جمعية حقوقية تطالب جماعة بني يخلف بحل مشاكل تدبير الشأن المحلي

عقد أعضاء من المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب “فرع المحمدية” صباح اليوم الأربعاء 31 يوليوز الجاري لقاء مع مجلس جماعة بني يخلف لمناقشة عدد من النقط ذات الصلة بتدبير الشأن المحلي بالمجال الترابي للجماعة والتي نوردها كما يلي:
• مشكل النظافة وجمع النفايات المنزلية.
• الأمن وظاهرة اعتراض السبيل والسرقة عن طريق النشل.
• الانقطاع المتكرر للكهرباء ودون سابق إنذار.
• ظاهرة احتلال الملك العمومي من طرف بعض المحلات التجارية والمنازل السكنية والباعة الجائلين.
• مشكل السوق الأسبوعي.
• مشكل ضعف الإنارة العمومية.
• مشكل المركز الصحي، ساعات العمل، عدم تشغيل عدد من المراكز.
• انتشار الكلاب الضالة والمصابة بأمراض.
• انتشار المصابين بالأمراض العقلية بالشارع العام وتهديد سلامة المواطنين.
• تردي وضعية الطرق بالعديد من الشوارع والأزقة.
• تأخر الأشغال بالمركب السوسيورياضي.
• ملاعب القرب.
وفي رد مدير مصالح الجماعة والنائب الثاني لرئيس الجماعة أكدا أن المجلس ضاعف مجهوداته حصرا على النظافة وجمع النفايات المنزلية وتوفير الشاحنات والعمال المختصين لكن يبقى إغلاق المطرح مساء عائقا وراء تصريفها مع الإشارة إلى ضرورة تعامل الموطنين الإيجابي بوضع النفايات داخل الحاويات أو إخراجها بالتزامن مع جولة الشاحنات، ويبقى مشكل الانقطاع المتكرر للكهرباء مسؤولية المكتب الوطني للكهرباء كما أن الجماعة تعمل على تحسين شبكة الإنارة العمومية وتجديدها، كما أكدا أن الشرطة الإدارية تراقب مدى احترام الاحتلال المؤقت للملك العمومي مع العمل على زجر المخالفين ومطالبة السلطات العمومية بالعمل على محاربة الباعة الجائلين والأسيجة الغير قانونية أمام المنازل والتي تعتبر بناء عشوائيا، بالنسبة للسوق الأسبوعي تمت المصادقة على نقله خارج مركز الجماعة في غضون نهاية هذه السنة، وعلى السلطات محاربة الامتداد العشوائي للسوق والذي يزعج راحة السكان، أم فيما يخص الكلاب الضالة فحمل مدير الجماعة المسؤولية لمجموعة الجماعات بموجب اتفاقية تجمعهما، وأضاف مدير الجماعة أن انتشار المصابين بالأمراض العقلية يكلف الجماعة فوق طاقتها بنقل كل حالة إلى المستشفيات المختصة ليعودوا بعد تسريحهم من جديد، أما عن وضعية الطرق فقد أكد مدير الجماعة أن المصلحة التقنية منكبة على إحصاء وجرد النقط المتضررة قصد العمل على صيانتها، بينما أكد أن تأخر إنجاز أشغال المركب السوسيورياضي يعود للجهة صاحبة المشروع والمقاولة المعنية بالأشغال، بينما أفاد المدير أن البالوعات التي تحتاج للصيانة سيتم إيلاؤها الأهمية القصوى لكونها تهدد سلامة المواطنين.
إننا في المكتب الإقليمي للجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب إذ ننبه إلى المشاكل التي تعتري تدبير الشأن المحلي بجماعة بني يخلف سعيا وراء تجويد خدمات القرب وضمان عيش كريم للساكنة، لا يفوتنا أن نسجل التعاطي الإيجابي للمجلس الجماعي مع القضايا التي تدخل في إطار اختصاصاته، مع مطالبة جميع المتدخلين والقطاعات المعنية بالعمل كل من جانب التزاماته للرقي بالخدمات الاجتماعية بالجماعة الترابية.