حذار من الصفقات المشبوهة…!!

نحتاج في اللحظة الراهنة، لوضوح في الموقف. وجرأة في الطرح والمرافعة ،حتى لانصدم بنتيجة مخدومة. لأننا حين نغرق في دروب الحساب الصغير. وندخل في التفاصيل الهامشية والتي يراد منها التعتيم وتعويم النقاش حتى لانقف على حقيقة ماجرى وكأن التاريخ يعيد نفسه ، وتتكرر مأساة 2003 رغم أن الوضع الحالي يختلف في الشروط والمكونات. فكثير من المواقف مؤشراتها غير مطمئنة .
دائما تأتي المطبات حتى لا أعطيها إسما آخر من الداخل ،لكن الساحة والتاريخ يسجل المواقف والذين إتهموا زورا الجامعة الوطنية لموظفي التعليم بانحيازها لعمل الحكومة باعتبار الحزب الحاكم هو لوحده من يدبر هذه الكوارث إنما أرادوا من وراء ذلك تهريب النقاش للصورة والحكم الجاهز لنا الشرف أن تكون الجامعة نقابة أعلنت موقفها الواضح وأعلنت عبر بياناتها ومحطاتها النضالية مكسرة قاعدة أننا تبع لأحد أو نخضع لإشارة من أحد أو نخضع لمنطق التيليكومند. لنا كل مايبرئ ذمتنا أمام القواعد بكل مسؤولية والتاريخ يسجل ولم نتماه يوما مع الحكومة ، لأننا بكل بساطة لسنا ذيل لأي حزب سياسي. لانختلف مرة أخرى أقولها وأعيدها أننا غير متفقين مع كل القرارات التي أجهزت على القدرة الشرائية مهما كان مبررها وننتقذها من الداخل بكل جرأة وموضوعية مهما كلف الأمر لكن السؤال الذي يفرض نفسه أين باقي المكونات ؟ أين مسؤوليتكم و مواقفكم ودوركم ضد كل ماوقع في الساحة ؟ ماذا قدمتم للحظة الراهنة ؟ هل لازال التفكير والتدبير بمنطق الضحية الذي يقع عليه الفعل أمرا قائما و مقبولا ؟أمام هذا الإلتباس والغموض فإننا نطالب من كل الأطراف الأخرى الوضوح في الموقف حتى نستطيع أن نفهم ماجرى ويجري .
من خلال متابعتي للساحة النقابية وتطورات ملف التنسيق ومن باب الأخلاق التي تربينا عليها في الفعل النقابي ولاعتبار أننا نشكل الصف الأول الذي من مسؤولياته تأطير الساحة والسعي للإلتزام في ملفات أساسية ومصيرية ترهن مستقبل الشغيلة وتضعها في أيدي إدارة بالقدر الذي تسعى لمصالحها وتأمين مقارباتها ضد كل عملية قد تنسفها من الداخل ،لايمكن أن ننسى مخرجات ملف التقاعد الذي تتحمل مسؤوليته كل النقابات بدون استثناء وإلا إذا كانت النقابة المقربة من الحزب الحاكم قد مررت هذا الملف كما يدعي البعض فنحن ننتظر جوابا صريحا .لماذا لم تتحد باقي النقابات من أجل إسقاطه ؟ وهي معادلة في بنائها المنهجي تحمل مغالطات. لانريد نقابة تبحث عن تبرئة نفسها من فعل ما ، بل نريد أن تلتزم بدورها وماهو منتظر منها مقابل ثقة المنخرطين وتدافع عنه ،أين اختفت الأطروحات والمنهجيات التي تتمايز بها الساحة من خلال تدافع إيجابي يتغيى الدفاع عن المصالح المشتركة للشغيلة ؟ أين هو الإصطفاف الموضوعي الذي يحقق الحد الأدنى من الإنسجام بين مكونات الساحة ؟ من له المصلحة في تشتيت كل المقاربات الكفيلة بتسريع وثيرة نجاعة الحوار والضغط على الإدارة ؟
من حق الإدارة أن تدافع عن مصالحها ،لكن ليس من المقبول أن نساهم معها في تمرير قرارات مكلفة تعمق جراح ومعاناة الشغيلة . كنت دائما اتساءل.
ماالسر في تأخر نظام أساسي عمر النقاش حوله ردحا من الزمن ؟
لكن اتضح جليا منذ 2017 وبعد ضغط الساحة من خلال التنسيقيات وعلى رأسها فئة الذين فرض عليهم التعاقد حيث استطاعوا أن يدفعوا الإدارة إلى إخراج نظام أساسي للأطر في 2018 ومعه مصطلح المماثلة والذي كشف بالملموس أمرين هامين :
الأول : عدم وضوح الرؤية لدى الوزارة إن لم أقل التدليس في المقاربة. والإعتماد على التمطيط والتسويف والتهرب من سؤال مفصلي ماموقع الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد من النظام الأساسي الذي نحن بصدد النقاش حوله ونحتاج لمقاربة تناقش الأمرين معا دون فصل أي مناقشة النظام الأساسي ومن داخله عملية ترسيم الذين فرض عليهم التعاقد.
الثاني : أن النقابات لم تضغط بالمقابل و تتصد لهذا النظام الذي كشف النوايا الحقيقية للوزارة و الذي يقطع الشك باليقين أنها ماضية في ضم الفئتين ليس لنظام أساسي الذي نطالب به في الوظيفة العمومية كما كنا نعتقد بل للنسخة التي صدرت بعد تحويل التأجير جهويا وبهذه العملية تعتقد انها ستنهي المسألة. وعوض مطالبة الترسيم سنكون أمام مطلب ارجاع الجميع مرسمون والذين فرض عليهم التعاقد إلى النقطة الأولى.
السؤال من تواطأ على الشغيلة لتسريع هذه العملية عبر خلق تنسيق هش ونسف كل بوادر الوحدة في هذا الملف ؟
نحن في لحظة مفصلية تحتاج منا إلى مضاعفة وثيرة اليقظة والتنسيق للوقوف ضد هذه الصفقة التي نرفضها تحت أي مبرر وأدعو كل القوى الحية إلى التصدي لهذه الخطة التي ستنسف كل الجهود المبذولة والتضحيات.
لا مجال لتبادل الإتهامات أو التخوين أو الشماتة فالمرحلة تقتضي التعبئة وكثير من القضايا لاتحركها القيادات لكن باستطاعة القواعد أن تحقق فيها خطوات مهمة ومبادرات نوعية . اقدم دعوة صادقة قبل فوات الأوان بدون خلفية. كما أسلفت في عدة مناسبات لأنني أومن بالوحدة كخيار استراتيجي لامحيد عنه وعدم تمكين الإدارة من تنفيذ مخططها الجهنمي وهي ماضية فيه بكل المؤشرات من خلال المقولة المشهورة ” فرق تسد ”
ذ ادريس المغلشي