4945
أفاد بلاغ مراكش لحركة مبادرات من اجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، أنه في إطار الدينامية الترافعية لحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية لعمل الجمعيات بالمغرب، و على هامش المنتدى الإقليمي لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة المنعقد بمراكش أيام 1 ، 2 ، 3 نونبر 2022 ، نظمت الحركة لقاءا جهويا، وذلك يوم الاثنين 31 اكتوبر 2022 بمقر جمعية النخيل بمراكش ، حيث كانت محطة للتشاور، التفكير الجماعي وتبادل الآراء بين مختلف الفاعلين بغية الضغط على صناع القرار من أجل جعل موضوع تعديل المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب كأولية في البرنامج الحكومي.
وتمحور اللقاء حول:
استخراج أهم الخلاصات التي يمكن تضمينها في الصيغة النهائية للترافع من أجل مناخ قانوني ومالي ملائم لعمل الجمعيات في المغرب من حيث التنظيم والحوار والتشاور العمومي.
الترافع من اجل إدراج مقترحات حركة مبادرات داخل المنتدى الإقليمي لمنطقة إفريقيا والشرق الأوسط لمبادرة الشراكة من أجل الحكومة المنفتحة، والذي تحتضنه بلادنا، خلال الفترة الممتدة ما بين 1 و 3 نونبر 2022 بمراكش.
وتتمثل المحاور الكبرى للمطالب في ما يلي:
على مستوى القانون المنظم للجمعيات:
مراجعة شاملة للقانون المنظم للجمعيات مع استحضار الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني. – ضرورة التنصيص على دور الجمعيات في تأطير المواطنين والمواطنات ولعبها دور الوساطة بين الدولة والمجتمع،و على مشاركتها في رسم السياسات العمومية وتقييمها. وهو ما من شأنه أن يشكل تحولا في العمق داخل الترسانة القانونية المنظمة للجمعيات.
اعتماد ديباجة أو تصدير يوضح المبادئ التوجيهية للتشريع ويحدد الإطار العام لالتزامات السلطات العمومية في التعامل مع الفاعل الجمعوي مع التنصيص على الإطار الدستوري وعلى السياقات الجديدة للفعل الجمعوي.
اعتماد مساطر واضحة بخصوص مرحلة تأسيس الجمعيات و تجديد مكاتبها وعملية تسليم الوصل المؤقت والنهائي
اعتماد السن القانوني للانخراط و تأسيس الجمعيات، يراعي أهلية الأطفال في تأسيس جمعيات تؤطر أنشطتهم وتسمح لهم بالمشاركة علما أن اتفاقية حقوق الطفل ،التي صادق عليها المغرب،نصت على ذلك في المادة 15
طرح مسألة الاعتراف بصبغة المنفعة العامة لبعض الجمعيات بما قد تشكله من اعتراف بأدوار هذه الأخيرة أو بالمقابل تمييز لها وضرب للمساواة بين الجمعيات، مع العلم أن شروط الحصول على هذه الصفة ومسطرة البحث الخاصة بها تظل غير واضحة كما أنها تتيح للسلطات الإدارية المختصة سلطة تقديرية واسعة.
على المستوى المالي و الجبائي:
وضع نضام مالي ومحاسباتي خاص بالجمعيات
وضع نضام ضريبي خاص بالجمعيات،
على مستوى الموارد البشرية
التنصيص على التأطير القانوني للموارد البشرية للجمعيات ويتعلق الأمر بشريحة جديدة تتشكل من الطاقات والكفاءات المأجورة والتي تشتغل داخل مقرات الجمعيات، بأوقات مضبوطة وعقود عمل مؤدى عنها، كما تخضع للسلطة الرئاسية للمثل القانوني للجمعية. وهو ما يطرح تحديا قانونيا كبيرا يخص الوضعية القانونية لهذه الفئة.
التسريع بإخراج المراسيم التطبيقية لقانون التطوع التعاقدي،
على مستوى التشاور و تفعيل الأدوار الدستورية للجمعيات :
التسريع بإخراج قانون التشاور العمومي و إشراك الجمعيات في المداولات الخاصة به.
وفي هذا الإطار فإن هذه المطالب إن تم اعتمادها من لدن المشرع المغربي من شأنها تحقيق تقدم ملموس في تحسين البيئة القانونية للجمعيات وتيسير أدائها لوظائفها النبيلة لما فيه مصلحة المواطنات والمواطنين و تجويد خدماتها لفائدة الفئات الهشة بمختلف أنواعها التي تعاني صعوبات في الولوج إلى مختلف الخدمات والحقوق، وبالتالي سيدعم مساهمتها في الجهود الوطنية التنموية وإرساء آليات تشاركية للحوار والتشاور العمومي لتفعيل الديمقراطية التشاركية من أجل تعزيز الديموقراطية بكل أبعادها الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والسياسية.
إن كل هذه المطالب المشروعة التي نتقدم بها كحركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية الجمعيات باعتبارها جمعيات غير ربحية من شأنه أن يكون دعامة أساسية لمجتمع مدني فاعل ومتفاعل مع روح دستور 2011 الذي أوكل للمجتمع المدني ادوار دستورية جديدة من أهمها كونه شريك استراتيجي في اعداد وتتبع وتقييم السياسات العمومية كمدخل حقيقى للتنمية المستدامة، وفاعل ترابي اساسي في تجويد البرامج والمخططات الترابية التي تسعى إلى خدمة التنمية الترابية.