جبهة الدفاع عن الحق في الإضراب تنظم مسيرة وطنية احتجاجية بالرباط.

عقدت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب اجتماعًا هامًا أمس الخميس 9 يناير الجاري، خُصص لدراسة آخر التطورات المرتبطة بمشروع القانون التنظيمي للإضراب. وأعربت الجبهة عن قلقها العميق إزاء تمرير الحكومة للمشروع داخل مجلس النواب بالاعتماد على أغلبيتها البرلمانية، متجاهلةً التعديلات الجوهرية التي اقترحتها المعارضة.
وأكدت الجبهة في بيان صادر عقب الاجتماع أن الحكومة تواصل التمسك بمقاربة تقييدية لممارسة الإضراب، مما يُبرز الطابع المناهض للحق في الإضراب داخل نص المشروع. كما شددت على أن إحالة الحكومة المشروع على مجلس المستشارين في محاولة لتسريع المصادقة عليه، جاءت في غياب حوار حقيقي وجاد مع الأطراف المعنية، وبدون اعتبار للطبيعة المجتمعية التي تفرض توافقًا شاملًا حول مضامينه.
دعوة إلى الاحتجاج: مسيرة وطنية بالرباط
في ظل ما وصفته الجبهة بـ “التراجعات الخطيرة ومحاولات الإجهاز على الحقوق والمكتسبات، وعلى رأسها الحق في الإضراب”، أعلنت جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب عن تنظيم مسيرة وطنية احتجاجية يوم الأحد 19 يناير 2025 بالعاصمة الرباط.
وستنطلق المسيرة من ساحة باب الحد ابتداءً من الساعة العاشرة والنصف صباحًا، بمشاركة القوى النقابية والحقوقية ومختلف فعاليات المجتمع المدني، للتأكيد على رفض تقييد الحق الدستوري في الإضراب والمطالبة بحوار مسؤول يضمن حماية هذا المكتسب الأساسي.
تراكم إيجابي وروح وحدوية
وأشادت الجبهة في بيانها بـ التراكمات الإيجابية التي حققتها في الدفاع عن الحق في الإضراب، مشيرة إلى أهمية روح العمل الوحدوي التي تجمع مكوناتها. ودعت إلى ضرورة التصدي لمحاولات الحد من الحريات النقابية والسياسية في البلاد.
وأكدت الجبهة أن المسيرة المزمع تنظيمها تشكل فرصة للتعبير عن رفض المجتمع المدني والنقابي للقانون التنظيمي للإضراب بصيغته الحالية، والذي ترى فيه خطوة نحو تكبيل العمل النقابي بدلاً من صيانة الحقوق.
ووجهت الجبهة دعوتها إلى عموم المواطنين والمواطنات، والمنظمات النقابية، والجمعيات الحقوقية، للمشاركة المكثفة في المسيرة الاحتجاجية، تعبيرًا عن التمسك بالحق في الإضراب والدفاع عن المكتسبات التي كفلها الدستور والمواثيق الدولية.جبهة الدفاع عن الحق في ممارسة الإضراب تؤكد أن المرحلة الراهنة تتطلب رص الصفوف وتصعيد النضال من أجل حماية الحقوق والحريات النقابية، وتدعو الجميع للانخراط في هذه الدينامية الاحتجاجية لفرض حوار مجتمعي جاد ومسؤول.