امر وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بمراكش، بتمديد الحراسة النظرية في حق الموقوف حميد الشهواني، النائب السابق لعمدة مراكش، الذي تط اعتقاله من طرف عناصر الشرطة القضائية، إثر شكاية تقدمت بها مصالح ولاية جهة مراكش آسفي ممثلة في قسم الشؤون الداخلية، إلى النيابة العامة بعد إذن من المصالح المركزية لوزارة الداخلية.
وافاد مصدر مطلع، ان مصالح ولاية الجهة قررت متابعة الشهواني قضائيا، إثر توصلها بمعلومات تفيد أن النائب السابق لعمدة مراكش يستغل ولاية الجهة في عمليات نصب كانت ضحيتها امرأة وعدها بتشغيل ابنها كعون سلطة مقابل مبلغ مالي قدر بثلاثة ملايين سنتيم، الامر الذي وثقته الضحية بهاتفها النقال وانتهت مجرياتها بأيدي مصالح ولاية الجهة.
واوضح المصدر ذاته، ان الشهواني تم وضعه رهن تدابير الحراسة النظرية، طبقا لتعليمات النيابة العامة المختصة، للتحقيق في تسلمه مبلغ مليوني سنتيم من المرأة، في انتظار تسلم المبلغ المتبقي بعد بيع الإبن دراجته النارية، على اعتبار ان المبلغ سيتم تسليمه لاحد المسؤلين بولاية مراكش، التي قررت متابعة الشهواني امام العدالة.