أفاد مصدر مطلع، أن المستشار الجماعي هاني فتح الله توصل عبر مفوضة قضائية و موظفين جماعيين بمحضر تبليغ بخصوص المطعم الكائن بمدخل حي السعادة التابع الملحقة الإدارية رياض السلام، يهم المساحة التي يستغلها المطعم.
واعتبر المصدر ذاته، قرار سيكوري المكلف بتدبير الملك بالمجلس الجماعي، و رئيس مقاطعة جيليز التي ينتمي إليها هاني، لا يعود إلى حرصه على حماية الملك العام كما يتضح من الإجراء ظاهريا، بل يعد إجراء عقابيا للمستشار الذي يشكل المعارضة بمقاطعة جيليز رفقة آخرين، ومحاولة لإخراس صوته .
وهو ما يتضح من خلال توقيت الإجراء حيث مباشرة بعد رد هاني على تدوينة أحد نواب رئيس مجلس مقاطعة جليز بمراكش ، حلت بالمطعم المفوضة القضائية رفقة اللجنة الجماعية.
وأشار المصدر المذكور، إلى أن سيكوري لم يقم بهذه الإجراءات مع أي مستشار بالمجلس سوى هاني فتح الله ، الذي رفض الانضمام لجوقته و الذي لم يمانع في تأدية ما بذمته شريطة اعتماد عقد الإيجار الأخير ، علما أن المطعم لم يمض على افتتاحه سوى ثلاثة أشهر في الوقت الذي ” دار رئيس مقاطعة جيليز عين ميكة ” على محلات تحتل الملك العام بشكل سافر، ولم يقم بضبط المساحة الحقيقية التي تستغلها بعضها في ملكية مستشارين و مسؤولين سابقين سواء بمقاطعة جيليز او المجلس الجماعي ، في الوقت الذي ” بين حنة اليد ” مع المستشار الشاب الذي رفض التصويت على ما يقوم به سيكوري و من معه.
إنها الحكامة كما يفهمها سيكوري و التي ظل يتغنى بها طيلة فترة فاطمة الزهراء المنصوري، عكس فترة الجزولي حيث كان ” ضاربها بسكتة ” كما هو حال لباقي إخوانه في حزب المصباح وقتئذ و ” عند السي عبد المجيد الخبر اليقين “.
وتمنى المصدر نفسه، أن يكشف سيكوري في جدول خاص المبالغ المالية التي يستخلصها من المقاهي مع تبيان المساحة الارضية التي تحتلها و والواقيات التي تضعها.