جاء في بلاغ لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، حول اعتماد جدولة زمنية خاصة بالامتحانات في مختلف مستويات التعليم، أن الامتحانات التي تخص مختلف مستويات التعليم والتكوين برسم الموسم الدراسي الجاري ستجرى وفق جدولة زمنية محددة.
في الوقت الذي تقرر مواصلة تفعيل الاستمرارية البيداغوجية عبر عملية “التعليم عن بعد”، إلى نهاية الموسم الدراسي الحالي، لفائدة التلاميذ والطلبة والمتدربين.
على مستوى قطاع التربية الوطنية، سيتم الاقتصار فقط على تنظيم امتحان البكالوريا حضوريا، وحصر مواضيع هذا الامتحان في الدروس التي تم إنجازها حضوريا قبل تعليق الدراسة وذلك ضمانا لمبدأ تكافؤ الفرص، وإصدار إطار مرجعي يحدد الدروس التي سيمتحن فيها المترشحون.
سيتم تنظيم الدورة العادية للامتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا دورة 2020، وفق قطبين: يومي 3 و 4 يوليوز 2020 بالنسبة لقطب الآداب والعلوم الإنسانية والتعليم الأصيل، ومن 6 إلى 8 يوليوز بالنسبة للقطب العلمي والتقني وكذا البكالوريا المهنية.
سيعلن عن نتائج هذه الدورة في 15 يوليوز، وتنظيم الدورة الاستدراكية من 22 إلى 24 يوليوز بالنسبة لجميع الشعب والمسالك، والإعلان عن النتائج النهائية في أجل أقصاه 29 يوليوز، وكذا تنظيم الامتحان الجهوي الموحد للسنة الأولى بكالوريا يومي 4 و 5 شتنبر والذي ستشمل مواضيعه كذلك الدروس الحضورية إلى حدود تاريخ تعليق الدراسة.
بالنسبة لباقي المستويات، سيتم اعتماد نقط فروض المراقبة المستمرة المنجزة إلى غاية 14 مارس المنصرم وكذا نقط الامتحانات المحلية بالنسبة للسنة السادسة ابتدائي والسنة الثالثة إعدادي، وذلك لاتخاذ قرارات آخر السنة الدراسية، مع التأكيد على السلطة البيداغوجية الممنوحة إلى مجالس الأقسام في اتخاذ القرارات التربوية اللازمة مع تغليب مصلحة التلاميذ.
على مستوى المترشحين الأحرار، فستنظم الامتحانات الخاصة بهم من خلال تنظيم امتحان جهوي للسنة الأولى بكالوريا يومي 1 و 2 يوليوز، على أن تنظم الدورة الاستدراكية لهذا الامتحان يومي 20 و 21 يوليوز، أما الامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا فستنظم الدورتان العادية والاستدراكية وفق نفس البرمجة المقررة بالنسبة للمترشحين المتمدرسين، وامتحان جهوي للسنة الثالثة إعدادي، فيما سيتم تنظيم الامتحان الإقليمي للسنة السادسة ابتدائي بالنسبة لهذه الفئة يومي 25 و 26 شتنبر.
على مستوى قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، قررت الوزارة باقتراح من ندوة رؤساء الجامعات وبتشاور مع النقابات القطاعية اعتماد المرونة من قبل المؤسسات ذات الاستقطاب المحدود وكذا بالنسبة لبعض المسالك الانتقائية (الإجازة المهنية والماستر) في تنظيم الامتحانات، وذلك نظرا لمحدودية أعداد الطلبة المعنيين، ابتداء من منتصف شهر يوليوز 2020، مع نهج صيغ متعددة للتقييم، وكذا إمكانية إرجاء امتحانات بعض المسالك والمستويات إلى شهر شتنبر المقبل.
تقرر تنظيم الامتحانات الخاصة لمؤسسات الاستقطاب المفتوح في شهر شتنبر المقبل وذلك اعتبارا للأعداد المرتفعة للطلبة ولصعوبة تدبير تنقلهم واستفادتهم من الخدمات الاجتماعية (الإيواء والإطعام) في ظل ظروف حالة الطوارئ الصحية، ومنح الطلبة إمكانية مناقشة بحوث نهاية الدراسة والأطروحات عن بعد، والترخيص للطلبة الباحثين بالالتحاق بالمختبرات بعد رفع الحجر الصحي ومع الحرص على احترام التدابير الوقائية والصحية اللازمة من أجل القيام بالتجارب العلمية اللازمة لمواصلة أو استكمال بحوثهم.
إرجاء تنظيم جميع مباريات ولوج مؤسسات التعليم العالي إلى ما بعد الإعلان عن النتائج النهائية لامتحان البكالوريا وذلك اعتبارا للتواريخ الجديدة للامتحان الوطني الموحد للسنة الثانية بكالوريا.
على مستوى قطاع التكوين المهني، فسيتم إجراء امتحانات التخرج في شهر شتنبر المقبل بالنسبة لأسلاك (التقني والتقني المتخصص والتأهي)، وتنظيم الامتحان النهائي لسلكي التخصص والتأهيل في شهر نونبر 2020 وذلك بعد إجراء التداريب الميدانية، كما جرت عليه العادة، والاقتصار بالنسبة للانتقال من السنة الأولى إلى السنة الثانية ، بالنسبة لجميع التخصصات ، على احتساب حصريا نقط فروض المراقبة المستمرة وإعلان النتائج أواخر شهر يوليوز 2020 .
إرجاء جميع مباريات ولوج المترشحين الجدد إلى مؤسسات التكوين المهني بالنسبة لمستويي التقني والتأهيل إلى غاية شهر شتنبر المقبل، وتنظيم امتحانات التخرج والتي ستشمل فقط المصوغات المنجزة خلال فترة التكوين الحضوري.
اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية الضرورية من أجل الحفاظ على صحة وسلامة جميع المترشحات والمترشحين والأطر التربوية والإدارية والأطر المشرفة على تنظيم مختلف هذه الامتحانات، وتفعيل الإجراءات التنظيمية اللازمة من إعداد للمواضيع وتدبير لمختلف عمليات الامتحانات وتكييف الامتحانات بالنسبة للمترشحين في وضعية إعاقة وتدبير إيواء وإطعام الطلبة والمتدربين المستفيدين من الخدمات الاجتماعية.