1840
أفاد بلاغ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أن المكتب المركزي، للجمعية، تلقى باستغراب واستهجان شديدين المادة الصحفية الصادرة عن الجريدة الالكترونية “هسبريس” بتاريخ الخميس 05 يناير 2023 المعنونة ب “اختلاسات مالية تهز الجمعية المغربية لحقوق الانسان”؛ والتي اتهمت فيه أحد أعضائها باختلاسات مالية تصل حد جرائم الفساد المالي، ومسؤولين/ات آخرين بالتستر عليه. وقال البلاغ إن المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يعتبر ما نشره الموقع هجوما على الجمعية وتجريحا صريحا لكاتبها العام السابق وعضو هيأتها الاستشارية واللجنة المركزية للتنظيم والعلاقات الدولية، ومحاولة لضرب مصداقية عمل الجمعية الذي يوجه أعداء حقوق الإنسان ببلادنا؛ ويتضمن ــ المقال ــ أكاذيب لا صحة لها ولا تمت للحقيقة بصلة، ولم تكلف الجريدة نفسها عناء الاتصال بمسؤولي ومسؤولات الجمعية، كما تقتضيه قواعد وأخلاقيات مهنة الصحافة التي نعتبرها داخل الجمعية رافعة من رافعات حقوق الإنسان.
واضاف البلاغ ، انه لكل ما ذكر أعلاه، يتوجه المكتب المركزي للجمعية، للرأي العام بالتوضيحات التالية:
1) تكذيبه بشكل قاطع كل ما ورد في المقال المتحامل على الجمعية ومسؤوليها ومسؤولاتها، والذي لا يخدم إلا أعداء حقوق الإنسان وأعداء النضال الديمقراطي ببلادنا؛
2) إدانته لهذه الأساليب الخسيسة التي دأبت على سلكها الجهات المعلومة، في محاولتها لزرع الظنون والشكوك حول مصداقية الجمعية وكفاحيتها ووضوحها في مواجهة أعداء حقوق الإنسان والمنتهكين لحقوق المواطنين والمواطنات والمختلسين لأموال الشعب المغربي؛
3) شجبه للطريقة التي تم بها نشر الأكاذيب دون استيضاح الأمر من الأجهزة المسؤولة داخل الجمعية، والتي لم يسجل عنها أنها توانت يوما ما في الاستجابة لطلبات الصحافة الجادة؛
4) إعلانه عن عزمه اللجوء لكل الطرق المشروعة لإثبات نزاهة مسؤوليها ومسؤولاتها، وسلامة التدبير المالي داخلها، وتسفيه الأفعال الجبانة التي تستهدفها، بما فيها اللجوء للقضاء؛
5) تأكيده على أن مالية الجمعية تخضع لرقابة داخلية صارمة على عدة مستويات، ومن طرف مختلف الأجهزة، من اللجنة المركزية المعنية والمكتب المركزي مرتين في الشهر واللجنة الإدارية كل ثلاثة أشهر والمجلس الوطني مرة في السنة ثم المؤتمر الوطني على رأس كل ثلاث سنوات، والافتحاص المالي السنوي من طرف خبير محلف، وكل ذلك قبل وضع الحسابات السنوية لدى مديرية الضرائب والأمانة العامة للحكومة طبقا للقوانين والأنظمة المعمول بها …؛
6) تأكيده أن الأكاذيب لن تثني الجمعية عن استمرارها في التصدي للانتهاكات التي تطال حقوق المواطنين والمواطنات، والدفاع عن ضحاياها وفضح الخروقات والمفسدين وناهبي المال العام.