حجز قرار عامل شيشاوة بعزل رئيس جماعة امنتانوت

قررت الهيئة المكلفة بشعبة القضاء الشامل والإلغاء بالمحكمة الإدارية الإستئنافية بمراكش، يوم الخميس ، حجز القضية المتعلقة بطلب قرار عامل إقليم شيشاوة المتلعق بعزل رئيس جماعة امنتانوت من منصبه طبقا للمادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات، إلى جلسة يوم 24 يونيو، قصد النطق بالحكم بناء على طلب الإستئناف المقدم من طرف عضو جماعي.

وقد سبق أن قضت المحكمة الإدارية بمدينة مراكش برفض طلب عزل رئيس جماعة امنتانوت، في حكمها الإبتدائي، بخصوص الدعوى القضائية المرفوعة من طرف عامل إقليم شيشاوة ضد رئيس جماعة ايمنتانوت المنتمي لحزب العدالة والتنمية، والمتعلقة بالمطالبة بعزل هذا الأخير بناء على المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات 113-14.

حيث أسست سلطة المراقبة طلبها القاضي بالعزل من ممارسة مهام الرئاسة، على عدة أسباب، من بينها رفض الرئيس الحسين أمدجار طلبات الإستقالة التي وضعها 16 عضوا من المجلس الجماعي، حيث تسلم 5 طلبات منها من مفوض قضائي ورفض الباقي، بالإضافة إلى عدم عقد دورة استثنائية دعت إليها الأغلبية في وقت سابق، ثم رفض الرئيس لطلبات التراجع عن الإستقالات من طرف خمسة أعضاء بداعي عدم وجود نص قانوني صريح في هذا الباب.