12213
مثل يوم الاثنين، بمقر القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمراكش، مسؤول رفيع المستوى برتبة عقيد “كولونيل”، الذي تم توقيفه من مهامه بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، من أجل إخضاعه لإجراءات البحث والتحقيق تحت إشراف الوكيل العام بالمحكمة العسكرية الدائمة للقوات المسلحة الملكية، وذلك في شأن اختلالات وخروقات شابت مجموعة من الصفقات العمومية بالمستشفى المذكور.
وكانت لجنة رفيعة المستشفى من المفتشية العامة لمديرية التموين بالقوات المسلحة الملكية، حلت بالمستشفى العسكري ابن سينا بمراكش، مطلع شهر أكتوبر الجاري، ووقفت على العديد من الإختلالات التي شابت مجموعة من الصفقات العمومية على مدى سنوات، ليتقرر انجاز تقرير مفصل عن الإختلالات والتجاوزات القانونية التي شابت هذه الصفقات وعرضه على المفتشية العامة لمديرية التموين، قبل أن يتقرر إيقاف العقيد المكلف بالصفقات العمومية بالمستشفى المذكور من مهامه و إخضاعه للتحقيق.
وحسب مصادر مطلعة، فإن العقيد المذكور، دأب على منح صفقات وسندات الطلب التي تخص المستشفى العسكري لشركات مملوكة لبعض أقاربه دون سواهم من باقي الشركات المتنافسة دون أن تتجرأ أي منها على الاحتجاج، قبل أن تتوصل القيادة الجهوية للقوات المسلحة الملكية بمعلومات مفصلة عن هذه الصفقات، وتوفد لجنة للتحقيق في شأنها.
وأضافت المصادر نفسها، أن رؤساء العقيد الذين تعاقبوا على منصبي مدير المستشفى العسكري ابن سينا بمراكش ورئيس مصلحة التموين بالمستشفى نفسه، لم ينتبهوا لتلك الخروقات، في الوقت الذي لم يتم الكشف عن نوع تلك الصفقات ولا عن المبالغ المالية التي استفاد منها المعني بالأمر، وذلك بسبب السرية التامة التي يحيط بها هذا الملف.
يذكر أن اختلالات شابت صفقات مماثلة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، أنهى قاضي التحقيق بمحكمة جرائم الأموال بمراكش التحقيق في شأنها،و أحال ملف القضية على الوكيل العام من أجل إبداء الرأي قبل إحالة الملف على غرفة الجنايات بمراكش.
وكانت الفرقة الجهوية التابعة للفرقة الوطنية للشرطة القضائية، توصلت بتقرير مفصل بخصوص الخروقات التي طالت مجموعة من الصفقات العمومية المتعلقة بصيانة المعدات البيوطبية المتواجدة بمختلف المؤسسات الصحية التابعة لنفوذ المديرية الجهوية للصحة بمراكش، إضافة إلى صفقات وهمية تهم معدات سلمت للمركز الاستشفائي الجامعي محمد السادس الذي أبرم بالمناسبة صفقات تزامنت مع الصفقات التي أبرمتها المديرية الجهوية للصحة خلال الفترة الممتدة ما بين 2011 و2013، حيث استمعت عناصر الفرقة المذكورة خلال عملية البحث التي استغرقت أزيد من سنة لموظفين اثنين بالمديرية الجهوية للصحة، ورئيس مصلحة النفقات بخزينة عمالة مراكش، بالإضافة إلى كل من الخازن الإقليمي السابق بمراكش ومقاولين، بعد استدعائهم من أجل الاستماع إليهم بخصوص الظروف والملابسات المتعلقة بالصفقات العمومية الخاصة بالمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي.