دورة تكوينية لفائدة بعض تعاونيات إقليم الحوز المتضررة من الزلزال

السيدي عبد العزيز يؤطر دورة تكوينية لفائدة بعض تعاونيات إقليم الحوز المتضررة من كارثة الزلزال

تماشيا مع ترسيخ ثقافة التكوين والتكوين المستمر وتنمية قدرات أعضاء الفضاء الجمعوي والتعاوني وفي اطار مشروع “فضاءات إبداعية نسوية” بدعم من المؤسسة الألمانية GIZ ، الذي تنسق أشغاله البرنامجية ، الأخت مجيدة الملاخ بتعاون مع الأخ عبد القادر مخلص .
نظم مركز التنمية لجهة تانسيفت عدة دورات تكوينية في اطار الاتفاقية أعلاه ومن ضمنها الدورة التكوينية المنظمة يومي 23 و24 أكتوبر 2024 لفائدة بعض التعاونيات المتضررة من كارثة الزلزال بإقليم الحوز ، من ضمنهم (ن) أعضاء التعاونيات النسائية التالية:
تعاونية الإخلاص بدائرة أيت أورير جماعة التومة.
تعاونية أنرني الفلاحية دائرة أمزميز (جماعة أزكور).
تعاونية إضوضان أورغ بدائرة أمزميز (جماعة أزكور).

هذه الدورة التكوينية كانت من تأطير السيد عبد العزيز السيدي فاعل جمعوي وتربوي وكاتب عام لمركز التنمية لجهة تانسيفت، الدورة التكوينية تمحورت حول:
1 – المحور الأول منهجية إعداد المشاريع التنموية:
– الإطار العام للمشروع التنموي.
– المفهوم، الأهداف والمبادئ الأساسية.
– منهجية إعداد وتتبع المشروع التنموي الاجتماعي المندمج: (الانطلاقة، التشخيص، تحديد الأهداف، الأجرة، المواكبة، التتبع والتقييم والانتقال.)
– ورشات تطبيقية وتقديم نماذج لمشاريع تنموية.

تطرق المحور الأول الخاص بمنهجية اعداد المشاريع التنموية الي مفهوم المشروع حيث تمت الإشارة الى أن المشاريع عموما والمشروع الاجتماعي خصوصا مثل التعاونيات يشكل إطارا متكاملا وجامعا لكل ما تقوم به التعاونية أو جمعية تنموية، وذلك انطلاقا من تنظيم وتخطيط وتشخيص ورؤية وأهداف وعمليات وأنشطة تتظافر كلها من أجل الارتقاء بفضاء التعاونية وبنياتها وتجهيزاتها وأيضا الارتقاء بدعم وتحسين المهن أو الحرف المتداولة بهذه التعاونية أولا و الاسهام في تحسين جودة العيش والاندماج المجتمعي لفائدة الفئات المستهدفة بالرعاية والحماية الاجتماعية. وذلك عبر خطوات متأنية وتشاركية تدريجية تعزز أدوار العمل الجماعي.
والمشروع الاجتماعي يدخل ضمن المشروع التنموي عموما فهو مشروع جامع يهدف إلى تحسين جدوى وجودة الحياة والعمل عل تأهيل الساكنة وكذا ضمان الإنصاف في الولوج الى مجتمع المعرفة والادماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية.
وهو نتيجة عمل جماعي مبني على تعبئة كافة المتدخلين المؤسساتيين أو الجماعيين أو الجمعويين قصد التأسيس لممارسات جديدة في مجال التدبير التشاركي ودعم استعمال تقنيات التواصل والتكوين من خلال اعتماد مقاربة النوع والإدماج الاجتماعي والحماية الاجتماعية ،
إن المشروع التنموي عموما ومن ضمنه التعاونيات، يسعى إلى دعم كافة الناس الدين يعانون من ضيق ذات اليد ، إناثا وذكورا وكذا الفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة، ليواصلوا مسارهم الحياتي ويندمجوا في النسيج الاقتصادي. وبذلك فإن مشروع التعاونيات مثلا يلعب هذا الدور الاجتماعي الإنساني والمواطن بمقاربة وأفق اندماجي وتحسين شروط عيش وجودته والاسهام في الرفع من مدخولها بتحسين دورة انتاجها وذلك من أجل الاسهام في محاربة الفقر والهشاشة، وتطوير المهارات الحياتية للسكان والمواطنين ومساعدتهم على تحقيق مشاريعهم (ن) الشخصية. وبذلك فالمشروع التعاوني
يعتمد منهجية قائمة على التنظيم والتخطيط أولا والتشخيص وتحديد الرؤية المحلية وأولويات المشروع التي تخدم الفئة المستهدفة، وترجمتها إلى خدمة أهداف المشروع من خلال توجه تخطيط العمليات وتدبير وإنجاز أنشطتها ، وتتبع فعاليتها ونجاعة وقعها وتقييم نتائجها.
وهذا يتطلب طبعا التركيز على دعم التعاونيات في المجالات التالية: – – تحسين البنية التحية والفضاء وتوفير التجهيزات، تنمية قدرات الفئة المستهدفة من مدبرين(ات) ومساهمين (ات) ، توفير الشروط اللازمة للصحة والسلامة والأمن واعتماد التدبير التشاركي ومقاربة الادماج الاجتماعي والأنشطة ذات الطبيعة الاجتماعية والتحفيزية والانفتاح على المحيط والتواصل من أجل جلب موارد وعقد شراكات ….
ولقد تم العمل على كفية اعداد هذه المنهجية انطلاقا من ملأ بطاقات تقنية تخص مشاريع تعاونيات من اقتراح وانتاج المشاركين (ات)

2– المحور الثاني قراءة تحليلية وتوضيحية للقانون الجديد للتعاونيات:
عرض تفاعلي حول التعاونيات أهدافها ومرجعياتها القانونية
التعاونية في ظل القانون القديم والقانون الجديد (مقارنة)
ورشات تطبيقية ونماذج توضيحية مع دليل لأسئلة جوهرية تخص كيفية تأسيس التعاونية وتنظيمها وهيكلتها وتحديد أهدافها ….. .

تناول هذا المحور

* تعريف التعاونية :
حيث تمت الإشارة الى أن التعاونية تعتبر جماعة مستقلة تتألف من أشخاص طبيعيين أو معنويين اتفقوا أن ينضم بعضهم إلى بعض لإنشاء تعاونية تتيح لهم الاتحاد الاختياري لتلبية حاجياتهم الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وتطلعاتهم المشتركة، من خلال الملكية الجماعية لمشروع تتوافر فيه ديمقراطية الإدارة والرقابة، وتدار وفق القيم والمبادئ الأساسية للتعاون المتعارف عليها عالميا.
*قيم التعاونية:
تعتبر مبادئ التعاونية خطوط مرشدة يمكن عن طريقها وضع القيم موضع التطبيق:
العضوية الاختيارية المفتوحة.
ديمقراطية الأعضاء الإدارية والرقابية.
المشاركة الاقتصادية للأعضاء.
الشخصية الذاتية المستقلة.
التعليم والتدريب والمعلومات.
التعاون بين التعاونيات.
الاهتمام بشؤون المجتمع.
وبعد ذلك تمت الإشارة بسرعة للقانون القديم أي قانون التعاونيات رقم 24.83 الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 1984 ، للتعرف عليه ومقارنته بالقانون الجديد رقم 112.12 الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014 ليتضح وجه المقارنة و التغيير والتميز الذي لامسناه في القانون الجديد رقم 112.12 الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014
ويتجلى ذلك في توفير إطار قانوني ملائم يساعد التعاونيات على الانخراط في صيرورة التحولات الاقتصادية والاجتماعية والمتغيرات التي يعرفها المحيط الاقتصادي الوطني والدولي ، حيث قامت الوزارة الوصية بإعداد مشروع إصلاح النظام الأساسي للتعاونيات ومهام مكتب تنمية التعاون ،هذا الإطار القانوني الجديد، مكن التعاونيات لا من التوفر على آليات قانونية ملائمة ، تساعدها على تحقيق أغراضها، والرفع من مرد وديتها ،لاسيما وأن الوضعية الحالية للتعاونيات تفرض تأهيل هذه المؤسسات لتصبح مقاولات مهيكلة، قادرة على مجابهة التحديات الاقتصادية والمالية، ولن يتأتى ذلك ، إلا باعتماد مناهج حديثة، وتنظيمات محكمة، تمكن التعاونيات من تحسين مستوى تسييرها وتدبيرها.
ومن بين الأهداف المتوخاة من تعديل الإطار القانوني للتعاونيات:
– ملاءمة الإطار القانوني للتعاونيات لحاجيات وشروط تنمية القطاع التعاوني.
– تعريف دقيق للتعاونية.
– تبسيط مسطرة التأسيس.
– إحداث سجل للتعاونيات ذو قوة قانونية.
– تحسين طرق تسيير وتدبير التعاونيات.
– تدعيم استقلالية التعاونيات وتشجيع المبادرة لديها.
– تجاوز الصعوبات والثغرات التي أبان عنها تطبيق القانون القديم 24.83.
ولعل من أسباب صدور هذا القانون الجديد المنظم للتعاونيات ،أن القانوني القديم المنظم لقطاع التعاونيات (القانون رقم 24.83) الصادر بتاريخ 05 أكتوبر 1984 أبان بشكل واضح عن قصوره من خلال الثغرات التي أفضت إليها الممارسة.
حيث اكتسى القانون الجديد (القانون رقم 112.12)، الصادر بتاريخ 21 نونبر 2014، أهمية كبرى، لتأهيل القطاع التعاوني وجعله أكثر فعالية وقدرة على التوفيق بين مطمح المجتمع المتضامن والرؤية المقاولاتية؛ عبر خلق فرص شغل جديدة وإحداث مشاريع مدرة للدخل وإدماج الضعفاء اقتصاديا في مشاريع تنموية محلية، وذلك بهدف:
محاربة الفقر في الوسط القروي من خلال:
تحسين ظروف عيش الساكنة القروية كهدف عام.

تعزيز مقاربة النوع؛ تعزيز الأنشطة المدرة للدخل؛ تعزيز التنمية المحلية المستدامة وتقوية الحكامة المحلية.كأهداف خاصة.
محاربة الهشاشة:من خلال :
تحسين مستوى عيش الأشخاص في وضعية هشة ودعم الساكنة في وضعية صعبة.
المساعدة على الاندماج المهني و دعم وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي
تحسين الرعاية وإعادة الإدماج الأسري والاجتماعي للفئات المستهدفة؛
تحسين جودة الخدمات المقدمة للساكنة وفق معايير الجودة؛
ضمان وقاية فعالة من خلال تحديد وتنفيذ أنشطة وبرامج من شأنها الحد من ظاهرة الهشاشة.
تطوير الأنشطة المدرة للدخل:
يستهدف هذه الأنشطة خلق التعاونيات لفائدة الشرائح الاجتماعية المعوزة، حاملة المشاريع:
الشباب العاطل في وضعية هشة؛
النساء في وضعية هشاشة وتهميش؛
الأشخاص الذين يمارسون المهن والحرف بما في ذلك النادرة أو المهددة بالانقراض ؛
الأشخاص الذين لديهم مبادرات جيدة في تطوير المنتجات المحلية؛
الأشخاص المحتاجين حاملي المشاريع التي من شأنها تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية في إطار سلاسل الإنتاج.
المشاريع والأنشطة النموذجية:
دعم خلق أنشطة مدرة للدخل للرفع من مرودية صغار المنتجين والمساهمة في السلامة الغذائية خصوصا فيما يتعلق بالإنتاج المعيشي وتطوير تقنيات التحويل؛
دعم أنشطة التسويق لتحسين ظروف عيش الساكنة؛
دعم أنشطة حماية البيئة.

وفي الأخير تمت الإشارة في اطار تفاعلي وبناء على مخرجات اعمال الورشات الى أهم مستجدات القانون الجديد رقم 112.12اومن ضمنها :

تبسيط مسطرة التأسيس وتقليص المدة الزمنية إلى أقصى حد وتخفيض عدد الأعضاء والوثائق المطلوبة تم ما يلي:
حذف قرار الترخيص ليحل محله شهادة التسجيل بالسجل المحلي للتعاونيات لدى المحكمة الابتدائية
عدد الوثائق أصبح 6 بدل 10، (في انتظار النصوص التطبيقية
يجب أن يناط إمساك حسابات التعاونية إما بالمدير وإما بمحاسب إن كانت أهمية التعاونية تبرر ذلك، ويختار المحاسب إما من بين أعضاء التعاونية بشرط ألا يكون عضوا في مجلس إدارتها وإما من غير المتعاونين.
ويجب أن تمسك المحاسبة وفق القواعد المنصوص عليها في القانون التجاري وطبق مخطط محاسبي أو تعليمات محددة بموجب نصوص تنظيمية.
يجب على التعاونيات مسك الحسابات. ويمكن للرئيس أو المحاسب اللجوء إلى مكتب محاسبة خاص.
ولضمان تدبير جيد لمشروع التعاونية والتأكد من وضعيته المالية، يجب على مجلس الإدارة إعداد كشوفات مالية عند نهاية كل سنة مالية.
في نهاية هذه الورشة التكوينية المتميزة والتي ألقت تجاوبا كبيرا من طرف الفئة المستهدفة ، هذه الفئة التي تحتاج دعم أكثر في مجال تنمية قدراتها من اجل تحسين الإنتاج التعاوني ومن تم تحسين المدخول المالي بغاية تحسين وسائل العيش والرفع من مدخولها والارتقاء بالمستوى المعيشي لمحيطها الاسري والاسهام في تنمية محيطها العام والحد من الفقر والتهميش …ونشير هنا الى ان هذه التعاونيات النسائية الثلاثة المشار الي أسمائها ومواقعها أعلاه ، قد تم مساعدتها في اعداد مشاريعها التعاونية من طرف مركز التنمية لجهة تانسيفت في اطار مشروع “فضاءات إبداعية نسوية” بدعم من المؤسسة الألمانية GIZ ، وذلك بشراء تجهيزات التعاونيات وتحسين وترميم فضاءاتها وشراء المواد الخام او المواد الأولية اللازمة للحرف والمهن الخاص بكل تعاونية على حدى ، بالإضافة طبعا الى تنظيم دورات تكوينية في مجالات مختلفة ومن طرف أطر متنوعة ذوي الاختصاص ،منها الدعم النفس والاجتماعي وكيفية تسويق المنتوج استعمال الوسائل التكنولوجيا ، طرق التدبير المالي والمحاستبي للتعاونية ، و منها أيضا ما أشرف على تأطيره الفاعل الجمعوي والتربوي السيد عبد العزيز السيدي في هذه الدورة الحالية لشهر اكتوبر ويتعلق الأمر بكيفية اعداد منهجية المشاريع التنموية تخطيطا وتنفيذا وتقييما ، بالإضافة الى التعرف على القانون الجديد لتأسيس التعاونيات وتحسين جودة أدائها ومردودية انتاجها ..