استحضر السيد سعيد أمزازي، خلال حفل توقيع اتفاقيات الشراكة الخاصة بالتعليم الاولي، المنجزات التي تم تحقيقها في إطار تنزيل البرنامج الوطني لتعميم وتطوير التعليم الأولي، الذي تم إعطاء انطلاقته تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، بتاريخ 18 يوليوز 2018، تحت شعار “مستقبلنا لا ينتظر”، معتبرا أنها لم تكن لتحقق لولا المقاربة التشاركية التي نهجتها الوزارة والتي تقوم على أساس مساهمة كل الفاعلين المؤسساتيين وجمعيات المجتمع المدني، مهنئا وزارة الشغل والإدماج المهني ومن خلالها الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات التي ساهمت بشراكة مع بعض الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين على تنظيم دورات تكوينية لفائدة المربيات والمربين، وكذلك مساهمة فدرالية التعليم الخاص المنضوية لدى الاتحاد العام لمقاولات المغرب على المجهودات التي تقوم بها مؤسسات التعليم الخصوصي في توسيع العرض التربوي بالتعليم الأولي.
وقال الوزير إن التحديات والرهانات كبيرة لإرساء تعليم أولي منصف وذي جودة، كما أن الصعوبات والإكراهات متنوعة، لكننا مؤمنون بقدرتنا على تحقيق رهان تعميم التعليم الأولي والارتقاء بجودته قبل الآجال المحددة لذلك، في ظل استمرار ومواصلة انخراط مختلف الفاعلين والشركاء من القطاعات الحكومية المعنية والقطاع الخاص وجمعيات المجتمع المدني، مما من شأنه إنجاح هذا الورش الوطني الكبير، خدمة لوطننا الحبيب ولطفولتنا المبكرة تحت القيادة الرشيدة لمولانا صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده.
من جانبه، ذكر محمد أمكراز بالمجهودات الكبيرة التي تبذلها بلادنا للنهوض بالتعليم بجميع مستوياته وجعله قاطرة للتنمية الاقتصادية ومحركا أساسيا لتطوير الرأسمال البشري، مؤكدا على أهمية الانخراط المجتمعي والمؤسساتي المتكامل لإنجاح مثل هذه المبادرات والمشاريع الهادفة والبناءة،
وأكد الوزير أن التوقيع على الاتفاقية – الإطار للشراكة المتعلقة بوضع منظومة في مجال “تكوين وادماج مربي ومربيات التعليم الاولي” تعد واحدة من أهم آليات إطلاق مشروع التعليم الأولي تماشيا مع التوجيهات الملكية السامية مشيرا إلى تعزيز هذا الاطار باتفاقيات شراكة بين كل من الوكالة الوطنية لانعاش التشغيل والكفاءات ومؤسسة زاكورة من جهة والمؤسسة المغربية للنهوض بالتعليم الأولي من جهة اخرى، يبرز دور جمعيات المجتمع المدني كفاعل وشريك أساسي في معظم المشاريع التنموية ببلادنا خصوصا ما يتعلق بتعزيز آليات سوق الشغل الذي يحتاج لكل الفاعلين المؤثرين الذين يملكون خاصية القرب من مختلف فئات الباحثين عن شغل.
و شدد السيد الوزير على أهمية الشراكة التي ستجمع بين الجامعة المغربية من خلال التجربة النموذجية مع جامعة محمد الخامس بالرباط والوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات والتي ستمكن من خلق جسر حقيقي بين الطالب وسوق الشغل وتساعد على اختصار مسافات وفترات عدم فهم آليات سوق الشغل التي يمكن أن تكلف الكثير سواء من حيث الوقت أو الإمكانيات. هذا، وأعقب مراسم توقيع هاته الاتفاقيات لقاء علمي، شكل فرصة للنقاش وتبادل الآراء حول سبل دعم التشغيل الذاتي وروح المقاولة من خلال المواكبة الجيدة، ولاسيما المواكبة البعدية لحاملي المشاريع والآليات الكفيلة بمساعدتهم على تجاوز صعوبات الانطلاق لمشاريعهم. الاقتصادية.