حقوقين يدقون ناقوس الخطر لمرضى القصور الكلوي بمراكش

وجهت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع المنارة مراكش، رسالة مفتوحة إلى كل من : وزير الصحة، والي جهة مراكش آسفي عامل عمالة مراكش، رئيس جهة مراكش آسفي، رئيس المجلس الجماعي لمراكش، تناشد من خلالها المسؤولين المشار إليهم اعلاه، بالتدخل لضمان الحق في الصحة والولوج للعلاج لمرضى القصور الكلوي.

وجأد في الرسالة المذكورة، يشرفنا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، أن نكاتبكم بشأن معاناة مرضى القصور الكلوي الذين يخضعون لحصص تصفية الدم بمركز التصفية الكائن بسيدي يوسف بن علي بمراكش.

فقد توصل المرضى الذين يستفيدون من متابعة حصص تصفية الدم بالمركز بضرورة تعبئة إلتزام يقرون فيه بأداء مبلغ 100درهم عن كل حصة لفائدة مؤسسة أمل التي تشرف على تدبير المركز، إضافة الى إلتزام المرضى بتحمل كافة مسؤولياتهم في حالة الإنقطاع عن متابعة الحصص، كما تجبر المؤسسة المرضى عن إخلاء أية مسؤولية للمركز و تنازلهم عن أية متابعة له في حالة توقفه عن ممارسة نشاطه.
ويتضمن الالتزام ضرورة أداء المرضى جميع المصاريف المصاحبة لعملية التصفية والمتمثلة في : تحاقن الدم، شراء الدواء الموازي لتصفية الدم، القيام بالتحاليل المخبرية والصور بالأشعة وغيرها في حالة الطلب.
ويضيف الإلتزام كذلك بأن مؤسسة الأمل قد تعرض كل مريض للطرد وحرمانه من العلاج في حالة عدم وفاءه بالأداء والشروط الواردة في العقد.

إننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش، نستشعر الأخطار التي تهدد مرضى القصور الكلوي، والتي قد تصل العصف بحقهم في الحياة،
ونعتبر ان الحق في الصحة والولوج إلى الخدمات الصحية من مشمولات حقوق الإنسان،
وحيث إن الأمراض المزمنة تتطلب عناية خاصة ومتابعة وعلاج دائمين،
وحيث أن الدولة مسؤولة حسب إلتزاماتها الدولية خاصة انضمامها للعهد الدولي الخاص بالحقوق الإقتصادية والإجتماعية والثقافية بضمان الحق في الصحة، وصرحت بذلك في الدستور،
وحيث أن المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أدرجت مرضى القصور الكلوي ضمن الفئات الهشة والتي تتطلب إهتماما خاصا.
وحيث أن مرض القصور او الفشل الكلوي قد يؤدي الى الوفاة في حالة عدم العلاج وديمومته،
حيث ان المصابات والمصابين بهذا المرض الخطير الذين يلجؤون الى مثل هذه المؤسسات بعد انتظار طويل ضمن لوائح الاحتياط غير مؤمانين عن المرض ولا يتوفرون على التغطية الصحية.

فإننا في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش ، إذ نأسف لتخلي وزارة الصحة عن مهامها في توفير العلاج وصيانة حق المرضى خاصة الذين يعانون من أمراض مزمنة وغير المؤمانين، نناشدكم السادة المحترمين كل حسب مسؤولياته ومهامه بالتدخل الفوري لضمان الحق في العلاج والرعاية الصحية لمرضى القصور الكلوي الذين يتبعون حصص تصفية الدم بمركز سيدي يوسف بن علي،
كما نناشدكم برفع كافة العراقيل التي تعيق إعمال حق المرضى في العلاج عبر تكفل مؤسسسات الدولة بذلك، وسحب هذا الإلتزام لأنه في الواقع عقد اذعان، إضافة لكونه يشكل في حالة تطبيقه تهديدا لصحة وسلامة المرضى وقدسية الحق في الحياة، نظرا لأن المستفيدين فئة هشة غير قادرة على تحمل أية تكاليف،وأن المرض استنزففهم صحيا وماليا،