5198
حكيم لمطارقي
لا يتجادل إثنان حول الإرادة القوية لحكومة عزيز أخنوش في الحفاظ على السلم الإجتماعي، في ظل الإرتفاع الذي تشهده الأسعار بالمغرب، وهو الارتفاع الذي يمس باقي دول العالم بسبب حدوث أزمتين كبيرتين في وقت وجيز، تتمثلان في جائحة كوفيد-19 والحرب الروسية الأوكرانية أدى إلى ارتفاع أسعار المواد الأولية، على الصعيد العالمي، ولاسيما الطاقية والغذائية، والتقلبات المناخية.
لقد تحملت حكومة عزيز أخنوش المسؤولية الكاملة. واتخذت قرارات صعبة بحسابات سياسية دقيقة لجعل معدل التضخم لا يتجاوز 4.5 في المغرب، في حين وصل لمستويات قياسية في دول مجاورة. وكذلك الموازنة بين مبلغ مالي كبير لدعم المواد الأساسية والقطاعات المتضررة، وبين الحفاظ في نفس الوقت على المجهود التنموي النابع من رؤية ملكية شاملة ذات أبعاد استراتيجية والتزامات الحكومة في إطار النموذج التنموي.
إن الأدوار الكبرى والخفية التي تلعبها حكومة عزيز أخنوش في الحفاظ على الاستقرار الاجتماعي للمغاربة لا يمكن أن يجحدها جاحد، وهي التي تتمثل أساسا في المهام التي يقوم بها صندوق المقاصة في دعم المواد الأساسية ذات الاستهلاك الواسع الذي يهم جميع المواطنين، والذي ارتفعت تكاليفه بشكل كبير في هذه الفترة لتقليص ارتفاع الأسعار، إضافة لمجهود مالي من خارج الصندوق، وذلك من أجل استقرار أثمان المواد الأساسية وخاصة غاز البوتان و القمح اللين والسكر بما يتناسب والقدرة الشرائية للمواطنين.
وفي الوقت الذي تعرف فيه السوق الدولية ضغوطات وتحولات هامة مدفوعة بالرغبة في الانتعاش الاقتصادي بعد جائحة كوفيد-19 وتداعيات الاضطرابات الجيوستراتيجية في بعض مناطق العالم، وضعت حكومة عزيز أخنوش مصلحة المغاربة في التنمية وإنجاز الأوراش والمشاريع الكبرى التي ينتظر منها تحسين حياة المواطنين على مختلف الأصعدة فوق كل اعتبار، بالإضافة إلى محافظتها على التوازنات المالية دون الحاجة إلى اللجوء لقانون مالي تعديلي، مع الحفاظ على أسعار المواد الأساسية، وكذا التوازنات الماكرو-اقتصادية.