أثير جدل مساء السبت 13 نونبر الجاري، بمجلس النواب، خلال جلسة التصويت على مشروع قانون المالية لسنة 2022، بسبب اتهامات بالتزوير لحظات بعد انطلاق عملية التصويت.
وطلب رئيس الفريق الاشتراكي نقطة نظام، لينبه رئيس المجلس إلى أن القاعة يوجد فيها 160 برلمانيا على الأكثر، بينما رئيس المجلس قال عقب عد الأصوات، إن الموافقين على المواد الأولى من مشروع القانون يبلغ عددهم 210، وأزيد من 60 نائبا صوت برفض المواد.
وطلب رئيس مجلس النواب إعادة عملية عد الأصوات، ليقول إن عدد الموافقين يصل إلى 199، وهو ما أثار جدلا داخل القاعة، ليأخذ الكلمة أحد البرلمانيين، متحدثا عن تزوير عملية التصويت.
وطالبت فرق الأغلبية من النائب البرلماني سحب كلامه المتعلق بالاعتذار، وهو ما تم فعلا بعد إصرار رئيس المجلس على ذلك.
وتدخل عبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابة لحزب العدالة والتنمية، وقال، “ليكن القليل من الاحترام السيد رئيس الفريق الاشتراكي لا يكذب”. وبعد مطالبة فرق الأغلبية بإضافة أربعة أصوات جديدة لرقم 199، عقب التحاق نواب بالقاعة، قال بوانو، “لا يمكن سحب أو إضافة عدد في كل لحظة، هل نحن في سوق الخضر، القليل من الاحترام”.