قرر التنسيق الوطني لقطاع التعليم خوض إضراب وطني أيام 29/28/27/26 دجنبر 2023. وبرر التنسق الوطني خطوته التصعيدية هاته التي اتخذها بعد نقاش جاد ومسؤول بين مكوناته، بوقوفه على مخرجات الحوارات التي جاءت مخيبة لآمال وانتظارات جميع الفئات.
وكشفت مصادر نقابية خلاصات اجتماع اليوم الإثنين بين النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية واللجنة الوزارية الثلاثية، إذ تحققت مجموعة من المطالب، في حين تم إرجاء “قضايا أخرى قليلة متبقية سيتم الحسم فيها غدا صباحا قبل الوصول لاتفاق”.
وجاءت أهم مخرجات جولة الحوار ليوم الإثنين 25 دجنبر 2023، وفق إخبار، عممته النقابة الوطنية للتعليم التابعة للتوجه الديمقراطي، لتستجيب لعدد من المطالب التي رفعتها النقابات التعليمية.
وضمن المخرجات، فقد عرفت المادة 15 من النظام الأساسي الجديد “تعديلا في مهام المستشار في التوجيه التربوي والمختص التربوي، في حين تم تعديل المادة 20 بفتح الباب لمختصي الإدارة لولوج إطار الممونين للذين يمارسون التسيير المادي والمالي، أو هيئة متصرفي التربية الوطنية لغيرهم من المزاولين لمهام إدارية”.
وتم في المادة الـ22 تحديد المهام الأصيلة للمتصرف التربوي، إضافة إلى المادة الـ23 لإطار مفتش المالية والمحاسباتية، كما تم حذف مهمة المراقبة من مهام متصرفي التربية الوطنية الواردة بالمادة 28، والإحالة لمقتضيات الوظيفة العمومية فيما يخص المادة 52، إضافة إلى حذف جودة مؤسسات الريادة.
وبخصوص المادة 65، تم اقتراح تخفيف مدة حذف العقوبات من 5 سنوات و 10 سنوات، إلى 1 و3 سنوات فقط، إضافة إلى حذف المادة 72.وتقرر بالنسبة للمادة الجديدة المرتبطة بالتوجيه والتخطيط والممونين ترقية المستشارين في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي والممونين إلى إطار مفتش حسب التخصص، بعد تكوين سنوي، في أفق 2030، وبالنسبة للمستشارين في التوجيه والتخطيط تم تخصيص 300 درهم صافية إضافية كتعويض تكميلي.
وجاء ضمن المخرجات “المتصرفون التربويون فوج 2020/2022، المتصرفون التربويون فوج 2023 المستشارون في التوجيه التربوي والتخطيط التربوي 2020/2024، سيتم إعادة صياغة المادة وتدقيقها”.
وأفاد المصدر نفسه أن المسؤولين في المصالح المركزية والخارجية للوزارة سيتم إدماجهم في إطار متصرف إداري بناء على طلب منهم.
وفيما يخص أساتذة الزنزانة 10، فقد تم الاتفاق على الانتقال من 4 سنوات إلى خمس سنوات اعتبارية، مع الاحتفاظ بالأقدمية في الدرجة لأفواج 93/94/95/96/97/98. وبالنسبة للدرجة الممتازة، تم اعتماد الرتبة 3 عوض الرتبة 5 كشرط للاستفادة من زيادة 1000 درهم، وبالنسبة للمبرزين تخصیص 500 درهم صافية كتعويضات واحتسابها في التقاعد مع التعويضات السابقة. وأشار بخصوص خارج السلم أنه تم اعتماد سنة 2021 كمفعول إداري للدرجة الممتازة و2024 كمفعول مالي، في حين تقرر بالنسبة للدكاترة ترقية المعنيين على ثلاث دفعات على أقصى تقدير على أن تشمل الدفعة الأولى عددا كبيرا للقطع مع هذا الملف الذي عمر طويلا.
وفيما يتعلق بحاملي الشهادات، فقد تقرر فتح المباراة شهر يناير للترقية وتغيير الإطار، وتمديد العمل بالمرسوم الخاص بالمكلفين خارج سلكهم لثلاث سنوات إضافية، إضافة إلى الاتفاق على تعويض ذوي الحقوق ضحايا زلزال الحوز.