حتى لا ننسى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب

المنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب
” حتى لا ننسى ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب ” 
أفاد بلاغ المنتدى المغربي الحقيقة و الانصاف، تحت شعار: ” الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين”
أفادت معلومات خاصة عن وفاة الجلاد السابق المعروف بقدور اليوسفي يوم الخميس 28 يوليوز 2022 دون معرفة الحقيقة حول الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا ومحاسبة الجلادين، والذي اقترن اسمه بشكل قوي بما سمي “سنوات الجمر والرصاص”، فقد كان مسؤولاً عن أحد أكبر مراكز التعذيب في المغرب المعتقل السري الرهيب -السيء الذكر- درب مولاي الشريف بالدار البيضاء.
لقد أشرف الجلاد قدور اليوسفي على استنطاق وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتمين إلى أبرز الحركات المناضلة ببلادنا نذكر منها على سبيل المثال الحركة الاتحادية، الحركة الماركسية اللينينية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب… ، واستشهد عدد منهم بسبب التعذيب من بينهم زروال عبد اللطيف والتهاني أمين، أو الإنهاك وسوء التغذية إبان الممارسات التي كان يشرف عليها (الفلقة، الطيارة، الشيفون وأنواع متعددة ومختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاستنطاق )، متلذذا بصرخات ضحاياه تحت وابل ضربات السياط التي كانت تحفر أخاديد دموية على ظهورهم.
إننا في لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب نعتبر وفاة قدور اليوسفي أحد أبرز الجلادين بالمعتقل السري الرهيب درب ملاي الشريف، دون معرفة الحقيقة، محاسبة الجلادين، الحفاظ على الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب وتكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا، دليلا على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا لا زال مفتوحا وخصوصا ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، ودليلا آخر على أن النظام المغربي الاستبدادي، المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات ليست له الإرادة السياسية لحل هذا الملف بل يسعى جاهدا لإقباره عبر مؤسساته الرسمية وشبه الرسمية. وبالمناسبة نعيد الآن أكثر من أي وقت مضى طرح السؤال التالي: كفى من الإفلات من العقاب حتى لا يتكرر ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة؟، ولنستمر في النضال من أجل وضع اللبنات الأساسية لبناء دولة الحق والقانون والسيادة الشعبية. إننا نطالب الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين. كما نذكر بأن المطالبة بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري تأتي في ظرف يتميز بإجماع الحركة الحقوقية والأحزاب التقدمية والديمقراطية بضرورة إعادة فتح ملف الاختفاء القسري وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة من جديد بآلية مستقلة للحقيقة لمواصلة معالجة هذا الملف وفق الإعلان العالمي للاختفاء القسري والمبادئ العامة للعدالة الانتقالية.
إن ضمانات عدم التكرار تستوجب معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق مبادئ العدالة الانتقالية والإعلان العالمي للاختفاء القسري وعلى رأسها الانتقال من حكم تسلطي استبدادي إلى حكم ديمقراطي يكون فيه الشعب سيد نفسه في تقرير مصيره. كما ستوجب الكشف عن الحقيقة كاملة والمحاسبة والحفاظ على الذاكرة وعدم تركها للإهمال (قٌلعة مكونة، أكدز، PF3…) أو تدمير معالم الجريمة كما وقع في تازمامارت أو تفويتها لمافيا العقار كما وقع في الكربيس. إن الواقع يعلو ولا يعلى عليه فالتكرار لازال مستمرا والذاكرة يطالها التدمير والإهمال. إننا نجدد دعوتنا لجميع الهيئات الحقوقية والسياسية والنقابية وبالخصوص هيئة متابعة توصيات المناظرة الوطنية الأولى إلى عقد المناظرة الثانية والمزيد من النضال والتفكير في وضع آليات جديدة وفعالة للترافع وتقويم مسار تسوية ملفات ماضي الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان واستدراك ما يمكن استدراكه إنصافا للضحايا ولذاكرتهم بما فيها العمل على التأسيس وإنشاء الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة.
لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب .