توصيات الاتحاد المغربي للشغل قطاع سيارات الأجرة الصغيرة

نظم الاتحاد المغربي للشغل ، نقابة سيارة الأجرة الصغيرة بمراكش ، طيلة الأسبوع الممتد من 11 ماي إلى غاية 17 منه حلقات نقاش عن بعد ، عبر تطبيق الواتساب – بسبب ظروف الحجر الصحي – حول موضوع : – مستقبل السائق المهني ما بعد كورونا – عنوان رئيسي – و : – السائق المهني بين إكراهات كورونا والملف المطلبي المعلق . – السائق المهني بين جائحة كورونا وجائحة الريع . – رهانات التغيير ودور السائق المهني عناوین فرعية شارك في هذه الحلقات أزيد من 200 سائق مهني وعديد من الفعاليات النقابية والجمعوية بما فيهم کتاب عامون وطنيون ومحليون اختتمت أشغال حلقات النقاش يوم الأحد 17 ماي ، ببلورة مجموعة من التوصيات ، سيتم الاشتغال عليها من اجل انتزاع حقوق السائق المهني المهضومة . غربي هذه هي التوصيات ، التي انبثقت عن حلقات النقاش : – على المستوى المحلى : 1 – الدعوة إلى تنسيق ” نقابي وجمعوي ” قوي ، مسؤول وفعال مؤسس على احترام ‘ میثاق شرف ” ، من اجل العمل المشرك لانتزاع حقوق السائق المهني المهضومة . 2- العمل على فرض تفعيل مضامین محضر الاجتماع الموقع بتاریخ 06.08.2019 بين نقابة سيارة الأجرة الصغيرة للإتحاد المغربي للشغل و الإتحاد العام للشغالين بالمغرب من جهة و ولاية جهة مراكش اسفي بمعية إدارة كل من الأمن الوطني ، الدرك الملكي ، مندوبية السياحة ، مندوبية وزارة النقل ومجلس المدينة بمراكش 3 – العمل على الحد من ارتفاع السومة اليومية ( الجورني ) ، وإحداث آلية للتحكم فيه کربطه بتعرفة العداد مثلا 4 – العمل على وقف إصدار رخص الثقة ، ومراجعة الرخص الصادرة من اجل إعادة التوازن بين عدد سيارات الأجرة وعدد السائقين العاملين بها ، وسحبها من ذوي مهن أخرى ومن الموظفين المتقاعدين 5 – العمل على ربط السائق المهني والمستغل بعقد عمل من اجل : ضمان الاستقرار في العمل . – تمتيع السائق المهني بكامل حقوقه التي تضمنها له مدونة الشغل – تمتيع السائق المهني من الولوج إلى الغرف المهنية وانتخاب ممثليه بها . 6 – حماية السائق المهني الملتزم بالحجر الصحي من الطرد من عمله . 7- مراجعة قانون العقوبات المتخذة في حق السائقين المخالفين لأخلاقيات المهنة ، ومراجعة كل الإجراءات المواكبة له ، ضمانا لشروط العقوبة العادلة ( المحاكمة العادلة ) . 8 – العمل على فرض إجبارية التأمين على حوادث الشغل والمخاطر المهنية وإلزامية حماية السائق المهني داخل السيارة بتامين تكون فيه بنسبة التغطية % 100 ، كما هو الشأن بالنسبة للزبون و – حصر حق استغلال المأذونيات على السائقين المهنيين فقط ، لحماية قطاع سيارة الأجرة من مضاربات اللوبيات والسماسرة ، مع إحداث سجل محلي لطلبات الولوج للاستغلال 10 – العمل على فرض حق استمرار العقد عند إنتهائه بين السائق المهني المستغل ومالك المأذونية بناءا منصوص المذكرة ” 61 ” والتي نصت على تنظيم العلاقة بين الطرفين مع استمرارية العقد بينهما دون قيد أو شرط . 11- التأكيد على أن نزاعات العقود بين السائقين المهنيين المستغلين ومالكي العقود هو شأن من اختصاص ولاية الجهة ، باعتبار أن قطاع سيارة الأجرة يخضع للضوابط القانونية التي تسنها السلطات المحلية ( ظهير 63 ) . وبذلك تكون الولاية هي من يفض النزاعات بين الطرفين ، ولا اختصاص للمحاكم في هذا الشأن . 12 – مطالبة ولاية الجهة بالتدخل لإيجاد حلول منصفة للسائق المهني المستغل بخصوص النزاعات المرتقبة مع أصحاب المأذونيات بسبب توقف واجبات الاستغلال الشهرية الناتج عن توقف عمل سيارة الأجرة بسبب وباء كورونا . 13 – محاربة النقل السري المتفشي في بمدينة مراكش ( هوندات ، تري بورتور ، توكتوك ، سيارات خاصة ، سيارات النقل السياحي التي لا تحترم دفتر تحملات مجال عملها …. ) 14 – تطبيق القانون على سيارة الأجرة الكبيرة المنصوص عليه في القرار العاملي عدد 2412 بتاريخ 04.10.2001 المتعلق بتنظيم سير وجولان سيارة الأجرة من الصنف الأول داخل المدار الحضري والمحطات المخصصة له 15 – اعتبار قطاع سيارة الأجرة من القطاعات الاقتصادية الأكثر تضررا بسبب الحجر الصحي المتخذ من طرف الحكومة ، وأن هذا الضرر سيستمر لعدة شهور ، لذا وجب العمل على منح تعويضات للسائق المهني وللسائق المهني المستغل تتناسب مع هذا الضرر.

المطالبة بإحداث محطات نموذجية خاصة بسيارة الأجرة الصغيرة . 17 – انخراط النقابات والجمعيات العاملة في قطاع سيارة الأجرة في تكوين وتأطير السائق المهني ، من اجل الدفاع عن حقوقه وصيانة مكتسباته وتجويد خدمات سيارة الأجرة . | یه 18 – انخراط السائق المهني في حراك الدفاع عن مطالب القطاع وحقوقه بوعي ومسؤولية . على المستوى الوطني دعم نضال قطاع سيارة الأجرة وطنيا للمطالبة ب : 1 – سن قانون منظم جديد لقطاع سيارة الأجرة بالمغرب يضمن الحقوق المهنية والاجتماعية للسائق المهني 2 – منح رخص استغلال سيارة الأجرة – وفق دفتر تحملات – الصالح : – السائقين المهنيين وفق معايير تراعي المهنية ، الحالة الاجتماعية ، التجربة .. ( شخص ذاتي ) – التعاونيات التي تتشكل من السائقين المهنيين . ( شخصية معنوية ) 3 – تمتيع السائق المهني بتغطية اجتماعية حقيقية عبر استفادته من كل خدمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ، مما يستوجب تعديل قانون الضمان الاجتماعي والتغطية الصحية ( 15/98 و 15/99 ) المصادق عليه من طرف مجلس البرلمان ومجلس المستشارين ، بما يتوافق ومقترحات الهيئات النقابية الوطنية وذلك لتجويد الخدمات 4- دعم المطلب الوطني المتعلق بجعل استغلال سيارتين للأجرة يدخل ضمن قانون الشركات وذلك لقطع الطريق أمام المضاربين والمحتكرين بالقطاع . 5- المطالبة بتحويل مسؤولية تسيير القطاع من وزارة الداخلية إلى وزارة النقل والتجهيز 6 – اعتبار أي إصلاح في إطار الريع هو تكريس لأزمة قطاع سيارة الأجرة .