جنايات مراكش تنظر في ملف رئيس واحة سيدي ابراهيم

انتهت مجريات التحقيق التي باشرها يوسف الزيتوني قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال باستئنافية مراكش ، بلف حبل المتابعة القضائية حول عنق رئيس الجماعة القروية ” واحة سيدي ابراهيم” الذي وجد نفسه متابعا امام غرفة الجنايات الابتدائية من أجل جناتي تبديد أموال عمومية والمشاركة في تلقي فائدة.
حدد موعد رفع الستار عن اولى جلسات هذه المحاكمة التي يتابعها الرأي العام المحلي باهتمام كبير بتاريخ 19 دجنبر القادم، حيث سيمثل رئيس الجماعة المذكورة الذي يتربع على كرسي العضوية بالغرفة التشريعية الاولى كبرلماني عن المنطقة.
المتابعة شملت بالاضافة الى المعني احد المحاسبين بمراكش ومقاول باعتبارهما مسيرين لإحدى المقاولات، اللذان يتابعان من اجل جناية المشاركة في تبديد أموال عمومية.
انطلقت القضية بصدور تقرير المجلس الاعلى للحسابات برسم سنة 2013، وتسجيله لجملة ملاحظات على مستوى تدبير شؤون الجماعة القروية” واحة سيدي ابراهيم ” ، والتي تحيطها الكثير من الشبهات مما يصنف في خانة تبديد المال العام المنصوص على عقوبته بمساطير وبنود القانون الجنائي ، خاصة فيما يتعلق ببعض الاختلالات والتجاوزات المسجلة على الطريقة التي تم اعتمادها في تمرير بعض الصفقات العمومية عبر سندات طلب ،لفائدة مقاولات غير مؤهلة وتفتقر لابسط شروط الكفاءة.
من نماذج الإختلالات التي وقف عليها قضاة ادريس جطو وأوردها التقرير ، الصفقات المتعلقة بمشروع إنجاز مساحة خضراء بتراب الجماعة القروية واحة سيدي ابراهيم، والذي استنزف من مالية الجماعة 405.015,15درهم، وفق ما تؤكده سندات الطلب
“رقم 2010 / 10 و 2011 / 13 و 2009 / 37 ” ، مقابل إنجاز سياج واقي حول المساحة الخضراء بطول لا يتعدى سقف ال250 مترا، واقتناء بعض أشجار النخيل ، واقتناء قنوات بلاستيكية لري المساحة الخضراء.
وحتى تمتد مساحة الهدر والتبديد ، تم الوقوف على صرف مبلغ 3.000,00 درهم بواسطة سند الطلب رقم 2011 مقابل دراسة طبوغرافية لموقع الحديقة.
بعد صرف كل هذا المبلغ ستبرز حقيقة صادمة عنوانها الأساس “تلاشي نسبة كبيرة من السياج والقنوات و أشجار النخيل التي لم يتبق منها سوى 18 نخلة من أصل 45 ، علما أن الثمن الفردي للنخلة يبلغ 3.400,00 درهم حسب سند الطلب” ما أحاط القضية بشبهة تبديد المال العام .
مشروع القرية الرياضية بالجماعة المذكورة ، لم يخل بدوره -وفق الملاحظات الواردة بتقرير المجلس الاعلى للحسابات – من تلاوين الاختلال وشبهة تبديد المال العام ، سواء من حيث إنجاز المشروع دون تصفية الوضعية القانونية للعقار، او على مستوى منح صفقة إنجازه لمقاولة لا تتوفر على مؤهلات تقنية في بناء هذا النوع من المشاريع.
عديدة هي الاختلالات والتجاوزات المسجلة على الطريقة التي ظلت متبعة في تدبير وتسيير شؤون هذه الجماعة المصنفة في خانة الجماعات القروية الفقيرة ، كما هو الشأن بالنسبة للصفقات الخاصة ببناء وانجاز الطرق الرابطة بين مقر الجماعة ومجموعة من الدواوير التابعة لها، من قبيل الصفقة رقم 1ـ2012، التي لوحظ فيها تفاوتا في كميات الأشغال الواردة في الجدول التفصيلي للأثمان، والكميات الواردة بالكشف التفصيلي  المؤقت رقم 1.
دون احتساب طبعا الملاحظات المسجلة على مستوى التفاوت الفاضح من خلال مقارنة كميات الأشغال المدرجة بالجدول التفصيلي للأثمان والكميات الواردة بالكشف التفصيلي حيث وصلت قيمة التفاوت إلى مبلغ 180.875,85 درهم.
من بين المؤاخذات المسجلة والتي وضعت تحت مجهر التحقيق ، اسباب نزول تحمل خزينة جماعة واحة سيدي ابراهيم مصاريف إنارة بعض اللوحات الإشهارية بدل شركات الإشهار، وهو الاختلال المثير الذي كان حكرًا على شركة بعينها، وهي الشركة التي تقف وراء نصب ركام من اللوحات الإشهارية بالطريق الوطنية رقم 9 ، على مستوى المقطع الدائر في فلك النفوذ الترابي لجماعةواحة سيدي ابراهيم، والتي تؤدى فواتير انارتها من مالية الجماعة ضدا على منطق الأشياء .