8165
وجهت الجمعية المغربية لحقوق الانسان، فرع المنارة مراكش، رسالة الى رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، رئيس اللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الإنسان جهة مراكش اسفي، من اجل التدخل لتمكين أحد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان من حقه في الصحة وتلقي العلاج، جاء فيها : يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش، ان نكاتبكم بشأن الوضع الصحي المقلق للسيد خالد نرداح ، احد ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الانسان والذي قضى 8 سنوات سجنا نافذة ما بين يناير 1984 ويناير 1992، وغادر السجن حاملا معه مرضا مزمنا اثر إصابته في المخيخ بعد إضراب عن الطعام دام حوالي 67 يوما تم توقيفه خلال غشت 1984، مما جعله غير قادر على مزاولة اية عمل أو نشاط مهني .
واضافت الرسالة الحقوقية، أن السيد خالد نرداح أصيب، مؤخرا بمرض يتطلب الرعاية الصحية والعلاج، وقد قامت الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع المنارة مراكش ،بالاتصال باللجنة الجهوية للمجلس الوطني لحقوق الانسان آملة تدخلها لتمكينه من العلاج ، على اعتبار انه لم يحظ باي إدماج اجتماعي يمكنه من إيراد شهري لتأمين حاجياته المعيشية الضرورية ، وقد تلقينا وعود من اللجنة الجهوية لكنها للاسف لم تترجم إلى إجراءات ومبادرات عملية. مما جعل إمكانية العلاج صعبة، حيث تم تدخل جراحي لفائدة السيد خالد نرداح يوم الثلاثاء 07 يونيو 2022 بإحدى المصحات ، إلا أنه نظرا لارتفاع التكلفة واحتداد تدهور وضعه الصحي بشكل لافت تم نقله إلى مستشفى الرازي بالمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس بمراكش يوم السبت 11 يونيو الجاري ووضعه تحت المراقبة الطبية والعلاج بجناح العناية المركزة.
واسارت الرسالة ذاتها، الى أن السيد خالد نرداح معطلا عن العمل ويعاني من مرض مزمن منذ غشت 1984 ؛ وحيث ان هيئة الإنصاف والمصالحة لم تضمن له في قرارها التحكيمي ما من شأنه توفير إمكانيات مستوى معيشي لائق يضمن العيش الكريمة ؛
وحيث ان المجلس الوطني لحقوق الإنسان المسؤول عن متابعة توصيات الهيئة ومعالجة الملفات العالقة ،قد مكن السيد خالد نرداح من الاستفادة من التغطية الصحية الاجبارية دون الادماج الاجتماعي؛
فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الانسان ، نعبر لكم عن قلقنا وخشيتنا من الوضعية الصحية للمدافع عن حقوق الإنسان والمعتقل السياسي السابق السيد خالد نرداح،
ونناشدكن / كم بالتدخل لإنقاذ حياة السيد خالد نرداح عبر تأمين حقه في الصحة والعلاج ، والتكفل بذلك على وجه الاستعجال تفاديا لمضاعفات وتدهور وضعه الصحي المنهك اصلا بمخلفات الاعتقال، نأمل من المجلس الوطني و اللجنة الجهوية للمجلس الوفاء بالتزاماتهم وتعهداتهم المعلنة والمصرح بها للجمعية المغربية لحقوق الإنسان.
