رئيس جماعة تمزوزت بالحوز مهدد بالعزل

بسبب ترقية موظف جماعي خارج القوانين المنظمة، رئيس جماعة تمزوزت باقليم الحوز، مهدد بالعزل.

علمت الجريدة من مصادر موثوقة باقليم الحوز، أن رشيد بنشيخي عامل الاقليم، وجه رسالة شديدة اللهجة الى رئيس المجلس الجماعي للجماعة الترابية تمزوزت، في شان ماوصفته مصادرنا ب : ” تسوية الوضعية الادارية، لاحد الموظفين، خارج القانون” مما يتنافي مع دورية وزير الداخلية تحت عدد:D1747بتاريخ 22/12/2021، المتعلقة بتدبير المنازعات القضائية للجماعات الترابية بالمغرب.

وتتلخص حيثيات هذه السابقة،التي من شأنها ان تعصف برئيس الجماعة،الى وجود ماوصفته مصادر الجريدةب” شبهات بالتواطؤ” أحاطت بعملية تسوية الوضعية الادارية، لاحد موظفي الجماعة “يوسف.س”، هذا الاخير الذي تقدم بمقال قضائي امام المحكمة الادارية بمراكش، من اجل تسوية وضعيته الادارية، وهو الطلب الذي سبق رفضه من طرف الرئيس السابق لذات الجماعة ،والذي قام بأعمال القانون.

وافادت مصادرنا بان الرئيس الحالي لجماعة تمزوزت، توصل بنسخة من المقال موضوع الدعوى القضائية امام إدارية مراكش،قصد الجواب ،وهو مالم يتم، بعدما استنكف الرئيس عن الدفاع والترافع عن مصالح الجماعة، وعدم تمكين الوكيل القضائي للمملكة من الوثائق والمستندات، الخاصة بهذا الملف،كما ينص على ذلك القانون،وهو الامر الذي ترتب عنه صدور حكم قضائي ضد الجماعة، يقضي بتسوية الوضعية الإدارية للموظف المذكور، وذلك بإعادة ترتيبه وترقيته في اطر متصرف مساعد، السلم 10، باثر رجعي اداري ومالي ابتداءا من 14/11/2012،اي مايزيد عن عشر سنوات. كماتم تبليغ رئيس الجماعة المذكورة بمنطوق الحكم القضائي الصادرعن إدارية مراكش،غير انه لم يقم بالطعن بالاستئناف،ليصبح الحكم نهائيا.
واستنادا لمصادرنا ،فان تسوية الوضعية الإدارية للموظف المذكور،الذي لم يخضع لاجتياز اية مباراة، مثلما ينص على ذلك القانون،كلفت الجماعة أموالا باهضة،الامر الذي اعتبر تبديدا للمال العام، وخرقا سافرا لدورية وزير الداخلية عدد : D1747 بتاريخ 22/12/202، الموجهة للولاة والعمال ورؤساء الجماعات الترابية على الصعيد الوطني،