توصيات الورشات  برنامج تحسين أداء الجماعات

أهم التوصيات بخصوص البرنامج الفرعي 1-

تطوير نظام لتقييم أداء الجماعات المستهدفة وتحفيزها

خلص هاذين اليومين التحسيسيين اللذان نظمتهما المديرية العامة للجماعات الترابية يومي 25 و26 مارس 2022 بمدينة أكادير حول برنامج تحسين أداء الجماعات وخاصة برنامجه الفرعي الأول ” تطوير نظام لتقييم أداء الجماعات المستهدفة وتحفيزها “،

• انخراط الجماعات في دينامية النجاعة التي يساهم البرنامج في تكريسها

• تكثيف المجهودات المبذولة من طرف المصالح الجماعية بغية تحسين أداء الجماعة اعتمادا على نتائج عمليات التقييم الدورية

• التزام مصالح العمالات والأقاليم بتقديم الدعم التقني لمصالح الجماعات انسجاما مع أهداف البرنامج

• تعزيز العرض المتعلق بالتكوين والمساعدة التقنية اعتمادا على تحليل نتائج الأداء

• استثمار المنح المقدمة في اطار البرنامج في مشاريع تساهم في تحسين جودة العيش والخدمات المقدمة للمواطن

• تعميم البرنامج على باقي الجماعات الترابية مع وضع إطار تقييم للأداء يلائم كل صنف من الجماعات.

أهم التوصيات بخصوص البرنامج الفرعي 2-

تعزيز التعاون بين الجماعات والجماعات الترابية

خلص هاذين اليومين التحسيسيين اللذان نظمتهما المديرية العامة للجماعات الترابية يومي 25 و26 مارس 2022 بمدينة أكادير حول برنامج تحسين أداء الجماعات وخاصة برنامجه الفرعي الثاني “تعزيز التعاون بين الجماعات”، إلى عدد من التوصيات التي أفرزتها النقاشات التي دارت حول الموضوع من خلال العرض المقدم لثلاث مجموعات مكونة من رؤساء الجماعات الترابية ومسؤولين ترابيين، وهكذا أوصى المشاركون في هاذين اليومين، إلى ما يلي:

• ضرورة اللجوء إلى هيئات التعاون بين الجماعات الترابية (مؤسسة التعاون بين الجماعات ومجموعات الجماعات الترابية) خاصة بالنسبة للجماعات ذات الموارد المحدودة وتحويل الاختصاصات والمشاريع الهيكلية ذات قيمة مضافة تساهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للمجال الترابي، والتي تتجاوز إمكانيات الجماعات الى الهيئات المذكورة من طرف الجماعات المنخرطة والتي تحل محلها؛

• ضرورة الاستفادة من التجارب المتواجدة على الصعيد الوطني مع أخد بعين الاعتبار خصوصيات المجال الجغرافي والحاجيات المحلية للساكنة وضرورة الانطلاق من التخطيط الترابي ومستخرجاته لإحداث هيئات التعاون واخذ بعين الاعتبار الأبعاد

الاستراتيجية والسياسية والمالية مع إجراء قراءة نقدية للتجارب السابقة على مختلف المستويات؛

ضرورة تأهيل وملاءمة الإطار القانوني لتجويد أداء هيئات التعاون بين الجماعات الترابية من خلال:

تجاوز التداخل في الاختصاصات مع الجماعات أو الحدود على نفس المنطقة الجغرافية؛

التنصيص على كون خلق هيئات التعاون او انضمام جماعة الى احدى الهيئات يمكن أن يكون أيضا بمبادرة من الدولة؛

الجمع بين رئاسة الجماعة ورئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات بشكل يسمح للمنتدبين تقلد هذا المنصب نظرا للمهام الاستراتيجية المنوطة برؤساء الجماعات على مستوى الجماعة؛

التنصيص على ألا يكون الاتصال الترابي شرط إلزامي بالنسبة لمؤسسات التعاون بين الجماعات ولكن يمكن أن يكون معيار رئيسي؛

الإشارة الى كون الدولة ستعمل على إعداد مخطط وطني للتعاون بحيث سيحدد بنص تنظيمي اليات الإعداد.

وضع إطار فعال لضمان ديمومة واستمرارية تمويل الأنشطة المحولة من طرف الجماعات الترابية إلى هيئات التعاون عن طريق البحث عن آليات أخرى للتمويل تعتمد، فضلا عن مساهمات الجماعات الترابية وإعانات الدولة، تخصيص جزء من الموارد الناتجة عن أنشطة المؤسسة أو المجموعة والتي تمكن من توفير موارد مالية ذاتية لهذه الهيئات (رسوم، أتاوات وحصة من الضريبة على القيمة المضافة)؛ 

وضع آلية لإشراك المصالح الخارجية للدولة لتوفير الدعم التقني والتكوين لفائدة أطر وموظفي هيئات التعاون بين الجماعات الترابية؛

وضع آليات للتواصل بين مختلف مستويات التدبير الترابي بين هيئات التعاون وباقي المؤسسات وبين الهيئات والجماعات الترابية)؛

الحرص على تحديد الدراسة القبلية لحجم التمويل الضروري لأي مشروع ومصادره قبل إحداث جهاز للتعاون، وتنويع مصادر التمويل كل ما أمكن ذلك؛

التدبير التوقعي لاحتياجات الهيئات من الموارد البشرية من حيث عدد الموظفين والكفاءات الضرورية، والتأكد من وضعهم رهن إشارة هيئات التعاون؛

أهمية التعاون الدولي في المواكبة التقنية والمالية في إنجاح هيئات التعاون بين الجماعات؛

اعتماد المسلسل التشاركي لإعداد المخطط الجهوي للتعاون بين الجماعات مع المسؤولين الجهويين والمحليين والمنتخبين؛

التقارب الثقافي والسياسي

بين الجماعات الترابية عامل مساعد لإنجاح هيئات التعاون بين الجماعات الترابية فضلا عن انخراط الفاعلين المحليين وديناميكيتهم؛

ضرورة الأخذ بعين الاعتبار توجهات المخطط الوطني والمخططات الجهوية للتعاون بين الجماعات الترابية حين إحداث هيئات التعاون (المخططات في طور الإنجاز).

أهم التوصيات بخصوص البرنامج الفرعي 3: تقوية القدرات

التكوين والمساعدة التقنية

أما فيما يخص هذا البرنامج وفي شقه المتعلق ببرنامجه الفرعي الثالث «تقوية القدرات -التكوين-“، فقد انصبت أغلبية نقاشات واقتراحات المجموعات الموضوعاتية في هذا الشأن على طرح التوصيات التالية:

تعريف وتوحيد الوثائق الواجب الإدلاء بها للجهات المعنية بالافتحاص السنوي للبرنامج (IGAT  و IGF)؛

حث الجماعات المستهدفة بالبرنامج باحترام الآجال المحددة لموافات مصالح DDCTD/DGCT  بالبرنامج السنوي لتقوية القدرات برسم السنة (n) و التقرير السنوي عن السنة (n-1)؛

تحديد وإضفاء المزيد من الرسمية على قنوات أخرى لنقل المعلومات الواردة من الجماعات المستهدفة، مما سيسمح بتحديد أفضل لحاجياتها وانتظاراتها في مجال تقوية القدرات؛

أخذ الجماعات  بعين الاعتبار الحاجيات  ذات الأولوية غير المستجاب لها سابقا  مع الحرص على ملاءمة المهام المنوطة و التكوين الأكاديمي  للموظف المقترح مع موضوع التكوين؛

نشر النتائج المحصل عليها مفصلة على مستوى المنصة الرقمية الخاصة بالبرنامج؛

تنظيم ملتقيات (على مستوى كل جهة) لعرض نتائج التقرير السنوي لتقييم أداء الجماعات التي تدخل في النفود الترابي للجهة؛

العمل على إعداد أداة لتقييم تأثير التكوينات والمساعدة التقنية التي تم إنجازها خلال السنة N على تحقيق الشروط الدنيا الإلزامية -CMO – ومؤشرات الأداء –  IDP-  بعلاقة مع الإجراءات المرتبطة بها والدورات التكوينية برسم السنة   N + 1 وذلك لفهم التأثير الفعلي لأنشطة تنمية الكفاءات على تحسين أداء الجماعات؛

إحداث وحدة إدارة على مستوى الجماعة خاصة بالعمل على أجرأة برنامج أداء وتحقيق الشروط الدنيا الإلزامية الخمسة وكذا مؤشرات الأداء (تحقيق 70 نقطة الحد الأدنى من النقاط بخصوص مجموع المؤشرات)؛

برمجة وتنظيم دورات تكوينية لفائدة الوحدات الإدارية الخاصة بهذا البرنامج لكيفية تفعيل الشروط الدنيا الضرورية ومؤشرات الأداء المرتبطة بها وكذا إعداد التقرير السنوي والحاجيات المتعلقة بالتكوين للسنة المقبلة.