أفاد مصدر مطلع، أن وكيل الملك قرر متابعة نائب سابق للعمدة فاطمة الزهراء المنصوري في ولايتها السابقة، في حالة اعتقال واحالته على المركب السجني الأوداية. واوضح المصدر ذاته، أن أحد المستثمرين بشارع ” البرانس ” ، اتهم المستشار الجماعي في شكاية الى النيابة العامة، بالنصب عليه ، بعدما وعده بالتوسط له للحصول على رخصة خاصة بالبناء مقابل فائدة مالية ، دون أن يفي بذلك .
ويذكر أن المستشار المثير للجدل غادر اسوار السجن اخيرا بعد قضائيه بعقوبة حبسية مدتها ثمانية أشهر، بعد متابعته في حالة اعتقالطبقا لملتمسات النيابة العامة و فصول المتابعة من أجل ” النصب واستغلال النفوذ بطلب فائدة مالية من أجل الحصول على قرار لصالح شخص من السلطة أو الإدارة ” .
مما يفيد أن المستشار الجماعي يتقدم العدالة في حالة العود .