5428
عبد الصادق النوراني
عقدت التنسيقية الجهوية للمدن الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر ذات وضع تنظيمي غير قانوني التابعة للنقابة الوطنية للتعليم العالي جمعا تأسيسيا بمدينة آكادير حظره مجموعة كبيرة من السيدات والسادة الأساتذة الباحثين تكلل بإصدار بيان .
ووفق ما جاء في نص البيان ، فإن الجامعة العمومية ببلادنا تمر بظروف صعبة بسبب سياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومات ومعها الوزارات المتعاقبة على تدبير قطاع التعليم العالي ببلادنا منذ 20 سنة ، حبث اتضح ذلك بالملموس بعد تملص الوزارة الوصية من الإتفاق الذي وقعته مع النقابة الوطنية للتعليم العالي والمعبر عنه في البلاغات المشتركة والذي كان ينتظر منه تحقيق الحد الأدنى من تطلعات السيدات والسادة الأساتذة مما أسهم في تقوية تماسك الوحدة النقابية من ناحية والمطالبة بتجاوز بعض الإختلالات التنظيمية التي تعرفها بعض الفروع النقابية من ناحية أخرى .
في نفس السياق ، ووعيا منه بحجم المسؤولية الملقاة على عاتقه ، نظم تيار الأساتذة الباحثين التقدميين بالنقابة الوطنية للتعليم العالي ، في المدن الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر ، ندوة مفتوحة تحت عنوان (قراءة في القانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي) ، وذلك يوم 4 يوليوز 2022 بمدرج البحث العلمي في كلية العلوم أكادير ، والتي حضرتها ثلة من السيدات والسادة الأساتذة من مختلف الإنتماءات السياسية والمؤسسات الجامعية والغير جامعية بالمدن الجامعية التابعة لجامعة إبن زهر ومؤسسات أخرى على الصعيد الوطني .
وقد عبر الحاضرون عن تثمينهم للخطوات النضالية التصاعدية التي تقودها النقابة الوطنية للتعليم العالي ، على عدة مستويات .ومنها النجاح الكبير للإضراب الوطني أيام 7 و 8 و9
يونيو 2022 مع تأكيدهم على ضرورة تكثيف الجهود ورص الصفوف لخوض كافة الأشكال النضالية ، التي تتطلبها المرحلة محليا ، جهويا ووطنيا ، حتى تتحقق المطالب العادلة والمشروعة للسيدات والسادة الأساتذة ، دون تجزئة أو تأجيل .
وفي ضوء هذا اللقاء ، أجمع المتدخلون على ضرورة تصحيح الوضع التنظيمي الجهوي المقلق ، الذي يتنافى مع مضامين القانون الاساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي ، على صعيد بعض المدن الجامعية التابعة لنفوذ جامعة إبن زهر مثل : أكادير ، تارودانت ، أيت ملول ، وارزازات . والذي انعكس سلبا على أداء النقابة من جهة وعلى مصالح السيدات والسادة الأساتذة الباحثين من جهة أخرى. وما البيانات والبلاغات المرتبكة ، التي تصدر تارة بإسم ما يسمى المجلس الجهوي وتارة أخرى بإسم ما يسمى الفرع الجهوي ، وأحيانا المدينة الجامعية إبن زهر وأحيانا أخرى المدينة الجامعية أكادير جامعة إبن زهر ، إلا دليل على التخبط التنظيمي الذي يعرفه مكتب جهوي فاقد للشرعية والمشروعية ، ذلك أنه معزول عن القواعد وفوقي ، حيث لم يتم تجديده/تأسيسه منذ سنة 2013 وبقي مقرصنا من طرف مجموعة من الأعضاء السابقين في ضرب صارخ للقانون الأساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي حسب تعبير البيان ، مما نتج عنه مجموعة من المشاكل على المستوى الجهوي ؛ ذات طبيعة تنظيمية ومطلبية ، وهو ما يحد من توسيع النقابة الوطنية للتعليم العالي ويسيء لروحها الديمقراطية والتقدمية .
وبحسب ذات البيان ، فإن هذا المكتب الجهوي غير قانوني نتيجة عدم تجديده كل سنتين كما هو منصوص عليه في المادة 25 من القانون الاساسي للنقابة الوطنية للتعليم العالي.
وعليه فقد أجمع المتدخلون الذين شاركوا في هذا اللقاء الذي انعقد على هامش الندوة المفتوحة السالفة الذكر ، على ضرورة تدخل المكتب الوطني لتصحيح الوضع التنظيمي الذي يعرفه التنظيم النقابي على المستوى الجهوي ، وتحمل المسؤولية الملقاة على عاتقه في تطبيق مقتضيات القانون الاساسي والنظام الداخلي للنقابة الوطنية للتعليم العالي وقرروا ما يلي :
1_تأسيس تنسيقية جهوية تضم في عضويتها ممثلين إلى أربعة عن كل مؤسسة من المؤسسات التابعة لجامعة إبن زهر.
2_مراسلة المكتب الوطني ومطالبته بالتدخل العاجل لتصحيح هذا الوضع .
3_مراسلة رئيس جامعة إبن زهر بإسم التنسيقية وعقد لقاء معه من أجل مناقشة مختلف المشاكل والإشكالات المطروحة على مستوى الجامعة .