أفاد بلاغ للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، أنه سيرا على نفس نهجه التواصلي وتكريسه لأسس المقاربة التشاركية وقيم الانفتاح والشفافية وتفعيل حق الجميع في المعلومة فإنه يخبر الرأي العام بكل تطورات حصيلة المحاكمات عن بعد التي أعطيت انطلاقتها يوم 27 من شهر أبريل الماضي كخيار استراتيجي زاوج فيه بين استمرارية المحاكم في أداء واجباتها والتزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية وبين الحرص على حماية صحة وسلامة الجميع في ظل ظرفية صحية عالمية استثنائية.
حصيلة ومؤشرات مهمة تبرزها النتائج التي حققتها مختلف محاكم المملكة في الفترة الممتدة من 13 إلى 17 يوليوز 2020 حيث عقدت خلالها ما مجموعه 392 جلسة عن بعد أدرجت بها 7006 قضية. وقد استفاد من هذه المحاكمات عن بعد 8337 معتقلا.
وهي مؤشرات رقمية ذات أبعاد تنظيمية وبشرية و تقنية هامة نعمل جميعًا على تجويدها وملاءمتها لتجسد المقاربة والمضامين الحقوقية والإنسانية التي نسهر على تجسيدها من خلال هذا المشروع الواعد.
وسيبقى المجلس الأعلى للسلطة القضائية حريصا على الالتزام الجاد من أجل تفعيل كل المشاريع الإصلاحية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بكل حكمة وتبصر وبعد إنساني عميق من أجل عدالة تكرس دولة الحق والمؤسسات و تجسد قيم القرب والجودة والنجاعة والضمير المسؤول.