13570
برزت خلال سنة 2018 في المغرب بشكل واضح، مؤسسة رئاسة النيابة العامة التي يرأسها محمد عبد النباوي، من خلال قضايا قانونية هامة، من أبرزها إصدار مُذكراتٍ وقراراتٍ، في إطار الإشراف على عمل النيابة العامة ومراقبتها، والسهر على حسن سير الدعاوى، وكذا تتبع القضايا المعروضة على المحاكم.
ومما أثار انتباه المواطن المغربي خلال هذا العام إطلاق الخط المباشر للتبليغ عن الفساد والرشوة، والذي أطاح بعَشرات المُرتشين، بَينَهُم مسؤولين في رُتب ومناصب مختلفة شملت جهاز الأمن وجماعاتٍ محلية وغيرها.. وهي الخِدمة التي لقيت اهتماما وتفاعلا كبيرين من طرف المواطنين، كما يوضح القاضي عبد الرحمان اللّمتوني رئيس شعبة القضايا الجنائية الخاصة في رئاسة النيابة العامة
وحل الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، بصفته رئيسا للنيابة العامة، محل وزير العدل في ممارسة الاختصاصات الموكولة لهذا الأخير، والمتعلقة بسلطته وإشرافه على النيابة العامة وعلى قضاتها، بما في ذلك إصدار الأوامر والتعليمات الموجهة إليها.. في سياق تنزيل الأوراش الكبرى لإصلاح منظومة العدالة .