في تطور لافت، وجه رؤساء ثلاث جماعات قروية بإقليم قلعة السراغنة، رفقة جميع أعضاء مجالسهم، رسالة احتجاجية إلى عامل الإقليم، يشتكون فيها مما وصفوه بـ”الشطط في استعمال السلطة” من طرف قائد قيادة أهل الغابة، الذي يشرف على جماعة ميات، جماعة أولاد الشرقي، وجماعة المربوح.
وتحدثت الشكاية، التي تم إيداعها بمكتب الضبط بالعمالة، عن ممارسات القائد التي تجاوزت حدود صلاحياته الإدارية والقانونية، مما تسبب في تدهور الأوضاع بهذه الجماعات واحتقان غير مسبوق في العلاقة بين السلطات المحلية والمنتخبين والسكان.
اتهامات خطيرة تطال القائد
وفقًا لمضامين الشكاية، فإن قائد قيادة أهل الغابة متهم باتخاذ قرارات تعسفية أثارت استياء المنتخبين والسكان، من بينها:
• اقتحام منازل المواطنين دون إذن قانوني، في انتهاك صارخ للمساطر القانونية المعمول بها.
• منع غرس أشجار الزيتون، رغم أن القانون لا يمنع ذلك، كما أن غرس الأشجار يُعتبر ممارسة مشروعة في التقاليد الزراعية المحلية.
• فرض أسلوب إداري سلطوي يُوصف بالمتجاوز وغير المقبول، ما أدى إلى توتر شديد في العلاقة بين القائد ومنتخبي وسكان الجماعات الثلاث.
ردود فعل غاضبة وتحركات احتجاجية منتظرة
وأشارت مصادر محلية إلى أن رؤساء الجماعات الثلاث، الذين أطلقوا هذه الخطوة غير المسبوقة، قرروا سلك المساطر القانونية والاحتجاج بشكل حضاري، في محاولة للفت انتباه السلطات الإقليمية إلى ما يعتبرونه تجاوزات تستوجب التدخل العاجل.
هل يتدخل عامل الإقليم؟
يضع هذا التصعيد عامل إقليم قلعة السراغنة أمام تحدٍ كبير، حيث سيكون مطالبًا بالتفاعل مع هذه الشكاية واتخاذ ما يلزم من إجراءات للتحقيق في الاتهامات الخطيرة الموجهة لقائد قيادة أهل الغابة، تفاديًا لمزيد من الاحتقان والتوتر في المنطقة.
فهل سيستجيب عامل الإقليم لطلب المنتخبين، أم أن الأزمة ستتفاقم أكثر؟ الأيام القادمة كفيلة بالإجابة.