سطرت جمعية هيئات المحامين بالمغرب برنامجا نضاليا الاحتجاج على حملة الاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة وتغييب المقاربة التشاركية، يبتدئ بالتوقف عن العمل طيلة يومي الثلاثاء والأربعاء ( 8 و 9 نونبر) بجميع محاكم المملكة.
وافاد بلاغ الجمعية مساء أمس السبت، ان هذه الأخيرة تعبر عن أسفها الشديد لاستمرار وزير العدل المحامي في استهداف مهنة المحاماة.
واعلنت الجمعية عدم الاستجابة لدعوة وهبي لحضور اجتماع اللجنة المشرفة على امتحان الأهلية لمزاولة مهنة المحاماة، المقرر يوم 9 يونيو الجاري، “في ظل استمرار حالة الاحتقان”.
وجددت الجمعية تمسكها بسحب مسودة قانون المهنة المسربة والتشبث بضرورة إعمال المقاربة التشاركية لإصدار قانون يستجيب لتطلعات المحاميات والمحامين، معلنة عن تنظيم لقاءات صحفية لتوضيح موقف المحامين من القضايا المهنية التي تشغل بال الرأي العام.
ودعت الجمعية، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، إلى مواصلة الحوار والمشاورات مع مكتب الجمعية في شخص رئيسها في أفق الوصول إلى تسوية مرضية، مشيدة بمبادرة رؤساء الفرق البرلمانية بالوساطة بين الحكومة ومكتب الجمعية لتقريب وجهات النظر بين الطرفين، ودعتها إلى مواصلة مجهوداتها.
وأكدت الجمعية على أن مؤتمرها العام الواحد و الثلاثون سينعقد في الزمان والمكان المحددين سلفا، داعية المحامون إلى المزيد من الالتفاف حول مؤسساتهم المهنية، والانخراط بوعي ومسؤولية فيما تقرره من خطوات وما تتخذه من قرارات .