طالبت الفعاليات السياسية المعارضة والنقابات المهنية، بتنزيل حلولا مستعجلة، تحمي المواطن من مخاطر تحرير غاز البوتان، الذي سيكون أخطر من المحروقات بحيث تخطط الحكومة لرفع الأسعار بـ10 دراهم، بداية من هذه السنة، في أفق الوصول إلى التحرير الشامل بحلول 2026.
وجددت المعارضة البرلمانية، تأكيدها أن الأسر البسيطة لا تستفيد من دعم غاز البوتان بل فئات أخرى هي التي تستفيد خاصة المخابز والضيعات الفلاحية والصناعات الغدائية
مؤكدين أن قرار الزيادة في أسعار البوطا سيهدد القدرة الشرائية للمغاربة، بل الأنسب هو منح قنينتي غاز مجانية، لكل أسرة مغربية.
وقال رئيس الفريق الحركي، إدريس السنتيسي في تصريحات صحفية، أن قرار الرفع من سعر قنينات الغاز، سيؤثر بشكل كبير على الطبقات الفقيرة نفسها، التي تستفيد من الدعم الاجتماعي.
وأضاف السنتيسي، أنه لا يعقل تأمين هوامش مالية لفائدة الدعم الاجتماعي المباشر للأسر، على حساب المغاربة بهذه الطريقة.
وطالب رئيس الفريق الحركي، من الحكومة بالتريث قبل اتخاذ قرار الزيادة بأسعار غاز البوتان، مؤكدا أن الجفاف والغلاء والتضخم، من أبرز المببرات التي يجب أن تدفع الحكومة للتراجع عن مثل هذا الذي سيدمر القدرة الاستهلاكية للفئات الهشة والمتوسطة.