يتداول أطر وزارة الصحة عبر مواقع التواصل الإجتماعي ،وثيقة تفيد تفويت مجموعة من المراكز الصحية والإدارية و المستشفيات العمومية، لقطاع استثماري خاص بمدينة الدار البيضاء.
وعلقت شغيلة القطاع الصحي على ان الهدف من وراء ذلك جمع عائدات مادية ،وخلق مجموعات صحية ترابية بمثابة مؤسسات عمومية، تتمتع بالشخصية المعنوية وبالاستقلال الإداري والمالي ( يستنتج من اختصاصاتها على أنها ذات طابع تجاري ) يعهد إليها تنفيذ سياسة الدولة في مجال الصحة ، إضافة إلى نقل جل موظفي وزارة الصحة و الحماية الاجتماعية و مستخدمي المراكز الاستشفائية الجامعية الى المجموعات السالفة الذكر مع حرمانهم من العديد من الحقوق و المكتسبات )
وفي هذا الصدد تشير الوثيقة إلى تفويت مجموعة من المرافق، كمقر المديرية الجهوية للصحة،المندوبية الإقليمية،مستشفى محمد بوعافي،المركز الصحي سيدي مومن ومستشفى مولاي يوسف وغيرهم.
وتسائلت شغيلة القطاع هل بهذه القرارات سوف توازي الوزارة بين إصلاح المنظومة الصحية الوطنية وإنجاح ورش الحماية الاجتماعية، وبين الحفاظ على مكتسبات موظفي الصحة كموظفين تابعين للميزانية العامة للدولة؟
ويأتي تسريب الوثيقة أدناه مع الخطوة النضالية التي إتخدتها الشغيلة الصحية وذلك خوض إضراب وطني لمدة 48ساعة مع تنفيذ وقفات إحتجاجية أمام مقرات المندوبيات الجهوية بربوع المملكة.