علمت ” مراكش اليوم ” أن السيارة الرباعية الدفع التي حجزها بمراكش، و التي كانت تتولى قيادتها نائبة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، ليست موضوع سرقة ، لكنها ستظل رهن الحجز، في انتظار تسوية الإجراءات الإدارية الخاصة باقتنائها من دولة السويد.
ويذكر أن عناصر الدائرة الثانية والعشرون، سبق أن أوقفت المسماة ” س ب ” نائبة رئيس مجلس جهة مراكش آسفي، على خلفية سياقتها للسيارة موضوع شكاية بإحدى الدول الاسكندنافية.
وهي السيارة التي تم تتبع مسارها بواسطة تقنية ” GPS ” ، قبل أن يتم ضبط المستشارة على متنها ليتم اقتيادها إلى مقر الدائرة الثانية العشرون للأمن للتحقيق معها، في الوقت الذي تم حجز السيارة في انتطار التأكد من وضعيتها القانونية، قبل أن يتضح أن السيارة المذكورة في اسم شقيق المستشارة الذي يقطن بدولة السويد، و الذي تم استدعاؤه للتحقيق معه بخصوص اقتناء السيارة، قبل استشارة النيابة العامة المختصة، و التنسيق مع الشرطة الدولية ” الإنتربول ” للوقوف على وضعية السيارة القانونية.