طالب بعض تجار سوق الخير بالحي المحمدي بمقاطعة جيليز ، رئيس المجلس الجماعي بمراكش، بالتدخل للوقوف على ما أسموه ” الاختلالات والتجاوزات ” التي عرفتها لوائح تسجيل التجار المستفيدين من سوق الخير الذي تمت هيكلته أخيرا .
وأوضح التجار المتضررون ، أن إحدى الجمعيات قامت بتنسيق مع رئيس مجلس مقاطعة جليز بتسجيل عناصر لا علاقة لها بالسوق، في حين تم إقصاء مجموعة من الممارسين لأنشطة تجارية سواء داخل السوق الحالي على وجه كراء محلات منذ أزيد من عشر سنوات.
و اعتبروا أن الأمر إساءة للأهداف النبيلة للمبادرة الوطنية، مضيفا أن رئيس الجمعية استفاد من قرار محل تجاري لفائدة زوجته دون وجه حق.
وطالب التجار الجهات المسؤولة التدخل لوقف ما أسموه ” الحيف ” وإنصاف الفئات المتضررة جراء هذه الإختلالات، وإعادة النظر في اللوائح المسجلة وتحيينها لما يشوبها من خروقات وتجاوزات.
وطالب المتضررون بفتح تحقيق حول القرار المتعلق بالمحل التجاري الذي استفادت منه زوجة رئيس الجمعية، الذي يدعي أنه مفوض له من طرف الجهات المنتخبة والمسؤولة للسهر على هذه عملية توزيع الدكاكين و المحلات التجارية التي يصل عددها إلى 399 وليس 400، وهو العدد الذي وزع قرارته مجلس مقاطعة جليز.
في حين أفاد عبد السلام السيكوري رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش ، تواصله مع جميع الجمعيات المتواجدة بسوق الخير، حيث تسلم منهم لوائح الأسماء المقترحة للاستفادة من السوق النموذجي المذكور وتم تسليمها للسلطات المحلية بصفتها صاحبة الاختصاص.
و أوضح السيكوري ، أن ” القرارات الموزعة على التجار الحاليين في السوق تم إعدادها من طرف قسم تدبير الممتلكات بالمجلس الجماعي بناء على لوائح معدة و موقعة من طرف السلطات المحلية و جمعيات السوق و لا دخل لمقاطعة جليز فيها حيث اقتصر دوره فقط على توزيعها على المعنيين بها ” .
وأضاف السيكوري ” أن جميع الطلبات الواردة على مجلس المقاطعة تمت إحالتها على السلطات المحلية للاستماع لأصحابها في إطار جلسات الاستماع التي تعقد لاستكمال المعلومات حول هذه الطلبات ، و أن تحديد المستفيدين من السوق النموذجي سيتم بعد الانتهاء من جلسات الاستماع ، بناء على التصنيف الذي ستضعه السلطة المختصة ” .