9844
خلصت ندوة الاعتقال السياسي التي احتضنها مقر الحزب الاشتراكي الموحد بتمارة إلى التوصيات الأساسية التالية:
مطالبة الدولة المغربية بإيلاء الحقوق والمطالب العادلة والمشروعة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وكافة قضايا المعتقلين المفرج عنهم بإيلاءها العناية الخاصة وبشكل استعجالي تنفيذا للتشريعات الوطنية والدولية تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، ومراجعة فلسفة وأسس هذه الهيئة بما يتلاءم مع المبادئ الديمقراطية الحقيقية والعدالة الانتقالية لمواكبة التحولات والمستجدات في مجالات الحقوق والحريات واستمرار الإنتهاكات الحقوقية بما يضمن المصالحة الحقة مع ضحايا الاعتقال السياسي وبسبب حرية الرأي والتعبير. ضرورة مراجعة تشريعية وقضائية شاملة لقانون مكافحة الإرهاب وفق التحولات الجيوسياسية الراهنة في العالم.
وضع ضمانات قانونية ملزمة لشروط المحاكمة العادلة وفق المعايير الدولية ( حق الدفاع، مدد الاعتقال الاحتياطي، علنية المحاكمات مراقبة تطبيق الإجراءات القضائية …….
تفعيل دور القضاء المستقل بصفته مؤسسة سيادية بتعزيز استقلاليته عن الضغوطات من أي جهة سياسية كانت، وتعزيز ضمانات حماية الرأي والإجتهاد القضائي النزيه والمستقل والإقتداء به، وكذا ربط النيابة العامة بوزارة العدل. تعزيز دور البرلمان في مراقبة الأجهزة الأمنية والمؤسسات القضائية لضمان احترام حقوق الإنسان وتفادي التجاوزات والانتهاكات الحقوقية .
تعزيز ثقافة حقوق الإنسان من خلال المناهج التعليمية وتقوية دور الإعلام في نشر ثقافة التسامح واحترام حقوق الإنسان ووضع أسس الحوار من خلال فضاءات للنقاش حول كيفية مواجهة التطرف بطريقة تحترم الحقوق وتضمن الأمن العام مراجعة دور الأجهزة الأمنية من خلال إصلاحها إصلاحا شموليا لتعزيز الشفافية والمهنية وتحقيق الحكامة الأمنية وفق المعايير الدولية.
إعادة النظر في الطريقة المثلى لتسوية ملف معتقلي تزمامارت بشكل عادل وشامل والبرهنة على إرادة سياسية حقيقية تقطع قطعا كليا مع جميع ما كان يمارس في ذلك العهد البائد. .
تفعيل أدوار المؤسسات الدستورية والرسمية في معالجة أوضاع المعتقلين المفرج عنهم وضمان إدماجهم في المجتمع وصيانة حقوقهم وتفعيل القوانين التي تحميهم وتوفير آليات قانونية لذلك. تسهيل مهام المنظمات الحقوقية والجمعيات المدنية في تقديم الدعم المباشر والمساعدة القانونية وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للمفرج عنهم.
الدعوة إلى ضمان الحق الدستوري في التنظيم.
إعادة فتح ملفات الاعتقالات والمحاكمات السياسية التي شابها الغموض في حيثيات الاعتقال والسجن.
رد الإعتبار وتعويض ضحايا الإعتقالات السياسية وبسبب حرية الرأي والتعبير والحراك الشعبي الاجتماعي السلمي وجبر الأضرار الجسدية والنفسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وضمان حقوقهم السياسية والمدنية وإعادة تمكينهم من ممارسة حقهم في تكوين الأحزاب والجمعيات.
إعداد كتاب أبيض يجمع مداخلات المشاركين والأفكار المتداولة في نقاشات فعاليات الندوة وكذا مطالب وحقوق المفرج عنهم من أهل السياسة والرأي، بفتح وتوسيع النقاش العمومي ليكون وثيقة مرجعية فكرية وسياسية وحقوقية.
دعوة كافة القوى الديمقراطية واليسارية السياسية الحقوقية والجمعوية، إلى التنسيق في هذا الملف لإنصاف المتضررين وتعزيز النضال الحقوقي لضمان عدم تكرار ما جرى .
تأسيس إطار مدني شامل وفعال للمفرج عنهم من المعتقلين السياسيين والصحافيين ومعتقلي الحراك الاجتماعي المغربي وعموم معتقلي حرية الرأي والتعبير والاحتجاج السلمي.