يمثل البرلماني ” ع ر ك ” الرئيس السابق لجماعة واحة سيدي ابراهيم و نجله يوم الإثنين 12 أكتوبر الجاري، أمام استئنافية مراكش، من أجل النصب على أستاذ جامعي في مبلغ 425 ألف درهم.
هذا الأخير استأنف الحكم الابتدائي الذي متع البرلماني بالبراءة، و الذي يعود إلى الشكاية التي تقدم بها الأستاذ بكلية الآداب بمراكش، لدى وكيل الملك، يعرض من خلالها أنه اتفق مع رئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم على أن يبيعه الأصل التجاري الخاص بمقهى تتواجد بحي البديع أمرشيش بمراكش، بصفته مسيرا للمقهى المذكورة، واتفق معه على مبلغ مالي قدره 425 ألف درهم، وبعد أن أمضى له طلب استغلال مؤقت للملك العمومي تقدم بالطلب المذكور الى بلدية المنارة جيليز وتسلم الإذن باستغلال الملك العمومي، ليسلمه شيكا بنكيا يحمل المبلغ المتفق عليه، قبل أن يتبين له في الأخير بأنه وقع ضحية نصب واحتيال بعد سحب الشيك المذكور وإغلاق المقهى واختفاء المستشار البرلماني ورئيس جماعة واحة سيدي ابراهيم.
ويذكر أن الكامل ونجله كانا يتابعان في حالة سراح، طبقا لفصول المتابعة وملتمسات وكيل الملك من أجل جنحة النصب طبقا للفصل 540 من القانون الجنائي، قبل أن يتم اعتقال البرلماني بعد أدانته بالسجن في قضية ارتشاء.