6831
تشكل الحصيلة البرلمانية لنواب مراكش خلال الولاية التشريعية 2021-2026 مرآة لمدى تفاعل ممثلي الأمة مع قضايا المواطنين على مستوى الدوائر الانتخابية الثلاث: دائرة جليز-النخيل، دائرة المدينة-سيدي يوسف بن علي، ودائرة المنارة
وتكشف الأرقام عن تفاوت ملحوظ في مستوى الأداء البرلماني حيث برز بعض النواب بمستويات تفاعل قوية بينما اكتفى آخرون بعدد محدود من الأسئلة والمداخلات
دائرة جليز-النخيل:
في هذه الدائرة تصدر إسماعيل البرهومي (حزب التجمع الوطني للأحرار) المشهد بـ26 سؤالًا منها 20 كتابيًا و6 شفوية، كان آخرها في أكتوبر 2023 حول فقدان الوثائق والعقود لضحايا الزلزال.
فيما لم يتجاوز نجيب الخالدي (حزب الاستقلال) حاجز 11 سؤالًا منها 10 كتابية وواحد شفوي ركزت آخرها على المشاريع المبرمجة للمنطقة في 2025
أما فاطمة الزهراء بنطالب (حزب الأصالة والمعاصرة) فاكتفت بسؤالين شفويين فقط خلال كامل الولاية كان آخرهما في نونبر 2022 حول دعم مستغلي الأراضي الفلاحية التابعة لملك الدولة
دائرة المدينة – سيدي يوسف بن علي:
في هذه الدائرة سجل عبد العزيز الدريوش (حزب الاستقلال) الرقم الأعلى في طرح الأسئلة بـ39 سؤالًا منها 38 كتابيًا وسؤال شفوي وحيد كان آخرها حول ترميم المساجد المتضررة من زلزال الحوز.
أما يونس بنسليمان (حزب التجمع الوطني للأحرار) فاقتصرت مساهمته على 18 سؤالًا بينها 14 شفويًا و4 كتابيًا كان اخرها في يونيو 2022 حول استخلاص الغرامات المتعلقة بالردار
أما عثمان بنطالب (حزب الأصالة والمعاصرة)، فقد سجل 12 سؤالًا كان آخرها في ماي 2024 حول دور المركز الجهوي للاستثمار بجهة مراكش آسفي.
دائرة المنارة:
يُظهر التقييم أن دائرة المنارة شهدت أداءً أكثر تفاعلية خصوصًا من قبل عبد الواحد الشفقي الرئيس الحالي لمقاطعة المنارة الذي تفوق بفارق كبير مسجلًا 228 سؤالًا منها 122 كتابيًا و106 شفويًا كان آخرها في دجنبر 2024 حول مستحقات دعم الفلاحين.
فيما قدم عبد الرزاق أحلوش 43 سؤالًا وركز في آخرها على مراقبة إنتاج وتسويق زيت الزيتون.
أما طارق حنيش فقد قدم 23 سؤالًا آخرها في يناير 2024 حول تمديد صلاحية جواز السفر المغربي…
تُظهر هذه الأرقام تفاوتًا بين النواب في التفاعل مع قضايا المواطنين حيث برزت أسماء مثل عبد الواحد الشفقي وعبد العزيز الدريوش وإسماعيل البرهومي كأكثر النواب نشاطًا في حين بقيت مساهمات أخرى متواضعة أو متقطعة و في السنوات الآخيرة غائبة ومع اقتراب نهاية الولاية التشريعية تبقى مسؤولية التقييم في يد الناخبين الذين سيقررون مستقبل تمثيلهم بناءً على هذه الحصيلة الغير مقنعة.