قال ناصر بوريطة، وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، إن التوافقات التي توصل لها وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب الليبيين في ختام الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي ببوزنيقة، كانت حاسمة في اتجاه اختيار شاغلي المناصب السيادية وفقا لما تنص عليه المادة 15 من اتفاق الصخيرات.
وأفاد بوريطة خلال ندوة صحفية إثر اختتام أشغال هذه الجولة التي انطلقت يوم الجمعة المنصرم، بحضور أعضاء الوفدين المشاركين، أن هذه التوافقات تم تضمينها في محضر سيتم رفعه إلى رئيسي المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب، منوها بالروح الإيجابية التي سادت جلسات الحوار الذي يتوفر على كل مقومات النجاح.
وأوضح الوزير أن هذه المقومات تتمثل بداية في “الدعم الواضح من الملك محمد السادس، ومن المملكة لكل ما فيه استقرار ليبيا وإخراجها من الأزمة التي تعيشها منذ سنوات”، مضيفا أن رؤية الملك تقوم على “الدعم اللامشروط للإخوة الليبيين في كل مبادراتهم للوصول إلى توافقات وإلى حلول لأزمتهم”.
ويتمثل المقوم الثاني، حسب الوزير، في كون المغرب، سيبقى، بتعليمات ملكية، محتضنا “لكل الإخوة الليبيين دون تمييز بينهم”، مبرزا أن “موقفنا هو حياد إيجابي لمساعدتكم على تجاوز العقبات وطي صفحة الخلافات”.
المقوم الثالث لنجاح هذا الحوار، حسب بوريطة، يتمثل في كونه حوارا ليبيا ليبيا، وليس حوارا حول ليبيا؛ وضعه الليبيون بدون تأثير أو تدخل، وهو ما يعد عنصرا أساسيا باعتباره يفسح المجال لليبيين ليصلوا إلى توافقات.
وأبرز الوزير أيضا أهمية ما عبر عنه الوفدان من “تغليب للمصلحة العليا وتعامل بمسؤولية مع هذه اللحظة، والبحث عن توافقات لكل الخلافات”.
وخلص بوريطة إلى أن الدينامية التي أطلقتها جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة ستكون عنصرا أساسيا لتحقيق تقدم في مسارات أخرى، مؤكدا لأعضاء الوفدين “إننا ننتظركم قريبا جدا للاستمرار في هذا الحوار الذي سيمكننا من المضي بعيدا في حلحلة مجموعة من القضايا التي تهم الشعب الليبي وتهم حل الأزمة في ليبيا”.