تلاعب شركات الاتصال بالمواطنين

تتلاعب شركات الاتصالات بزبنائها و تتاجر بمعطياتهم الشخصية كما يحلو لها على مراى ومسمع من الهيئة المكلفة بالتقنين ANRT وباقي مؤسسات الدولة المفروض ان تحمي مواطني الدولة من الشطط والاعتداء، بحيث يطرح سؤال حقيقي: هل ان اصحاب راس المال والشركات معفيين من الالتزام باي قانون وان القانون موضوع فقط لقهر الفقراء كما يقال ؟
كل يوم يجد مواطنين انفسهم مشتركين رغم انفهم ودون عقد ينظم الصفقة بينهم وبين شركات الاتصالات في خدمات لا تهمهم ولا تروق لهم تقتطع من مكالماتهم بسعر يتجاوز 4 دراهم للدقيقة الواحدة، وهو ما يعتبر شكلا من اشكال السرقة الموصوفة.
في الايام الاخيرة امطرتني اورانج بالاشتراكات في القزابري ونشرة نسائية واشياء اخرى، بما فيها الاشتراك في رقم غريب يكلف 10دراهم يوميا، مع تهنئتي مسبقا بنجاح الاشتراك، وهو نفس ما حصل مع افراد اسرتي ومع بعص جيراني واصدقائي، وبعد اتصال سيدة باورانج اجابوها انت مسؤولة لانك فتحت الميساج هكذا ؟
وكما انه لايوجد في الدولة من يستمع لشكايات المواطنين من الابناك وشركات التامين المرتبطة بها، التي سبق ان اشرت الى تجاوزاتها وممارساتها الربوية والاحتيالية، فانه لا يوجد في الدولة من يستمع للشكايات المتعلقة بشركات الاتصالات ولن يوجد من يستمع الى شكايات من شركات اخرى، فالراسمالية المغربية تزداد توحشا بدعم من الدولة او بتغاضيها الذي يصبح تواطؤا، والمغربي مطالب بالخضوع لذلك التوحش وما يتصل به من نصب واحتيال والا اتهم بتهم خطيرة وصار عرضة للممارسات التي لم تختف بعد. وياتي من يسال اليوم استهبالا لماذا لم يعد المواطن المغربي يثق في اي شئ؟ ولماذا تتجه مشاركته في الانتخابات او غيرها الى الضمور ؟ التواطؤ بين السلطة والثروة هو السبب، والله يحضر السلامة اذا انفجر الغضب، فالصمت ليس علامة الرضى او الخوف او الخضوع وفقدان ارادة الحياة. باركة

محمد نجيب كومينة