9775
توصلت ” مراكش اليوم ” من السيد ياسين مهما، بمكالمة هاتفية، يفيد من خلالها أنه المعنى بالموضوع المنشور بتاريخ : 22 مارس الجاري تحت عنوان : الأمن يتساهل مع غرباء على الصحافة.
وأكد المتحدث ذاته. انه ليس بغريب عن ميدان الصحافة و سبق له النشر بالعديد من المواقع الالكترونية، مشيرا إلى أنه يحترم كافة الزملاء بمهمة الإعلام.
علما أن ” مراكش اليوم ” لم بذكر اسم اي صحفي، حيث تم التركيز على دور بعض رجال الشرطة الذين يتساهلون في تطبيق قانون الصحافة و النشر َع الجمبع، و ذلك بالتأكد من مدى توفر المواقع الالكترونية على الملاءمة القانونية على المستوى المحلي، أو طريقة ارتباط الصحفي بالمنبر الإعلامي الوطني.
خصوصا في هذه الفترة الحرجة التي تمر منها البلاد و حالة الطوارئ، التي تلتزم السلطات المحلية بالعمل على تطبيقها، لكن اتضح أن العديد من الأشخاص يلتقطون صورا و مشاهد، دون أن تتحقق الشرطة من مدى توفرهم على الوثائق القانونية في مقدمتها الترخيص بالتصوير من طرف المركز السينمائي المغربي، وثيقة تثبت ارتباط الصحفي بالمنبر الإعلامي، فضلا عن توفر تلموقع المحلي على الملاءمة.
ويذكر أن مديرية الاتصال سبق أن نشرت لائحة توصلت بها ولاية مراكش و ولاية الأمن ، تضم اسماء المواقع القانونية و الصحفيين المعتمدين.
وكانت ” مراكش اليوم ” قد نبهت في وقت سابق إلى أن ولاية الأمن تتعامل مع جميع المنابر الإعلامية ضاربة بعرض الحائط القانون.
و تمت الاشارة وقتئذ الى مدير ديوان والي الأمن ، باعتبار ” علاقاته ” مع العديد من الصحفيين، و الكيل بمكيالين في تعميم الخبر، رغم ان هذه الامور تغيرت منذ مدة، واصبحت المواقع تتوصل بالخبر في وقت واحد، علما أن البعض يستعمل أساليب خاصة للظفر بالخبر، عنوانها العلاقات الشخصية مع مسؤولين كبار بولاية الأمن.
نقول للسيد ” ياسين مهما ” الذي فطن إلى أن الأمر يعنيه شخصيا لأن، الموقع ذكر نوع الدراجة النارية، أن “مراكش اليوم ” ليس من مسؤوليتها التحقيق من هوية أي صحفي كيفما كان نوعه، فقط أنها توصلت بالخبر من أحد الزملاء، و تحققت من عدم قيام الشرطي بالواجب ، وتم تحرير الموضوع الذي تحدث عن أصل الخلل بولاية الأمن و أن ما جرى بسيدي يوسف بن علي يتم دائما بولاية الأمن ، وأن البعض يدخل إلى مقر الولاية دون الإدلاء ببطاقة التعريف، بل يحتفظون بهواتفهم في انتظار استقبالهم من طرف مدير ديوان والي الأمن بالطابق الثالث ببناية صقر.
الزميل صرح أنه قرر رفقة آخرين الاتصال بوالي الأمن، مشيرا إلى أن الشرطي لم يتحقق من الوثائق وهذا هو الهدف من المراسلة بالنسبة ل “مراكش اليوم ” أي ضرورة التحقق من كل من يدعي انتماؤه لأي منبر إعلامي.
يمكن القول إن البطاقة المهنية اضحت متوفرة عند أشخاص لهم سوابق قضائية، و آخرون لا علاقة لهم بالإعلام.
ونعيد الفقرة الأخيرة من المراسلة السابقة : ” و علمت ” مراكش اليوم ” أن بعض الزملاء قرروا توجيه رسالة احتجاجية إلى ولاية الأمن، التي لازالت تتعامل بمنطق العلاقات الشخصية للمسؤول الأول بديوان الوالي، عوض الإعتماد على اللائحة الرسمية للمنابر الإعلامية و الزملاء الصحفيين المعتمدين بمراكش، والتي سبق أن تم الإعلان عنها من طرف المسؤول الجهوي لوزارة الاتصال سابقا.