13892
أثار تصويت المجلس الجماعي لمدينة مراكش، خلال الجلسة الثانية من الدورة العادية لشهر أكتوبر الجاري، على قرار يقضي بتنازل جماعة مراكش عن أسهمها في رأسمال فندق “المامونية” لفائدة مديرية أملاك الدولة في إطار مبادلة عقارية معها، جدلا واسعا في أوساط متتبعي الشأن المحلي بمراكش.
وشهدت هذه الجلسة، التي تم التداول في شأن النقطة السالف ذكرها المقترحة من طرف والي الجهة/عامل عمالة مراكش، حضورا مكثفا لأهم مسؤولي ولاية الجهة،وعلى رأسهم الكاتب العام للولاية،وانتهى فيها التداول بالتصويت على المقرر بإجماع أعضاء المجلس الحاضرين،بمن فيهم المستشارون المنتمون للمعارضة.
وحسب معارضوا هذا القرار، فإن هذا التصويت جاء على إثر ضغط إداري قوي مارسته سلطة الوصاية على المجلس الجماعي لمراكش،ممثلة في والي الجهة كريم قسي لحلو،وضغط سياسي قام به سعد الدين العثماني،بصفته الحكومية والحزبية،على أعضاء حزبه بالمجلس الجماعي لمراكش،على هامش ترؤسه لمؤتمر دولي بالمدية نفسها، في الوقت الذي ينفي العمدة وبعض نوابه تعرضهم لأي ضغط إداري أو سياسي، ويبررون تفويت أسهم الجماعة،التي تبلغ27 في المائة من رأسمال الفندق التاريخي والأسطوري، بأنها تمت لفائدة الدولة وليس لجهة خاصة،فضلا عن أنها أتت في إطار استفادة الجماعة من عقارات شاغرة في ملكية الدولة،التي ستؤدي للبلدية قيمة عقارات جماعية مستغلة من طرف قطاعات حكومية مختلفة، فضلا عن تسوية وضعية عقارات أخرى مملوكة للدولة ومستغلة حاليا من طرف الجماعة.
ويوضح معارضو التفويت أنه سبق لبلدية مراكش أن اقتنت 34 في المائة من أسهم الفندق التاريخي، الذي سيحتفل في 2023 بذكرى مرور 100 سنة على تشييده، خلال الفترة التي كان القيادي الاستقلالي السابق محمد الوفا يترأس مجلسها،وهو الاقتناء الذي مولته من خلال قرض،قبل أن تفرط البلدية في ما يسمى في شركات المساهمة بحق”الأقلية المعرقلة” داخل مجلس إدارة الفندق،بعد أن قام عمر الجزولي عمدة مراكش السابق،بتفويت جزء من أسهم الجماعة في رأسمال الفندق دون الرجوع للمجلس.
وأوضح المعارضون أن بعض العقارات المقترحة في المعاوضة لفائدة المجلس الجماعي لمراكش، بعضها موضوع نزاعات عقارية بين خواص ومديرة أملاك الدولة،والبعض الآخر عبارة عن مقابر أو ساحات تاريخية.
وأكد المعارضون أن قيمة الفندق لا يكمن أن تقل عن 500 مليار سنتيم،وتشمل القيمة المالية للعقار والبناية، والاسم والأصل التجاري، فضلا عن التحف التاريخية النادرة التي لا تقدّر بأي ثمن، متسائلين عن السر الكامن وراء تفريط الجماعة في صلاحياتها لإدارة أملاك الدولة التي ستقوم بمقتضى اتفاقية المبادلة ببيع الفيلا الملحقة بالفندق وضخ ثمنها لاحقا في مالية الجماعة، رغم أن ذلك لا يعتبر من صلاحياتها ويعد من صميم اختصاصات الجماعة بموافقة سلطة الوصاية.
من جانبه أوضح النائب السابع لعمدة مراكش أن المعاوضة العقارية بين عقارات تابعة لملك الدولة وأسهم البلدية في فندق “المامونية” جاء بعد نضج الملف واستيفائه للشروط القانونية والموضوعية، خصوصا بعد مصادقة الحكومة على مشروع حيازة الدولة لأسهم الفندق،الذي يتشارك في ملكيته كل من المكتب الوطني للسكك الحديدية وبلدية مراكش والمجمع الشريف للفوسفاط.
وحسب ممثل المديرية الجهوية لأملاك الدولة، فإن المعاوضة تتكون من ثلاثة محاور،يتعلق الأول بمبادلة العقارات المستغلة من طرف الجماعة والتي لا تشوبها أية تعقيدات قانونية أو مشاكل عقارية، والتي قال بأنه تم تعزيزها بعشرة عقارات إضافية لإغناء الرصيد العقاري للبلدية، وتلتزم مديرية أملاك الدولة ووزارة المالية في المحور الثاني بأداء القيمة المالية للعقارات الجماعية المستغلة من طرف مختلف القطاعات الحكومية لفائدة البلدية، في حين يتعلق المحور الثالث باقتناء مديرية أملاك الدولة لفيلا ملحقة بالفندق وأداء ثمنها للبلدية بعد تحيين قيمتها المالية.
وسبق الدورة العادية لشهر أكتوبر اجتماع مشترك للجنتي المرافق العمومية والشؤون المالية، انتهى بإرجاء البت في هذه النقطة إلى موعد لاحق،حتى يتسنى لمكتب المجلس الجماعي بلورة تصور ومقترح في الموضوع متفق حوله مع المصالح المعنية يرجح حقوق الجماعة ويقوي موقفها في هذه المبادلة العقارية.