أدانت غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، يوم الأربعاء 16 يونيو الجاري، رئيس الجماعة القروية الترابية تمصلوحت بإقليم الحوز ، بثلاث سنوات سجنا نافذا مع غرامة مالية نافذة قدرها مائة ألف درهم، بتهمة تبديد أموال عامة.
وجاء الحكم بعدم تأخير الملف لعدم حضور الشاهد الرئيسي (ن. ك)، الذي أمر رئيس الجلسة باستقدامه بالقوة العمومية بعد غيابه لأكثر من 3 مرات، للإدلاء بشهادته وإفادته في هذه القضية التي يتابع فيها رئيس الجماعة بتهمة تبديد أموال عامة بعد شكايات عدة حول مجموعة من الصفقات وردت على الوكيل العام، تهم أساسا مشروع طريق، وشاحنات لنقل النفايات الصلبة، وسيارات للنقل المدرسي، وسيارات الإسعاف.
وكان قاضي التحقيق بالمحكمة ذاتها، وقف على مفارقة لجوء رئيس الجماعة، إلى الإعلان عن صفقة طريق وهو يعلم فتح طريق بثلاث طبقات حين كان مستشارا في المجلس السابق.
وبخصوص صفقات وعقود اقتناء سيارات للنقل المدرسي وسيارات للإسعاف وشاحنات لنقل النفايات، وقف بحث قاضي التحقيق على لجوء رئيس الجماعة إلى اقتنائها من خارج جهة مراكش، التي تتوفر على شركات تبيع هذا النوع من المركبات.