6348
جاء في دورية من محمد عبد النباوي رئيس النيابة العامة، صباح الثلاثاء 7 ابريل الجاري، إلى جميع وكلاء الملك والوكلاء العامون للملك، بخصوص مخالفة “حمل الكمامات الواقية” خلال فترة الحجر الصحي الذي أعلنت عنه السلطات المغربية، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.
وأكدت الدورية ذاتها، أن عدم وضع الكمامات الواقعية يعتبر جنحة منفصلة عن جنحة خرق تدابير الحجر الصحي المتعلقة بعدم ملازمة مكان الاقامة، أو خرق غيرها من التدابير الأخرى التي قررتها السلطات العمومية المختصة في هذا المجال.
وأضافت الدورية المذكورة، أن عرقلة تنفيذ قرارات السلطات العمومية المتعلقة بوضع الكمامات، يعتبر جنحة إذا تم بواسطة العنف أو التهديد أو التدليس أو الإكراه.
واعتبر عبد النباوي، أن تحريض الغير على عدم وضع الكمامة الواقية في الظروف المشار إليها أعلاه، يعتبر جنحة، سواء كان التحريض بواسطة الخطب او الصياح أو التهديدات المفوه بها في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة المكتوبات أو المطبوعات أو الصور أو الأشرطة المبيعة أو الموزعة أو المعروضة للبيع أو المعروضة في الأماكن أو الاجتماعات العمومية، أو بواسطة الملصقات المعروضة على أنظار العموم بواسطة مختلف وسائل الإعلام السمعية البصرية أو الإلكترونية، وأي وسيلة أخرى تَستَعمِلُ لهذا الغرضِ دعامةً إلكترونية.
وأكد رئيس النيابة العامة، أن العقوبة الحبسية تتراوح ما بين شهر واحد إلى ثلاثة أشهر، وبغرامة تتراوح بين 300 و 1300 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين