مثل كريم جودي ، الوزير من 2007 إلى 2014، صباح يوم الأحد الماضي أمام قاضي التحقيق بالمحكمة العليا بتهم تخص قضايا متعلقة بتبديد الأموال العامة ، وإساءة استخدام المنصب ومنح امتيازات مميزة ، فالمحكمة العليا بالجزائر هي المحكمة الوحيدة المختصة بسماع الجرائم التي ترتكب من طرف أعضاء الحكومة والقضاة (المحافظين) وكبارالقضاة أثناء ممارسة مهامهم .
كما مثل كذلك وزير النقل السابق عمار تو أمام قاضي التحقيق بنفس المحكمة العليا وبنفس اليوم مساءا.
ويعتبر جودي وتو من بين المسؤولين الجزائريين الاثني عشر السابقين الذين يخضعون للتحقيقات الأولية في الجرائم الجنائية. ففي الأسبوع الماضي قام القاضي بوضع أحمد أويحيى وعبد الملك سلال ، رئيس الوزراء السابق لعبد العزيز بوتفليقة في الحجز . الرئيس السابق الذي أجبر على الاستقالة في 2 أبريل من قبل حركة احتجاج لم يسبق لها مثيل بعد 20 عامًا في السلطة.
وتم اعتقال وزير التجارة السابق عمارة بن يونس في سجن الحراش بالجزائر العاصمة كما تم وضع وزير الأشغال العامة السابق عبد الغني زعلان تحت السيطرة القضائية، فمنذ استقالة عبد العزيز بوتيفليقة ، بدأ القضاء الجزائري العديد من التحقيقات واستدعى رجال أعمال أقوياء ، معظمهم يشتبه في أنهم استفادوا من روابطهم مع رئيس الدولة المخلوع أو حاشيته من أجل الحصول على فوائد أو مشتريات عامة
هند جوهري