8579
دعت رسالة إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، الى منع التوزيع العشوائي لعينات الأدوية المجانية، جاء فيها ” تحية طيبة وبعد، نود، سيدي الوزير، من خلال هذه الرسالة أن نحيطكم علما بظاهرة غير صحية، تزداد انتشارا يوما عن يوم، والتي تتمثل في فوضى تداول عينات الأدوية المجانية. وقد رصدنا، في كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب، مرات عديدة مخالفات كثيرة في هذا الشأن.
ويدخل ضمن هذه الخروقات، على سبيل المثال، توزيع عدد من مختبرات الأدوية لعينات أدوية، تصنف ضمن المؤثرات العقلية، على الأطباء. ولا يخفى عليكم أن هذا الأمر محظور من طرف القانون 04ـ17 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إذ تشير المادة 47 منه إلى أنه: “يمنع تسليم عينات أدوية تحتوي على مواد تصنف ضمن المؤثرات العقلية أو المخدرات أو التي ينطبق عليها كليا أو جزئيا التشريع المتعلق بالمخدرات”، وقد نبّهت إلى ذلك الدورية الوزارية رقم 485. والمعلوم أن هذا النوع من الأدوية يصرف حصرا في الصيدليات في ظروف معينة تستوجب تقديم وصفة طبية إلى الصيدلاني، وتقييد هذا الأخير للأدوية المصروفة وجوبا في السجل المخصص لذلك. وبطبيعة الحال، كل هذه الشروط غير متوفرة في مثل هذه الحالات.
وفي هذا الصدد، تُطرَح إشكاليات أخرى لا سيما في حالة الإعلان عن سحب حصة من الأدوية حيث لا تدخل العينات المجانية في هذا الإطار، ما يشكل خطرا على صحة المرضى الذين يستلمونها. وينضاف إلى ذلك حمل المندوبين الطبيين لتلك العينات في سياراتهم لمسافات طويلة تحت أشعة الشمس الحارقة وفي ظروف غير صحية. وما لا يقل خطورةً عمّا سبق استعمالُ العينات المجانية بغرض الاحتيال على صناديق التأمين، وهو واقع لا يمكن إخفاؤه، وقد أشرنا إلى ذلك مرارا وتكرارا.
من جانب آخر، يبدو من العبث توزيع عينات دواء دون تحديد أجل لانتهاء هذه العملية. وهو مع الأسف، ما يحصل في المغرب، علما أن دول الجوار لا سيما الأوربية منها لا تقبل تجاوز أجل معين لتوزيع عينات دواء جديد. أما غيره من الأدوية فممنوع توزيعه البتة.
ومن أجل ذلك، نرجو منكم، سيدي الوزير، أن تشددوا التأكيد على مختبرات الأدوية بغية تطبيقها لمقتضيات القانون 04-17، لا سيما المادة 47 منه وتفعيلا للدورية الوزارية رقم 485، بتجنب تسليمها، من جهة، لعينات أدوية تتضمن مؤثرات عقلية، ومن جهة أخرى، عدم تقديمها لأكثر من علبتين عن كل عينة. وسعيًا وراء وضع حد للترويج العبثي الراهن لعينات الأدوية دون سقف زمني محدد، نقترح تحديد أجل لتسليم تلك العينات لا يتجاوز الستة أشهر الأولى التي تعقب أول تسويق للدواء. وإضافة إلى ذلك، التشديد على حمل عينات الأدوية في ظروف صحية، مع إيجاد حل للعينات الموزعة في حالة سحب حصة من الأدوية لتفادي تأثيراتها، التي قد تكون خطيرة على المرضى. وفي انتظار تجاوبكم، سيدي الوزير، مع هذه المطالب الصحية الملحّة والتي لا تخلو من أهمية لضمان السيرورة المثلى للمنظومة الصحية المغربية، تقبلوا كل عبارات الاحترام والتقدير.