دعوة الوزارة إلى التراجع عن عزل ناشيد

أعربت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، عن تخوفها حيال ما وصفته بـ”توظيف الإدارة قصد تصفية حسابات هدفها تأديب الأستاذ سعيد ناشيد، انطلاقا من أفكاره التي يعبر عنها في العلن، عبر كتبه ومقالاته ومحاضراته المتعددة، والتي تلقى إقبالا سواء داخل المغرب أو خارجه”.

موقف المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، الداعم لأستاذ الفلسلفة، سعيد ناشيد، يأتي بعد أن اتهم هذا الأخير حزب العدالة والتنمية، بالوقوف وراء قرار عزله من الوظيفة العمومية، بسبب أفكاره المناقضة للمشروع الفكري الذي يحمله “التنظيم الإسلامي”

وقال بيان المنظمة، إنها “قلقة لعودة مثل هذه الممارسات التي حسمت فيها هيئة الإنصاف والمصالحة، بقرارها القاضي بعدم التكرار وتعويض الضحايا الذين مورست عليهم مثل هذه الممارسات وسجل المصدر ذاته أن “العقوبات التي يتضمنها قانون الوظيفة العمومية، وكذا النوازل المماثلة والاجتهاد القضائي المغربي، تؤكد أن المنسوب إلى الأستاذ سعيد لا يقتضي مثل هذه العقوبة الإدارية القاسية، خاصة وأن المجلس التأديبي قد قرر إيقافه لمدة ثلاثة أشهر وهو عقاب مشدد أصلا رغم عدم توفر النصاب المقبول خلال انعقاده”.

ودعت الجمعية الحقوقية ضمن بيانها، وزارة التربية الوطنية إلى التراجع الفوري عن هذا القرار، والتخفيف من العقوبة التي أقرها المجلس التأديبي، معلنة عزمها مؤازرة المعني بالأمر إذا عرض قضيته على القضاء الإداري