توصلت جريدة مراكش اليوم بعدة شكايات من طرف مواطنين مراكشيين عمدوا إلى أداء الضريبة السنوية على سياراتهم عبر التطبيقات البنكية ، إلا أنهم يفاجؤون بعد مرور عدة أيام ، عن عدم تمكنهم من إستخراج الوثيقة الرسمية للسيارة ، مما سيخلق مشاكل قانونية أمام الدولة و السلطات الأمنية و مراقبي الطرق.
المشكل يتفاقم مع تزايد عدد الشكايات ، و اقتطاع مبلغ الضريبة السنوية من حساباتهم البنكية ، بالإضافة إلى اقتراب موعد إنتهاء آجال الأداء بنهاية شهر يناير الجاري.
و في إتصال بمدير أحد الفروع البنكية بمدينة مراكش ، تبين أن هناك خلل في التنسيق بين الأبناك و المديرية العامة للضرائب ، الشيء الذي يؤخر تسوية وضعية العديد من دافعي الضرائب ، مما يعطي إنطباعا سلبيا لدى عموم المواطنين حول الأداء بالبطاقة البنكية.