عقدت الجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي، الأحد 6 نونبر 2022 عن بعد، مجلسها الوطني الأول بعد المؤتمر الوطني 12، تحت شعار: “تقوية التنظيم والنضال الوحدوي للدفاع عن التعليم العمومي وتحقيق المطالب”، في سياق عام يتسم بشراسة الهجوم الطبقي للحكومة الحالية التي أطلقت العنان لتوجهها الرأسمالي المتوحش تنزيلا لتوصيات وإملاءات المؤسسات المالية الدولية الإمبريالية محملة عموم الشعب المغربي تبعات الأزمة البنيوية عبر الغلاء غير المسبوق لكل المواد الأساسية ومواصلة تفكيك الخدمات العمومية من صحة وتعليم وشغل… وخوصصتها وتكريس الهشاشة وعدم الاستقرار الوظيفي وتشريع المزيد من المخططات التراجعية والتصفوية والتكبيلية وتصفية ما تبقى من المكتسبات التاريخية والعمل على إثقال كاهل المواطنين/ات والمأجورين/ات والمهنيين/ات بالمزيد من الضرائب والإتاوات من خلال الرفع من نسبها مقابل تقديم المزيد من الهدايا الضريبية للباطرونا وكبار الملاكين والشركات الكبرى المحلية والدولية…؛
ولردع كل مقاومة واحتجاج وكل فضح للفساد والمفسدين ناهبي المال العام…، لا تتوانى الدولة في نهجها القمعي وانتهاكها للحريات العامة والنقابية (حرية التعبير/ الحق في التظاهر السلمي/ الحق في التنظيم/ الحريات النقابية…) وتلفيق التهم والمتابعات الكيدية والمحاكمات الصورية والقرارات الجائرة التعسفية ضد المسؤولين/ات النقابيين/ات والمحتجين/ات في إطار الجامعة الوطنية للتعليم (بني ملال، وجدة، الرباط، العيون، الناظور،…)؛
وأمام الدخول المدرسي المتميز بالمزيد من الاكتظاظ وغياب البنيات التحتية وسيادة التقشف والحسابات الضيقة في تدبير الموارد البشرية ونقص متزايد في الداخليات والمطاعم والملاعب الرياضية وتأهيل المختبرات خصوصا في العالم القروي… مما يفند بالوضوح شعار الجودة المزعوم رسميا من طرف الوزارة.. وكدا وصول الحوار القطاعي التعليمي إلى الباب المسدود لتعنت الحكومة ووزارة التربية الوطنية ورفضهما الاستجابة للمطالب العادلة الملحة المتراكمة والآنية لنساء ورجال التعليم وتفعيل الاتفاقات (الاتفاق المرحلي 18 يناير 2022، واتفاقي 19 و26 أبريل 2011) وتسوية الملفات العالقة والمتراكمة لسنوات المتمثلة في:
1) الزيادة في الأجور والمعاشات لنساء ورجال التعليم بما يتلاءم وغلاء المعيشة وتدهور القدرة الشرائية؛
2) الترقية إلى الدرجة الممتازة (خارج السلم) بالنسبة لأساتذة الابتدائي والإعدادي والملحقين التربويين وملحقي الإدارة والاقتصاد؛
3) تفعيل اتفاق 19 أبريل 2011 بخصوص النظام الأساسي للأساتذة المبرزين وتفعيل اتفاق 26 أبريل 2011 بسن الدرجة الجديدة والتعويض عن العمل بالمناطق الصعبة والنائية؛
4) إلغاء التعاقد والإدماج الفعلي للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد في الوظيفة العمومية دون لف ولا دوران؛
5) التسريع بتسوية المستحقات المادية لضحايا تأخير التسويات.
6) التسريع بتسوية ملف الأساتذة العرضيين وأساتذة سد الخصاص المدمجين عبر احتساب سنوات العمل قبل الادماج في التقاعد والأقدمية العامة؛
7) الحل الفوري والمنصف لملفات أطر التوجيه والتخطيط التربوي، الأساتذة الموظفون بالسلم 9 في بداية التسعينيات والذين لا زالوا لحدود اللحظة في السلم 10 (الزنزانة 10)، الأساتذة الموظفون بالسلم 7 و8 والذين لا زالوا لحدود اليوم في السلم 10 أو تقاعدوا بالسلم 10 (ضحايا النظامين)، المساعدون الإداريون والتقنيون، أطر التفتيش والتأطير والمراقبة والتقويم، الملحقون التربويون وملحقو الادارة والاقتصاد، المتصرفون التربويون ضحايا الدرجة الثانية، وأطر الإدارة التربوية الإسناديون مزاولون ومتقاعدون ومعفيون، الأطر المشتركة العاملة في قطاع التربية الوطنية، المستبرزون، الأساتذة الموضوعون رهن إشارة مؤسسة الحسن الثاني للمهاجرين؛
😎 إدماج مربيات ومربي التعليم الأولي في الوظيفة العمومية ووضع حد للهشاشة وللتدبير المفوض للملف عبر الجمعيات؛
9) إعادة النظر في نظام التشغيل بالمناولة في مجال الحراسة والنظافة والإطعام بالقطاع، وإدماج العمال والعاملات في قطاع الوظيفة العمومية…

فإن المجلس الوطني للجامعة الوطنية للتعليم FNE التوجه الديمقراطي يعلن للرأي العام ما يلي:

1. رفضه المطلق لكل التشريعات التخريبية والتكبيلية والتراجعية (مشروع تخريب ما تبقى من التقاعد، المزيد من إضفاء المرونة على العلاقات الشغلية (مدونة الشغل)، استهداف المنظمات النقابية (قانون النقابات)، الهجوم على الحريات النقابية (قانون الإضراب) التي تعتزم الحكومة الحالية تمريرها، واستعداد الجامعة الوطنية للتعليم FNE إلى جانب القوى الحية والمناضلة التصدي لها ومواجهتها؛
2. تنديده بالغلاء الفاحش وغلاء المحروقات وقمع الحريات العامة والاحتجاجات السلمية وكل أشكال التضييق على القوى الممانعة التي تخوض المعركة من أجل الكرامة والحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية والمساواة؛
3. مطالبته الحكومة بالقطع مع إملاءات المؤسسات المالية الدولية (البنك الدولي وصندوق النقد الدولي..) والرفع من الأجور والمعاشات وتخفيف العبء الضريبي على الأجراء وحذفها بالنسبة للمتقاعدين بما يخفف من وطأة الغلاء وتدهور القدرة الشرائية؛
4. مطالبته وزارة التربية الوطنية بتحمل مسؤولياتها في الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها والتعجيل بتسوية الملفات العالقة والاستجابة للمطالب العادلة والمشروعة لنساء ورجال التعليم بكل فئاتهم، ومطالبته وزارة التعليم العالي بالاستجابة الفورية لمطالب النقابة الوطنية للعاملين بالتعليم العالي SNTES في إطار الجامعة الوطنية للتعليم FNE، للعاملات والعاملين بمختلف الأحياء الجامعية والجامعات والكليات والمعاهد والمركز الوطني للبحث العلمي والتقني والمصالح المركزية؛
5. تثمينه مواقف التنسيق النقابي للنقابات التعليمية الخمس من مخرجات الحوار القطاعي، وتأكيده على الاستمرار في هذا النهج الوحدوي، وتقعيده في الفروع ما أمكن، بما يخدم قضايا نساء ورجال التعليم وكل العاملين بالقطاع ويصون التعليم العمومي؛
6. إدانته الشديدة للتدخلات القمعية الهمجية والاعتقالات والمتابعات التعسفية والمحاكمات الصورية ضد نساء ورجال التعليم بغية ثنيهم عن النضال والانصياع للأمر الواقع؛
7. تضامنه المطلق مع ضحايا الاعتداءات القمعية ومع مناضلي/ات الجامعة الوطنية للتعليم ضحايا القرارات الكيدية التعسفية والأحكام الجائرة (أمرار إسماعيل ببني ملال، الأساتذة المبرزون بوجدة، ناصري كبير ورفاقه بالرباط، والعيون والناظور…)، والأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد المتابعين قضائيا بالرباط (70 أستاذات وأساتذة من مختلف مناطق المغرب)؛ وفي هذا الإطار قرر المجلس الوطني تنظيم مسيرات وقوافل تضامنية ستحدد تواريخها لاحقا من طرف المكتب الوطني بتنسيق مع الفروع المعنية؛
8. تجديد استنكاره الشديد لكل أشكال التضييق الممارسة على الموظفين العاملين بمركز التوجيه والتخطيط التربوي من طرف إدارة المركز، وتجديد مطالبته الوزارة بإجراء افتحاص إداري ومالي؛
1. تضامنه ودعمه لكل معارك الشغيلة التعليمية بجميع فئاتها، وانخراط الجامعة في المعارك النضالية الوحدوية التي تضم كل النقابات التعليمية المناضلة والتنسيقيات الفاعلة على أرضية الملف المطلبي العام والفئوي (البرامج النضالية للمقصيات والمقصيين من خارج السلم (الدرجة الممتازة) وضحايا الزنزانة 10 والأساتذة المفروض عليهم التعاقد …)؛
2. دعوته جميع فروع الجامعة إلى دعم عمل الجبهة الاجتماعية المغربية والانخراط في كل برامجها التعبوية والنضالية؛
3. تجديد إدانته للتطبيع بجميع أنواعه ومجالاته مع الكيان الصهيوني ودعوته جميع فروع الجامعة ومناضليها ومناضلاتها ونساء ورجال التعليم إلى تخليد اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يصادف الثلاثاء 29 نونبر 2022 بالأشكال المناسبة بالمؤسسات التعليمية، والانخراط في كل الفعاليات التي تدعو لها الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع؛
4. مطالبته إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين بالمغرب ومنهم الأستاذ محمد جلول، إضافة إلى معتقلي الرأي والصحافة والمدونين ومعتقلي الحراكات الشعبية..؛
5. تجديد استنكاره الشديد على إصرار الوزارة في تسقيف سن (30 سنة فما تحت) لاجتياز مباراة الولوج لقطاع التعليم؛
6. دعوته جميع فروع الجامعة للتعبئة الشاملة وعقد مجالسها المحلية والإقليمية والجهوية والفئوية والجموعات العامة التعبوية استعدادا لخوض كل الأشكال النضالية؛
7. دعوته إلى عقد لقاء وطني يضم النقابات التعليمية الخمس والتنسيقيات الفاعلة لتوحيد المواقف والأشكال الاحتجاجية بما يمكن الشغيلة التعليمية من انتزاع حقوقها ومطالبها العادلة والمشروعة؛
8. دعوته الفروع المحلية والإقليمية والجهوية إلى تفعيل شعار الوحدة النضالية الميدانية وخلق دينامية نضالية وكفاحية عبر فتح قنوات التواصل مع فروع النقابات والتنسيقيات المناضلة وتفجير المعارك النضالية في جميع أماكن التواجد؛
9. دعوته إلى عقد لقاء وطني للنقابات العاملة في الوظيفة العمومية قصد توحيد النضالات لمواجهة المخططات الرجعية التراجعية والتكبيلية التي تستعد الدولة لإنزالها (التقاعد، قانون النقابات، قانون الاضراب،…)؛
10. اعتباره أن المرحلة تستدعي تنظيم المقاومة عبر النضال الوحدوي التراكمي وفي هذا الإطار تم تخويل الصلاحية للمكتب الوطني في تدبير المرحلة سواء في الشق المتعلق بالنضال الوحدوي مع النقابات والتنسيقيات أو في الشق المتعلق بالإعلان عن المحطات النضالية (إضرابات، مسيرات، وقفات بالمؤسسات التعليمية وغيرها، الانسحاب من المجالس…)؛
11. تثمينه لإضراب أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس 15 و16 و17 نونبر 2022 ووقفة الخميس 17 نونبر 2022 أمام الوزارة والمسيرة إلى البرلمان من طرف المقصيين والمقصيات من خارج السلم والزنزانة 10 وضحايا النظامين وإضراب ووقفة التنسيقية الوطنية للأساتذة وأطر الدعم المفروض عليهم التعاقد يوم الجمعة 25 نونبر 2022 ولإضراب ومسيرة المقصيين والمقصيات من خارج السلم يوم السبت 10 دجنبر 2022.
12. دعوته نساء ورجال التعليم إلى إنجاح الوقفات الاحتجاجية بالمؤسسات التعليمية خلال فترات الاستراحة الصباحية والمسائية؛
13. دعوته إلى خوض إضراب عام وطني عن العمل بالتربية الوطنية وإدارات التعليم العالي يومي الأربعاء والخميس 16 و17 نونبر 2022 ودعوته إلى تنظيم وقفات احتجاجية يوم الأربعاء 16 نونبر محليا و/أو بالمديريات الإقليمية و/أو الجهوية، مع المشاركة يوم الخميس 17 نونبر العاشرة صباحا في الوقفة أمام مقر الوزارة والمسيرة نحو البرلمان.