جدل في البرلمان حول خوصصة المستشفيات العمومية

قالت سلوى البردعي عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية إن المديرية الجهوية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بجهة طنجة تطوان الحسيمة تلقت مذكرة من مديرية التجهيزات والصيانة بالوزارة تطلب منها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسهيل ولوج أصحاب المستشفيات الجدد إلى عقاراتهم وممتلكاتهم.
وفي سؤال كتابي وجهته لوزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت طالب أكدت البردعي أن قرار تفويت مستشفيات عمومية للقطاع الخاص التي شيدت منذ عهد الاستعمار الإسباني بشمال المغرب أثار جدلا واسعا حول مصير الأطر الطبية العاملين بها، الذين سيجدون أنفسهم خاضعين لقوانين القطاع الخاص.
وتساءلت البردعي عضوة المجموعة النيابية للعدالة والتنمية عن مصير شريحة عريضة من المواطنين الفقراء الذين قد يجدون أنفسهم مقصيين من العلاج الذي يُعتبر في الدستور الحق الأدنى للمواطنين.
كما أشارت إلى أن تفويت المستشفيات العمومية إلى القطاع الخاص سيؤدي، بلا محالة إلى تدهور الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين الذين يعانون من الهشاشة ولا يتوفرون على إمكانية الولوج إلى القطاع الخاص.
واستفسرت أيضا عن الدوافع التي جعلت الوزارة الوصية على قطاع الصحة تقوم “بخوصصة” مستشفيات عمومية تؤدي خدمات مهمة للمواطنين ولفئة واسعة من المغاربة غير القادرين على الولوج إلى الخدمات الصحية بالقطاع الخاص