حجز كمامات و متابعة بائعها بالمضيق

فامت السلطات المحلية بالمضيق، بتنسيق مع السلطات الإقليمية، وحضور العميد المركزي للأمن بمفوضية الأمن، وعناصر من الشرطة والقوات المساعدة وأعوان السلطة،  مساء  الأحد الماضي، من حجز حوالي 250 كمامة واقية، بأحد المحلات التي يبيعها صاحبها ما بين 8 و10 دراهم للكمامة الواحدة، وقد تم إغلاق المحل إلى حين مثول صاحبه لدى المصالح الأمنية، الذي رفض الحضور بعدما ترك مساعده بالمحل، بعد استشعاره بقدوم لجنة المراقبة.
وأفاد مصدر مطلع، أن السلطات المختصة حجزت في عملية ثانية 500 وحدة من الكمامات الواقية بدكاكين الخياطة بالسوق المركزي، في حملة ميدانية همت مراقبة احترام إجراءات الحجر الصحي، وقانون الطوارئ الصحية، سواء بالنسبة إلى المواطنين الراجلين أو أصحاب السيارات، فضلا عن مراقبة عمليات تسويق الكمامات العشوائية، ذات الصنع المحلي، وغير المطابقة للمعايير الصحية المعمول بها من قبل المصنعين.
وأشار المصدر ذاته،  إلى أن لجان المراقبة بمدن الشمال، تلقت تعليمات صارمة بضرورة مراقبة عمليات تسويق الكمامات الواقية، والتجاوب مع شكايات الغلاء وفق السرعة والنجاعة المطلوبتين، فضلا عن الضرب بيد من حديد وبقوة القانون على كل المخالفين والأشخاص الذين يحاولون استغلال الظرفية الاستثنائية، من أجل تحقيق أرباح مالية.
وكانت سلطات جهة طنجة – تطوان – الحسيمة، تدخلت بحر الأسبوع الماضي، بحزم من أجل منع احتكار والزيادة غير القانونية في ثمن الكمامات الواقية، وذلك بعد ارتفاع الإقبال عليها من قبل سكان مدن تطوان، المضيق، مرتيل والفنيدق.. وسط تحذيرات وتنبيهات إلى أن الخروج من المنازل سيستمر من أجل قضاء أغراض التطبيب والعمل والتبضع، لأن الكمامات الواقية لا تفتح مجال الخروج للجميع.
يذكر أن السلطات المحلية بمرتيل سبق أن قامت بتسجيل مخالفة، ضد صاحب متجر قام بارتكاب مخالفة في بيع الكمامات الواقية ورفع ثمنها ليصل إلى 5 دراهم للقطعة، علما أن الثمن المحدد لها بالجريدة الرسمية هو 80 سنتيما، حيث حذرت النيابة العامة المختصة بتطوان، المخالفين بعقوبات زجرية تصل حد السجن والغرام.